جدیدترین آمار نشان می دهد تولید
خودرو در ایران بار دیگر رو به کاهش گذاشته است، و این در حالی است که شرکت های خودروسازی در ایران شروع به گران فروشی و افزایش قیمت خودرو های تولیدی خود کرده اند.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت تولید انواع خودرو در نهمین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 71.2 درصد کاهش مواجه شده است.
به نقل از شهروند، در همین رابطه آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان به تازگی اعلام کرده است که بر خلاف ادعای خودروسازان، وضعیت صنعت خودروسازی کشور چندان مطلوب نبوده و از ابتدای سال تا کنون، 280 هزار نفر بیکار، 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر تعلیق شده اند.
فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در این باره می گوید: به نظر می رسد خودروسازان دنبال شانتاژ خبری هستند که به واسطه آن افزایش قیمت خودرو ها را توجیه کنند. گرچه آنها برای فرآیند رسمی انتقال پول به چین هم به مشکل خورده اند، اما توقف تولید خودرو و قطعات اغراق است.
چندی پیش بود که بانک کونلون که بخش بزرگی از مبادلات پولی بانکهای تجاری ایران را به همراه برخی مبادلات دیگر انجام می داد پس از کش و قوسی فراوان به دلیل زیاده خواهی و عدم اجرای صحیح توافقنامه های مالی با بانکهای ایرانی از لیست مبادلات بانکی ایران خارج گردید.
به طور کلی مشکلات اخیر صنعت خودروسازی ایران ریشه در سوء مدیریت چند ساله در کارخانه های خودروسازی دارد و تحریم در این ماجرا تاثیر کمی داشته است. بنا به ادعای زاوه مدیران صنعت خودروسازی در تلاش اند تا هزینه مدیریت بد خود را به جیب مردم تحمیل کنند.
یک سوم واحدهای قطعه سازی تعطیل شدند
یکی از بهانه هایی که خودروسازان به واسطه آن توانسته اند تا جای ممکن به خواسته های خود نزدیک شوند جلوگیری از بیکاری و تعدیل نیروهای خود است چرا که مدیران خودروسازی وطنی می دانند دولت و سایر نهادهای مرتبط اجازه تعدیل نیرو یا حتی اخراج نیروهای مازاد را نمی دهند و برای این منظور حتی حاضر به تسلیم شدن مقابل خواسته خودروسازان هستند.
البته بنا به گفته های محبی نژاد از حدود 1200 قطعه سازی فعال در کشور، 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند و قیمت های فروش قطعات، با وجود افزایش قیمت خودرو ها و مواد اولیه هنوز از سوی خودروسازان اصلاح نشده است، بر همین اساس، قطعه سازان با زیان قابل توجهی رو به رو هستند؛ ضمن این که مجموع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بیش از 20 هزار میلیارد تومان می رسد.
به علاوه باید ذکر کرد که مطالبات معوق قطعه سازان نیز به کانال 5 هزار میلیارد تومان رسیده و همچنان در حال افزایش است. مشکلی که سبب افزایش روزافزون مطالبات قطعه سازان می شود بالارفتن چشمگیر قیمت مواد اولیه است. به علاوه دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی از دیگر مشکلات پیش روی این صنایع است. ضمن اینکه افت تیراژ تولید، هزینه های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه سازی را نیز سبب شده است.
اصلاح قیمت راهکار نجات صنعت خودرو
بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده های تولید اولین مشکل است و مشکل بعدی که باید به آن پرداخته شود حل مشکل قیمت فروش قطعات خودرو است.
ادعای توقف تولید قطعات و خودرو در حالی مطرح می شود که برخی کارشناسان این موضوع را چانه زنی مدیران خودروسازی برای افزایش قیمت خودرو ها می دانند. محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان گفته است: با توجه به تحریم های جدید و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و همچنین افزایش قیمت خودرو ها در بازار آزاد، قطعه سازان و به دنبال آن شرکت های خودروساز با مشکلات جدی در عرصه اقتصادی مواجه شده اند. سازندگان قطعات خودرو در حوزه پرداخت با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند و خودروسازان نیز به دلیل ثابت ماندن قیمت ها، زیان ۷۵۰۰ میلیارد تومانی را تجربه کرده اند و به همین دلیل به دنبال افزایش قیمت خودرو ها می باشند.
بنا به گفته وی یکی از اصلی ترین دغدغه های قطعه سازان تامین نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه و با پرداخت های نقدی است. باید توجه کرد که برای خرید برخی از مواد اولیه خارجی پیش پرداخت لازم است و این در حالی است که منابع مالی جاصل از فروش قطعات بعضا چندماه بعد تامین می شود و همین مسأله مشکل آفرین شده است.
پرداخت دست مزد و بدهی های قطعه سازان در فواصل زمانی کمتر از یک ماه و به روز رسانی قیمت قطعات خودروها از جمله راه حل هایی است که به نظر می رسد می تواند جنب و جوش را به صنعت قطعه سازی برگرداند.
بنا به گفته های رئیس انجمن قطعه سازان در صورتی که برخی منابع مالی جدید در اختیار خودروسازان قرار گیرد و آنها نیز تعهدات خود به قطعه سازان را انجام دهند، می توان انتظار داشت بخشی از مشکلات موجود در کوتاه مدت برطرف شود. اگر تمام این مسائل یعنی افزایش قیمت خودرو ها، تلاش برای رساندن تسهیلات و کمک در زمینه کاهش قیمت برخی مواد اولیه داخلی انجام شود، تازه به نقطه شروع رسیده ایم، در غیر این صورت احتمالا با مشکلات مهمی رو به رو خواهیم شد.
خودروسازان سال ها قبل زیان ده شده اند
فربد زاوه در خصوص زیان ده بودن صنعت خودروسازی معتقد است که مدیریت ناکارآمد سبب به وجود آمدن وضعیت فعلی شده است و خودروسازان با طرح های پیش فروش خود ضرر و زیان های به وجود آمده را به آینده منتقل کرده اند.
در واقع بنا به گفته های او خودروسازان سال هاست که درحال پیش خور کردن درآمدهایشان بوده و با ادامه این وضع و مدیریت ناکارآمد آنها در سال های آینده نیز قادر به فعالیت نیستند.
در خصوص ضرر و زیان وارده به صنعت خودروسازی گفته می شود که
ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور تا پایان شهریور امسال زیان ۲هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آن که کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است.
سایپا نیز طبق آن‌چه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این درحالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است.
با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال ٥ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده اند. در صورت تداوم چنین روندی تا پایان امسال و ثبت زیان بیش از نصف سرمایه، دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شوند و باید با تشکیل فوری جلسه هیأت مدیره، نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم بگیرند.
