به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از لغو تحریمها یک قرارداد و یک توافق نامه مهم در صنعت
خودرو کشور به ثبت رسید، قرارداد پژو با ایران‌خودرو و توافق نامه
سایپا با سیتروئن. هر چند خودروسازان ادعا می‌کنند که روند مذاکره با دیگر خودروسازان و برندهای معتبر جهانی همچنان ادامه دارد، اما ظاهرا بسیاری از تولیدکنندگان خودرو با ترس از بازگشت تحریمها به ایران و جریمه دولت آمریکا، اطمینان خاطری برای حضور در ایران ندارند. مثال واضح در این زمینه مذاکره برخی شرکت‌های خصوصی وحتی ایران‌خودرو با فولکس واگن است. این شرکت پس از لغو تحریمها مذاکرات جدی را با ایران‌خودرو آغاز کرد، اما به‌دلیل اینکه بازار وسیعی در ایالات‌متحده آمریکا دارد، ظاهرا ادامه مذاکره را به بعد از انتخابات آمریکا موکول کرده است.
در هر صورت با توجه به وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی ایران بسیاری از شرکت‌های خودروساز معتبر دنیا ترجیح بر واردات یا مونتاژ کامل خودرو دارند و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور را همراه با ریسک بالا می‌دانند. با این شرایط دو شرکت پژو و سیتروئن برای همکاری مشترک با شرکای ایرانی خود حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران شدند و شروط وزارت صنعت مبنی‌بر صادرات 30 درصدی و داخلی‌سازی 40 درصدی را پذیرفتند. هر چند نمی‌توان از عملکرد شرکت پژو در ترک ناگهانی ایران به راحتی گذشت، اما قراردادی که در پسا تحریم منعقد شده با احتیاط بیشتری در این مورد پیش رفته است؛ اما دیگر خودروساز فرانسوی که در ایران حضور دارد و حتی با تشدید تحریمها نیز حاضر به ترک کشور نشد، رنو بود. شرکتی که روز گذشته رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس نهم ازصنعت خودرو، خواستار پرداخت غرامت از سوی این شرکت فرانسوی شد. اظهارات وی در شرایطی است که رنو همزمان با تشدید تحریمها تولید تندر90 را متوقف نکرد و حتی امکان انتقال پول دریافتی از خودروسازان داخلی را نیز نداشت. بر این امر واقفیم که عملکرد این دو فرانسوی خارج از اشکال نبوده اما در شرایط کنونی، در انتقاد از قراردادهای همکاری خودروسازان با خارجی‌ها، باید به همه جوانب و ضرورت‌ها نیز توجه کنیم.
