ایرنا : رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مخالف افزایش ضابطه‌مند قیمت
خودرو نیستیم، اما سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد می‌کند. جمال انصاری در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت‌گذاری خودروها باید به‌صورت ضابطه‌مند، منطقی و متعادل انجام شود.
وی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی است و نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد. مخالف افزایش قیمت نیستیم؛ اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. انصاری با اشاره به مبنای قیمت‌گذاری خودرو بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت گفت: معتقدیم برای هر کالایی که در تولید آن از دولت ارز دریافت می‌شود، قیمت‌گذاری و فروش باید ضابطه‌مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تفکیک قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ نیازمند اصلاح است. انصاری اضافه کرد: اختلاف‌نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو از جمله مواردی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ زیرا هم‌اکنون رسیدگی به این نوع تخلفات در تمام محاکم قضایی (دادگستری‌ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع مشخص به‌عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین شود.
