یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ها ضمن اشاره به مشکلات به وجود آمده برای صنعت خودروسازی به واسطه آغاز تحریم های جدید آمریکا توضیح داد که تولید
خودرو از ابتدای سال جاری کاهش قابل توجه ای داشته است. کاهش عرضه در حالی رخ داده که تقاضا جایگاه خود را حفظ کرده و همین موضوع یکی از عواملی بوده است که سبب به وجود آمدن قیمت های نجومی در بازار خودرو شده است و در این شرایط به نظر می رسد که سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید هرچه زودتر تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند.
به نقل از تسنیم، رمضانعلی سبحانیفر عضو در ادامه توضیح داد که به لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است و لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و تکلیف صنعت خودروسازی و بازار خودرو را تعیین کند.
بنا به گفته مسئولین وزارت صمت رئیس جمهور با افزایش قیمت خودروها مخالف است و تاکید دارد که قیمت خودروها تغییر نکند. در چنین شرایطی با ثابت ماندن قیمت ها، خودروسازان ناچار اند بیش از پیش عرضه محصولات خود به بازار را قطره چکانی کرده و تولید خود را کاهش دهند که نتیجه این موضوع چیزی جز افزایش بیشتر قیمت خودروها در حاشیه بازار در حین ثابت ماندن قیمت کارخانه خودرو و هجوم دلالان به بازار خودرو نیست.
او درباره واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت که آیا این تصمیم به صلاح است یا خیر گفت: سازمان حمایت در این باره ذینفع نیست بلکه باید هم طرف تولید کننده و مصرف کننده را داشته باشد.
سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: خودرو به خصوص در حال حاضر در کشور ما یک کالای سرمایه ای محسوب شده و با کیفیت فعلی گران نیز می باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی که واردات خودرو صورت نمی گیرد، قیمت حاشیه بازار سر به فلک کشیده و دلالان را راهی بازار خودرو کرده سازمان حمایت و تنظیم بازار باید ورود کند و از ضرر قطعه سازان جلوگیری کند. درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص های تعیین شده در راستای مدیریت بازار خودرو اقدام کند.
سبحانی فر گفت: با توجه به اینکه قیمت خودرو در حاشیه بازار افزایش قابل توجهی داشته و تولید نیز کاهش یافته است، تعیین قیمت بر اساس 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار کاملا اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت خیلی پایین تر از حاشیه بازار خواهیم رسید.
او گفت: در جلساتی که در مجلس داشته ایم قرار بر این شد که رابطه ای منطقی بین عرضه و تقاضا مشخص شود تا افزایش قیمت خودرو ها در حاشیه بازار متوقف شود و بازار خودرو آرامش نسبی را تجربه کند. قیمت های تمام شده جدید باید بر اساس شاخص های مواد اولیه مشخص شود و تعیین قیمت بر اساس 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار غلط است.