طبق خبرهای رسیده امروز مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی این سازمان به پرونده تخلف ثبت سفارش
خودرو بهمن ماه 96 و ارسال این پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی تهران خبر داد.
سید عبدالمجید اجتهادی ضمن اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو بهمن ماه سال 1396 توضیح داد که این پرونده با گزارش سازمان توسعه تجارت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و پس از احراز جرم های سازمان یافته در آن، در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
این مدیر ارشد عنوان کرد که پس از اعلام تخلف، پرونده مذکور با تعیین رئیس شعبه ویژه به تعزیرات تهران ارجاع شده و در نهایت مورد رسیدگی قرار گرفت. اما پس از مدتی مشخص شد که این پرونده در صلاحیت تعزیرات نبوده و در نهایت با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
جریان پرونده به این صورت است که بر اساس تحقیقات انجام شده گزارش هایی مبنی بر ثبت سفارش غیرقانونی 6481 فقره خودرو، آن هم در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده ارائه شده است.
اجتهادی در راستای تشریح بیشتر پرونده توضیح داد که کل این ثبت سفارش‌ها در حدود 274 فقره درخواست و حاوی 6481 مجوز بوده و کل افرادی که به سایت مراجعه و درخواست کرده اند 274 نفر اشخاص حقوقی یا حقیقی بوده‌اند.
وی افزود از این تعداد ثبت سفارش که با اعلام سازمان توسعه تجارت و به صورت غیر قانونی جعل رایانه‌ای شده است، 1924 خودرو از محل از گمرک ترخیص شده که 155 دستگاه از آن ها بعد از اعلام جرم در گمرگ اظهار شده و آماده ترخیص بوده که جلوی آن گرفته شده است.
وی اظهار کرد حدود 4402 ثبت سفارش هم اساسا به گمرک ارائه نشده است. با این اوصاف حدود 2 هزار مورد دیگر نیز به گمرک اظهار شده و از محل آن نیز تعدادی خودرو ترخیص شده است.
اما گفته می شود که دلیل صدور قرار عدم صلاحیت سازمان تعزیرات در تهران و برخی شهرستان‌ها برای این پرونده این بوده است که این جرم مستلزم موضوع جعل بوده و بررسی جعل در صلاحیت محاکم قضایی است.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه توضیح داد که با توجه به تحقیقات انجام شده توسط سازمان های نظارتی مختلف در لایه ها و سطوح متفاوت، در راستای مجزات مجرمان بحث انفصال از خدمت دولتی هم مطرح می‌شود که خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است. چرا که برای ارتکاب این جرم که قطعا سازمان یافته و شبکه ای بوده، این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش‌ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می‌دهند دخیل بوده باشند.
اجتهادی در انتها یادآور شد که در راستای صدور قرار عدم صلاحیت، جلساتی با نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستانی کل کشور تشکیل شده و در نهایتا با صدور و ثبت این قرار در تاریخ 13 تیرماه 97 پرونده برای مرجع ذی صلاح یعنی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارسال شده است.
