قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی برای مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد.
به گزارش ایسنا سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به طولانی شدن ابهام ایجاد شده در مورد ثبت سند خودرو میان اعضای کانون سردفترداران و پلیس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین‌تکلیف قانونی این موضوع، درنهایت قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.
سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به پاسخ مجلس شورای اسلامی به مکاتبه پلیس خاطرنشان‌کرد: براساس اعلام‌نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر اقتدار نیروی انتظامی است.
منتظرالمهدی ادامه داد: همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده و در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
وی اضافه کرد: همچنین ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی نیر تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
براساس اعلام دفتر سخنگوی ناجا منتظرالمهدی افزود: بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.
از سراسر وب
عکس ها
نظرات
 
 
 

آریا

1396/4/19
مشکل دفاتر اسناد رسمی آن است که عمده درآمد ها در ثبت خرید و فروش مسکن است
اما حالا که دست زیاد شده و مسکن در رکود مطلق به سر می برد عملا درآمدی ندارند
بند کردند به ثبت و حق ثبت خودرو!
کلا داشتن دفتر اسناد رسمی، متاسفانه رانتی است که از دوران پیش از انقلاب در کشور رواج داره و دارد.
  • امیر

    1396/4/19
    با توجه به نگارشتون مشخصه اطلاعات دقیقی از موضوع ثبت اسناد ندارید
    درآمد دفاتر اسناد رسمی فقط حق التحریر است و نه حق الثبت
    ضمنا داشتن دفتر اسناد رسمی رانت نیست بلکه تعداد دفاتر موجود در هر شهر با توجه به جمعیت آن شهر تعیین میشود و پس از رسیدن به حد کافی ابلاغ جدید صادر نمیشود
    ضمنا مردم عزیز میتوانند به دادگاه ها مراجعه کنند و مشکلات کسانی که به تعویض پلاک بسنده کرده و سند رسمی تنظیم نکرده اند را از زبان خودشان بشنوند
    با همه ی این اوصاف مردم میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و مسوولیتش با خودشان است
    نیروی انتظامی هم اگر به فکر مردم است به وظیفه ی مشخص و اصلی خود که امروزه بسیار خدشه دار شده است عمل کند بهتر است یعنی تامین امنیت .

    8+
  • امیر علی

    1396/4/20
    در جواب امیر باید گفت که مشخصه درامدت از کجا هست ، تو ناراحت مردم نباش ، کشور پلیس داره ، مجلس داره ، حقوقدان داره ، تو کشورههای اروپایی هم ثبت سند خودرو ندارن ما هم وقتی از کارخانه خودرو تحویل می گیریم نمیایم دفتر اسناد رسمی ،کارخونه سند بزنه به نام ما ،همون برگ سبز کافیه و مشکلی هم نیست
    5+
  • محمد

    1396/4/20
    امیرجان کاملا مشخصه که یا دفتردار هستی یا تو قضیه ثبت سند خودروها در دفاتر اسناد رسمی ذینفع هستی ! وقتی پلیس سند میده چه لزومی داره که مردم هزینه‌ای دوباره بپردازند؟؟
    2+

رضوان

1396/4/19
ایول. بالاخره یه بار من شانس آوردم.🙌
خیلی بهتره اینجوری هزینه خیلی کمتره.

مهران

1396/4/19
کسی بند نکرده. طبق قانون از همون قبل انقلاب مالکیت خودرو مطابق سند محضر محرز میشه. مشکل اصلی اینه که هزینه های سنگین اداره ثبت و دارایی،پای دفترخانه ها نوشته میشه و همه فکر میکنن 100 درصد هزینه سند نویس در جیب دفتردار هاست! مدتی پیش آیت ا... آملی لاریجانی تنها سند محضری رو معتبر اعلام کردند.

علی

1396/4/19
در سال ۸۹ قانون حکم به پلیس داد و مجوز صدور سند برای پایس صادر شد. به همین علت شناسنامه خودرو به سند مالکیت تغییر نام داد. اما پس از اون هر بار دفترخونه از طریقی اعمال نفوذ کرد. پارسال رئیس پلیس گفت، بعدش وزیر کشور گفت پلیس مرجع سند مالکیت خودرو هست. بعدش کانون سر دفتران تکذیب کرد بعدش آقای پور مخبر عضو کمیسیون حقوقی مجلس صحت گفته پلیس را تایید کرد. دوباره برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس رفت.و حالا هم قانون جدیدی تصویب نشده، بلکه قانون قبلی بررسی شده و نتیجه این بوده که صدور سند خودرو با پلیس هست و مالکیت پلاک و سند را ناجا میتونه مشخص کنه.
البته فکر نکنین دفتر خونه ها خودشون این قانون را نمیدونستن. میدونستن و بهش اشراف داشتند. ولی چون به نفعشون نبود قبول نمیکردند. اگر نمیدونستند قانون مرجع مالکیت خودرو را پلیس گزاشته قوه قضاییه اجازه نمیداد اول پلاک عوض کنی و بعد کارت و سند ماشین صادر بشه و در آخر بری دفترخونه. میدونستن کار پلیس قانونیه که میزاشتن بدون رفتن دفتر خونه در ابتدا برن پلاک عوض کنن. حالا هم مطمئن باشین بامبول جدید در میارن که ذهن مردم را خراب کنن و پول دفترخونه حفظ بشه.
  • امیر

    1396/4/19
    هیچ موقع قانون جق رو به پلیس نداد فقط بعضی اوقات اشخاصی توسط پلیس خریداری شدند و نظراتی دادند
    3+
  • امیر علی

    1396/4/20
    برو امیر دنبال کار جدید و شریفی باش بسه زالو بودن ، پلیس چه سودی میبره لابی کنه ، شماها هستین که لابی می کنید
    5+

احد

1396/4/19
اگه راست میگین با یه بخشنامه رسمی اعلام کنین که ثبت خودرو در دفاتر کلا الزام ندارد. والا این میگه بکن اون میگه نکن مردم بیچاره دیگه به این فیلما عادت کردن

T

1396/4/19
کاش به جای اینکه این سخنگو همه فکروذکرش رسمیت دادن به برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک بود یه کمم حق اعتراض کسایی که پولاشون توی موسسات مرتبط با پلیس و نیروهای شبه پلیسی بلوکه شده رو به رسمیت میشناخت

امین

1396/4/19
سلام اقا من یه سوال دارم ..میگن باید سند محضری زده بشه خوب قبول ..چرا وقتی ماشین از کمپانی ها خریداری میشه اونا سند محضری نمیزنن...(چون که به ضرر دولته و خودرو سازشه ؟؟؟) و به یک برگه سبز بسنده میکنن...
  • قاضی

    1396/4/20
    سلام دوست بسیار عزیز. سند اولیه خودرو نامش سند تولد خودرو است که از کمپانی صادر می شود و در قانون بطور منجز آمده و اسناد بعدی در دفاتر اسناد رسمی باید منتقل شوند و این هم منجزا در قانون پیش بینی شده.
    اما هزینه زیاد سند در دفتر اسناد رسمی برای مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده و اینها می باشد که متاسفانه این نیز در قانون بطور منجزز آمده و باید اخذ شود و نیروی محترم انتظامی ادعا دارد که باید این حقوق دولتی را آنها و نیرویی انتظامی اخذ کند که می شود همان که هست و کم کردن هزینه سند با تعویض پلاک امری غیر منطقی و غیر قانونی و غیر معقول است که فقط شعاری پر زرق و برق و فاقد جنبه اجرائی.
    مالیات نقل و انتقال و حق الثبت واریزی در 6 ماه اول سال 95 بالغ بر 1200 میلیارد تومان بوده که پر واضح است دولت محترم از چنین درآمدی غیر نفتی نخواهد گذشت و این دقیقا آن چیزی است که گفته نمی شود. و دوستان ناجا به دنبال ایین هستند که مالیات نقل و انتقال و حق الثبت دولتی توسط آنها به حساب خزانه واریز شود که باز هم هزینه زیادی را بر گرده مردم بار می کند و برابر قانون نیز غلط است.
    دوستان در این خصوص بخشنامه رئیس قوه قضائیه که در حکم قانون است را مد نظر داشته و گول تبلیغات بی اساس را نخورند که خدای ناکرده در آینده دچار مشکل اساسی در این خصوص نشوند و هزینه های بسیاری از جیبشان نرود. حقیر به عنوان یک مطلع از قوانین و اینکه پرونده های بسیاری در این خصوص در دستگاه قضا داشته خواهشمندم سوالی در این خصوص داشتند مطرح تا در اسرع وقت پاسخگو باشم. hosseinparto@yahoo.com

امیر

1396/4/19
پلیس دنبال این است که ثبت سند را از دست دفترخانه ها خارج کنه بعد راجع به هزینه ی تعویض پلاک تجدید نظر میکنه و مردم ساده دل ما متوجه میشن که پلیس اگر به فکر مردم بود جلوی همون جرم و جنایت رو میگرفت نه اینکه دنبال کاسبی باشه .
  • امیر علی

    1396/4/20
    امیر از کوپینت بیشتر صحبت نکن برو دنبال یک کار شریف باش بسه زالو بودن
    4+
  • محسن

    1396/4/20
    سلام
    مثل اینکه شما یا دفتردار هستید یا در این مورد نفعی میبرید که اینطور نظر میدید،پلیس خودرو را بازدید میکنه،خلافی را بررسی میکنه،اصالت خودرو را تائید میکنه و با تعویض پلاک برگ سبز را به خریدار میده،در مقابل این کارها مبلغی از طرفین میگیره،از اون طرف دفترخونه فقط یه برگه میده به خریدار و چند برابر پلیس از مردم پول میگیره!!!!
    ببینید این کار تو یک جا باید انجام بشه،خوب مسلمه که دفترخونه نمیتونه بازدید و تعویض پلاک و اینطور کارها را انجام بده پس به جای تلف کردن وقت مردم و خالی کردن جیبشون باید همون سندی که پلیس میده ملاک باشه
    بعد هم این کار هم از وظایف پلیسه و ربطی به میزان جرم و جنایت و امنیت جامعه نداره!
    4+

میلاد

1396/4/19
من خودم قبلا تو دفتر خونه کار میکردم دفتردارها در کمترین حالت ماهی 60 میلیون تومن در میارن اونوقت به کارمنداشون قانون کار حقوق میدن .... دفترخونه های ایران شده ماشین پول سازی و فساد اقتصادی میری برا یه امضا 2 ثانیه ای میگه شد 500 هزار تومن بابا اخه کجای دنیا اینجوریه؟؟؟ مگه کوه کَندی یا اتم شکافتی؟؟

کیوان

1396/4/20
درود
از ابتدای کار هم دخالت دفاتر ثبت اسناد در باره سند خودرو اشتباه بود.چرا چون پلیس خودرو را کاملا بازدید نموده واصالت آنرا تایید مینماید ولی دفاتر هیچ تخصصی دراین مورد ندارند.وآخر اینکه برای یک کار مردم باید دو بار هزینه بدهند؟باین ترتیب در بیشتر نقاط شهر دفاتری که با دلالان همکار شده و کسب درآمد آنچنانی دارند مجبور به جمع نمودن بساط خود خواهندشد.
با سپاس از قانون

قاضی

1396/4/20
سلام دستور قضائی شعبه سوم دادسرای نظامی تهران مبنی بر دستور جمع آوری هرگونه بنر و تبلیغاتی که در مراکز تعویض پلاک سراسر کشور به عنوان عدم مراجعه به دفترخانه خلاف این مطلب را اثبات می کند و نظر کمیسیون اصل نود مجلس نیز که پس از سال ها کش و قوس حکم به اجرای قانون مصوب مجلس یعنی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را داد. خواهشا گردابی را که دوستان ناجا به وجود آورده اند را ببزرگ نکنید و باعث مخدوش کردن افکار عمومی نشوید. و این که اداره حقوقی مجلس (و نه کمیسیون حقوقی که نظر اداره حقوقی قانون نیست و فقط یک نظر است) به یک استعلام پاسخ داده که در خصوص خودرو های سنگین در هنگام خروج از کشور برای انجام تشریفات گمرکی برگ سبز ناجا رسمی محسوب می شود و فقط می توان به آن استناد کرد؟!! که پاسخ از سوی اداره حقوقی مثبت بوده و سو استفاده از این نظر دست و پا زدن در گردابی است که خود عزیزان به وجود آورده اند. بهتر آن است که قانون اجرا شود ولو قانون غلطی باشد تا بی قانونی در کشور نهادینه نشود.
  • میلاد

    1396/4/20
    ای بابا اگه کشور قانون داشت که ماشین نود تومنی رو 280 میلیون غالب نمیکردن به مردم بدبدخت 2.5 برابر قیمت دنیا همه اپشناشم بردارن تازه اونم با این پول بی ارزش تورم 80 درصدی و حقوق های داغون مردم به تومن حقوق میگیرن به دلار باید خرج کنن تازه به قیمتی بالاتر از کل دنیا یا مثلا قانون ممنوعیت بالای 2500 سی سی میزارن بعدش میبینیم هرساله چندین ماشین لوکس بالای 2500 وارد میکنن توسط مافیای خودروسازی با پلاک ملی و به قیمت های بالای 2-3 میلیارد میفروشن.. طرف تو خارج با 3 میلیارد تومن یا 810هزار دلار یه لامبورگینی اونتادر میخره تازه 310 هزار دلارشم میزاره جیبش نه اینکه بده بنز اس پونصد 120 هزاردلاری یا 444میلیون تومنی ... این حرفا دیگه کهنه شده بی قانونی زمانیه در کشور نهادینه شده ایا شما بالای سره ما دو تا گوش دراز میبینید؟؟؟ قانون کشور قانونه پول هس و این دعواهای ثبت سند هم برای پوله مگه غیر از اینه؟؟؟ اینو که دیگه همه میدونن
    4+

کیوان

1396/4/20
درود
دوستان گرامی بحث اصلی اینست که ما مردم شده ایم منبع کسب در آمد. آنهم از نوع راحتترین آن که مثالهای
فراوانی برای آن موجود است.
1-تعویض پلاکهای دوهزاروپانصد تومانی یادتان هست.
2-شهرداری همه جور عوارضی میگیرد حتی به قیمت نابودی شهرها و در نهایت کشور (از بین بردن باغها و فضای سبز )برای گرفتن عوارض آنچنانی تجاری و اداری و تنگتر کردن خیابانها وافزودن بار ترافیکی در نتیجه ما مردم باید خسارت این ندانم کاری هارا بپردازیم.

3-به هر کجا میروی عده ای قبض بدست ایستاده ا ند و اگر از شر آنها خلاص شوی گرفتار پارکومترهای الکترونیکی و 206 های دوربین بر سر و فروش طرح ترافیک(به خاطر حفظ سلامتی مردم)میشوید و بعداز همه نوبت دوربینهای جدید خوردن و آشامیدن میشودالبته برای حفظ سلامتی مردم نه چیز دیگری.
4-اکنون دعوا بر سر سهم از گوشت قربانی است آقایی که از دفاتر ثبت پشتیبانی میکند به خاطر درآمد است ولی
ما مردم برایمان فرقی ندارد سند را چه سازمانی صادر میکند فقط یکبار و یک سندباشد.
Top