بعد از اعلام نرخ دیه سال ۹۸ در ماه‌های غیرحرام ۲۷۰ میلیون تومان و اضافه شدن ۹۰ میلیون در ماه‌های غیرحرام، گمانه زنی ها درباره میزان افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در محافل بیمه‌ای کشور شروع شد و بر این عقیده هستند که این افزایش باید به صورتی باشد که جبران زیان‌های این رشته را بکند.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از ایران جیب، از آنجا که نرخ دیه معیاری برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است، اکنون اعلام نرخ این رشته بیمه در اختیار شورای عالی بیمه قرار دارد و این شورا باید برای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث تصمیم‌گیری کند. بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه در بخش خسارت بدنی باید معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام باشد که بر اساس دیه سال جدید در ماه‌های حرام که ۳۶۰ میلیون تومان است باید تعیین نرخ گردد.
افزایش نرخ دیه چقدر بوده است؟
بر اساس تعیین نرخ دیه در سال ۹۷ در ماه‌های غیر حرام ۲۳۱ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۳۰۸ میلیون تومان بوده و بر همین اساس خسارت جانی راننده مقصر حادثه ۲۳۱ میلیون تومان که معادل دیه کامل در ماه غیرحرام است در نظر گرفته شد. البته بر اساس قانون علاوه بر شتر می‌توان گاو و گوسفند و سکه نقره رایج را مبنای محاسبه دیه قرار داد، اما به طور معمول قوه‌قضاییه قیمت ۱۰۰ شتر را برای محاسبه دیه محاسبه و اعلام می‌کند.
حال که نرخ دیه در ماه‌های غیرحرام ۲۷۰ میلیون و در ماه‌های حرام ۳۶۰ میلیون اعلام شده، بنظر می‌رسد که قوه‌قضاییه نرخ دیه را بر اساس تورم ۱۷ درصد افزایش داده است. پس بر همین اساس شرکت‌های بیمه برای بخش خسارت جانی ثالث ۳۶۰ میلیون تومان که معادل دیه کامل در ماه حرام و خسارت جانی راننده مقصر حادثه ۲۷۰ میلیون تومان که معادل دیه کامل در ماه عادی است، باید به زیان دیدگان پرداخت کنند.
نرخ دیه چه تاثیری بر روی بیمه‌نامه شخص ثالث دارد
با توجه به اینکه نرخ دیه سال ۹۷ نسبت به نرخ دیه سال ۹۶ تفاوت زیادی نداشتند و نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز رشد قابل توجهی نیافت، اما اقتصاد ایران در سال ۹۷ شرایط ویژه و متفاوتی را پشت سر گذاشت. نرخ تورم کشور بعد از ۲۶ سال تک رقمی شد، اما بعد از نوسانات شدید ارزی که ناشی از تحریم‌ها بود و افزایش چشمگیر همه کالاها و خدمات و ملتهب شدن بازارها نرخ تورم دو رقمی شد. در این شرایط شرکت‌های بیمه نیز آسیب دیدن و دو رشته بیمه درمان تکمیلی و شخص ثالث جهش چشمگیر داشتند و شرکت‌های بیمه زیان دادند.
حال با اعلام نرخ دیه سال آینده شرکت‌های بیمه از بیمه مرکزی انتظار دارند که نرخ بیمه شخص ثالث برای سال آینده واقعی شود تا این شرکت‌ها زیان کمتری ببینند. البته این موضوع مورد تاکید رئیس کل بیمه مرکزی نیز بوده و بارها بر واقعی سازی نرخ بیمه شخص ثالث تاکید کرده است. پس این انتظار می‌روند که نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده متاثر از افزایش نرخ دیه در سال ۹۸ باشد و گام‌های عملی برای واقعی شدن آن برداشته شود که فقط یک نتیجه در پی خواهد داشت و آن نتیجه چیزی جزء افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال آینده برای مالکان خودروها خواهد بود.
امسال کمترین نرخ بیمه برای خودروهای کمتر از ۴ سیلندر ۸۳۶ هزار تومان بود و کمترین نرخ بیمه‌نامه برای خودروهای سواری ۹۹۰ هزار تومان بوده است. همچنین میزان نرخ بیمه‌نامه برای اتوبوس‌های مسافربری با ۴۴ صندلی ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که ۹ درصد مالیات نیز به نرخ نهایی آن اضافه می‌شد. پس با این آمار سال آینده نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید که شورای عالی بیمه چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا این شورا نظر مثبتی برای واقعی‌سازی نرخ بیمه دارد یا خیر؟
رشته بیمه شخص ثالث ۳۵ درصد زیان قطعی داشته است
یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون و عضو شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران درباره اعلام نرخ دیه و نرخ بیمه شخص ثالث اظهار داشت: بر اساس قانون مجازات اسلامی تعیین نرخ دیه بر عهده قوه‌قضاییه است و نمی‌توان درباره چند و چون آن اظهار نظر کرد. وی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مبنای محاسبه نرخ بیمه‌نامه بر اساس نرخ دیه بود که باعث شد رشته بیمه شخص ثالث ۳۵ درصد ضرر دهد. وی در ادامه افزود: شرکت‌های بیمه معتقد هستند که نرخ بیمه شخص ثالث باید طبق قانون در شورای عالی بیمه اطلاح شود تا از زیان بیشتر شرکت‌های بیمه جلوگیری شود.
مدیرعامل بیمه تعاون در ادامه تصریح کرد: قوه‌قضاییه هر مبلغی را برای دیه اعلام کند بر همان اندازه بر میزان نرخ حق بیمه شخص ثالث اثر خواهد گذاشت. حال باید دید با اعلام نرخ دیه سال آینده چه نرخی برای بیمه‌نامه شخص ثالث اعلام خواهد شد تا هم شرکت‌های بیمه ضرر ندهند و هم بیمه‌گذاران بخصوص دارندگان موتورسیکلت از خرید بیمه طفره نروند. همچنین موضوعی که با افزایش نرخ دیه در سال آینده کاملا مشخص است، افزایش نرخ بیمه‌ها خواهد بود و بیمه‌گذاران برای خرید بیمه‌نامه باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند.
وی با اشاره به طفره رفتن دارندگان موتورسیکلت برا بیمه کردن موتورسیکلت خود، تصریح کرد: بخش زیادی از موتورسیکلت‌ها در کشور که حدود ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت هستند، فاقد بیمه‌نامه بوده و حتی با نرخ‌های پایین هم حاضر به خرید بیمه‌نامه نیستند. پس در شرایطی که نرخ دیه افزایش پیدا کرده و به دنبال آن نرخ بیمه‌ها نیز افزایش خواهد یافت، دارندگان موتورسیکلت بیش از بیش برای گرفتن بیمه طفره خواهد رفت و علاقه‌ای نشان نخواهند داد. وی ادامه داد: البته این مشکل به دلیل نداشتن یه برنامه لازم برای الزام موتورسواران برای داشتن بیمه است. حال کسی که امکان خرید بیمه ۳۰۰ هزار تومانی برای موتورسیکلت را ندارد چگونه بعد از بروز حادثه می‌خواهد ۳۶۰ میلیون تومان دیه را پرداخت کند.
عضو شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران در پایان گفت: متاسفانه این هزینه‌ها از سر ناآگاهی و قبول نکردن مسئولیت بر جامعه تحمیل می‌شود و برای حل آن باید یک فکر اساسی کرد.
