در سال‌های اخیر، تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان به یکی از بحران‌های مزمن صنعت خودروی ایران تبدیل شده است. مصرف‌کنندگان بارها با موعدهای تحویلی مواجه شده‌اند که ماه‌ها به تعویق افتاده‌اند؛ در حالی که شرکت‌های خودروساز اغلب دلایل مشخص و شفافی برای این تأخیرها ارائه نمی‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تأخیرها صرفاً ناشی از ناتوانی داخلی نیست، بلکه حاصل برآیند عوامل مختلف اقتصادی، صنعتی، لجستیکی و حتی سیاسی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر زنجیره تولید خودرو در کشور تأثیر گذاشته‌اند.
قطعی برق و تأثیر مستقیم بر توقف خطوط تولید
یکی از اصلی‌ترین موانع تولید منظم خودرو در ایران، قطعی مکرر برق در تابستان‌ها و برخی دوره‌های دیگر سال است. صنعت خودروسازی به‌شدت به برق وابسته است و بسیاری از تجهیزات ساخت، مونتاژ و تست خودرو تنها در صورت تأمین پایدار انرژی برق قابل‌استفاده هستند. در صورتی که حتی چند ساعت در روز برق قطع شود، امکان ادامه فعالیت خطوط تولید از بین می‌رود و وقفه‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، برنامه‌ریزی تولید روزانه، هفتگی و ماهانه خودروسازان را مختل می‌کند.
در نتیجه، تیراژ تولید افت می‌کند، خودروهای ناقص بر جای می‌مانند و در نهایت تحویل به مشتری با تأخیر مواجه می‌شود. برخلاف صنایعی مانند نساجی یا غذایی که می‌توان بخشی از فرایند را با نیروی انسانی یا منابع جایگزین ادامه داد، خودروسازی به دلیل پیوستگی خطوط و اتوماسیون گسترده، در برابر قطعی برق آسیب‌پذیرتر است.
مشکلات ارزی و تأخیر در تأمین قطعات وارداتی
تأمین قطعات خودرو، به‌ویژه در خودروهای مونتاژی یا با وابستگی بالا به واردات، نیازمند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل و پرداخت است. در چند سال گذشته، نوسانات شدید نرخ ارز، سیاست‌های کنترلی دولت و تحریم‌های بانکی باعث شده تأمین ارز با تأخیر یا در حجم ناکافی انجام شود.
این وضعیت مستقیماً بر روند تولید تأثیر گذاشته و باعث شده تعداد زیادی از خودروها به‌صورت ناقص تولید شوند؛ یعنی بدنه، موتور و تجهیزات اصلی آماده است اما برخی قطعات کلیدی مانند ایربگ، یونیت کنترل یا سیستم‌های برقی هنوز وارد نشده‌اند. خودروسازان نمی‌توانند این خودروها را به مشتری تحویل دهند و ناچارند تا تکمیل آن‌ها منتظر بمانند.
تحریم‌ها، حوادث غیرمترقبه و تأثیر رفتارهای غیرشفاف
تحریم‌های بین‌المللی که در سال‌های اخیر علیه اقتصاد ایران تشدید شده‌اند، مسیر دسترسی خودروسازان به تأمین‌کنندگان جهانی را دشوار کرده‌اند. به‌دلیل محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل دریایی و ریسک‌های سیاسی، واردات مواد اولیه و قطعات با تأخیر و هزینه مضاعف انجام می‌شود.
در کنار این چالش‌ها، حوادث غیرمترقبه مانند انفجار در بندر شهید رجایی، یا درگیری‌های منطقه‌ای نیز زنجیره تأمین را به‌شدت تحت فشار قرار داده‌اند. بخشی از محموله‌های وارداتی یا در گمرک معطل مانده یا در حادثه‌های یادشده آسیب دیده‌اند.
هم‌زمان، برخی گزارش‌های غیررسمی از رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی در برخی قطعه‌سازی‌ها حکایت دارد. به‌عنوان نمونه، گفته می‌شود برخی قطعه‌سازان برای فشار بر خودروسازان یا امتیازگیری، عرضه قطعات را به‌صورت عمدی محدود کرده‌اند. در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد، می‌تواند بحران تأخیر تحویل را پیچیده‌تر کند.
بازار، دلالان و اثرات روانی تأخیر بر قیمت
در کنار عوامل ساختاری، حضور پررنگ واسطه‌ها و سفته‌بازان نیز در تشدید فضای روانی بازار مؤثر بوده است. در دوره‌هایی که قیمت بازار آزاد خودرو به‌سرعت افزایش یافته، واسطه‌ها تلاش کرده‌اند با ایجاد شایعاتی درباره کاهش عرضه یا توقف تولید، تقاضا را تحریک و قیمت‌ها را بالا نگه دارند. این شایعات عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بی‌آنکه ریشه واقعی داشته باشند، بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند.
به‌ویژه در شرایطی که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد شده است، دلالان تمایل دارند با اختلال در روند عرضه، سود بیشتری کسب کنند. این رفتارها هم به خودروساز فشار می‌آورد و هم نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی: نیاز به راهکارهای چندلایه برای بازگشت ثبات به بازار خودرو
تأخیر در تحویل خودروها تنها ناشی از یک علت مشخص نیست، بلکه نتیجه فشارهای متنوع و هم‌زمانی است که بر صنعت خودروسازی کشور وارد آمده است. برای مقابله با این بحران، راهکارهای مقطعی پاسخگو نخواهند بود. لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات در زمینه زیرساخت‌های تولید، تأمین برق، مدیریت ارزی، مقابله با تحریم‌ها و کنترل رفتارهای سوداگرانه به‌صورت هماهنگ انجام شود.
افزایش شفافیت در برنامه‌ریزی تولید و تحویل، ارائه اطلاعات دقیق به مشتریان، ارتقای سطح نظارت بر زنجیره تأمین و برخورد با تخلفات احتمالی می‌تواند تا حدی از عمق این بحران بکاهد. در غیر این‌صورت، نه‌تنها تأخیرها ادامه خواهد داشت، بلکه بی‌اعتمادی میان خودروسازان و مصرف‌کنندگان نیز تشدید خواهد شد.
