کمیته خودرو متشکل از سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی، اوایل امسال تشکیل شد تا اوضاع وخیم بازار خودروی کشور را سروسامان دهد، اما تصمیم عجیب شورای رقابت در همفکری این کمیته نه تنها کمکی به آرام گرفتن بازار خودرو نمی کند، بلکه باعث شده تا افزایش قیمت خودروها سرعت بیشتری گرفته و آن را به یک کالای سرمایه ای مطلق تبدیل کند که به صورت فصلی ارزش آن افزایش پیدا خواهد کرد.
تصمیم عجیب شورای رقابت در کنار قرعه کشی محصولات سایپا و ایران خودرو که در واقع هیچ دردی از بازار خودرو تا به امروز دوا نکرده است، بازنگری فصلی قیمت ها و تاکید بر روی افزایش آن خواهد بود. حال این سوال بوجود می آید که چرا قیمت خودرو هر سه ماه یکبار بازبینی می شود و چرا این مصوبه شورای رقابت باعث وخیم تر شدن اوضاع بازار خودرو در روزهای ناخوش آن شده است!
در این رابطه رضا شیوا، رئیس شوراری رقابت پیش از این اعلام کرده بود که هر 3 ماه یکبار با در نظر گرفتن تورم بخشی و در صورت اعلام خودروسازان مبنی بر زیان ده بودن تولید آنان، دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به صورت کاملا کارشناسی(!) بازنگری شده و قیمت های جدید خودروها اعلام خواهد شد. حال باتوجه به شرایط تورمی کشور و افزایش روزانه قیمت ها، تقریبا مطمئن هستیم که شرکت های خودروساز داخلی به صورت فصلی قیمت محصولات خود را افزایش می دهند و در نتیجه قیمت خودرو در بازار هم افزایش پیدا کرده و فاصله بیشتری نسبت به قیمت کارخانه پیدا خواهد کرد.
چرا قیمت خودرو هر سه ماه یکبار بازبینی می شود؟اقدام اخیر شرکت های خودروساز داخلی برای افزایش قیمت محصولاتشان هم نشان داد که آنان از هیچ فرصتی برای افزایش قیمت دریغ نکرده و تا جایی که دستشان باز باشد، قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد و در شرایط کنونی بازار مطمئن هستند که هر قیمتی برای محصولاتشان اعلام کنند، به همان اندازه و یا بیشتر در بازار افزایش پیدا کرده و همچنان تقاضای میلیونی خرید محصولات خود را حفظ می کنند.
موضوع جالب تر اینجاست که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اقدام اخیر خودروسازان برای جهش ناگهانی قیمت محصولاتشان، اعلام کرده بود که این افزایش قیمت حداقلی بوده و با مجوز شورای رقابت انجام شده است و هدف از انجام این کار، کاهش اختلاف قیمت کارخانه نسبت به بازار بوده است، در صورتی که اختلاف قیمت بازار خودرو تا کارخانه را میزان تولید و عرضه خودروسازان مشخص می کند و تا زمانی که تقاضای میلیونی برای عرضه چندین هزار دستگاهی، آن هم با اعمال محدودیت های شدید وجود داشته باشد، امیدی به کمتر شدن اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودروهای داخلی نخواهد بود.
حال به نظر می رسد که شرایط نابسامان بازار ارز، و همچنین تورم قیمت ها که باعث بالا رفتن قیمت قطعات و هزینه های جاری خودروسازان شده، آن ها را مجبور به بازبینی قیمت های خود به صورت فصلی کرده و احتمالاً در هر سه ماه، باید منتظر اعداد جدیدی برای هر خودرو باشیم.
