پر واضح است که در تمام گروه های صنعت خودروسازی درست مانند سایر صنایع سودآوری در اولویت قرار دارد و همه گروه های فعال در این صنعت از خریدار تا تولید کننده و واسطه به دنبال کسب سود حداکثری بوده و در تلاش اند که به صورت بر- برد بازی کنند. چنین شرایطی در یک اقتصاد سالم به وفور دیده می شود و در واقع هدف یک اقتصاد توسعه یافته سودآوری حاصل از نتایج جریان اقتصادی در همه گروه های ذر نفع در بازارهای خاص است.
صنعت خودروسازی نیز از این جریان مستثنی نبوده و به کلی هدف از فروش
خودرو سود بردن همه گروه‌های خریدار، تولیدکننده و همین‌طور گروه‌های واسطه است.
اما در کشور ما تقریبا همه ذینفعان ادعای ضرر دارند و این وضعیت در ماههای اخیر بیش‌از پیش ملموس شده است. به عنوان نمونه از یک طرف قطعهسازان مدعی هستند که در معامله با خودروسازان ضرر می کنند و از طرف دیگر شرکت‌های خودروساز نیز می گویند که خودرو را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به بازار عرضه می کنند. به علاوه خریداران نیز معتقد اند که باتوجه به رقم پرداختی خودروی داخلی با کیفیتی را دریافت نکرده و در واقع رقم پرداختی با کیفیت محصول نهایی در تضاد است. به نظر می رسد که در صنعت فعلی خودروسازی کشور همه طرف های ذر نفع از شرایط موجود ناراضی اند.
در ادامه با همراه باشید تا نگاهی جزئی تر داشته باشیم بر صنعت خودروسازی کشور و عوامل تاثیرگذار بر شرایط فعلی آن
بدون شک دستکاری های دولت یکی از عواملی است که توازن بازار خودرو را در کشور عزیزمان به هم ریخته است. عموما دولت باید سازوکار همه جریان‌های اقتصادی در جامعه را به‌نحوی سازماندهی کند که توسعه حاصل شود و همه ذی نفعان به سود مطلوب خود برسند اما در کشور ما چنین شرایطی فراهم نشده و در واقع دستکاری های دولت توازن بازار را هرچه بیش از پیش بهم می ریزد.
از عوامل دیگری که سبب به وجود آمدن شرایط فعلی شده تاکید بر انحصار به جای قیمت گذاری صحیح است. مهره اصلی این ماجرا شورای رقابت و دخالت آن در قیمت گذاری خودروهاست. در واقع هدف از حضور شورای رقابت حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از مهندسی قیمت ها و انحصار در بازار خودرو کشور عنوان می شود اما روش صحیح نه دخالت در قیمت گذاری، بلکه تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی در اقتصاد خودرو و تاکید بر رهاسازی قیمت‌ها متناسب با مکانیزم عرضه و تقاضاست.
از دیگر عوامل تاثیر گذار در این رابطه قیمت گذاری دستوری خودرو هاست که علاوه بر خودروسازان و قطعه سازان، خریداران را نیز دچار بحران کرده است. در واقع قیمت گذاری دستوری سبب شده است محصول نهایی با با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به بازار عرضه شود و علاوه بر خودروسازان، قطعه سازان نیز دچار ضرر و زیان شوند. در این شرایط قطعه سازان که از سرمایه در گردش کمتری برخوردار اند به احتمال قوی زودتر تعطیل شده و پس از مدتی خودروسازان نیز مجبور به کاهش کیفیت محصولات تولیدی و در نهایت تعطیلی بنگاه اقتصادی خود خواهند شد. خریداران نیز که با توجه به کاهش عرضه، با قیمت های افسارگسیخته در بازار مواجه خواهند شد ار دیگر ضرر دیدگان سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو ها می باشند. اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار خودروها سبب حضور پر رنگ دلالان در بازار شده که همین موضوع عملا دسترسی بخش اعظم خریداران واقعی را به پیش فروش های کارخانه های خودروسازی از بین می برد. به علاوه با توجه به قیمت بالای خودروها در بازار آزاد توانایی خرید محصول برای این دسته از خریداران از بین می رود.
با این اوصاف به نظر می رسد بهترین راه حل گذشتن دولت از دخالتهای غیراقتصادی در کنشهای اقتصادی و سپردن قیمتگذاری به حاشیه بازار به شرط مدیریت عرضه خودرو می باشد.
