اعمال استانداردهای سختگیرانه محیط زیستی در ایالات متحده و جریمه‌های ناشی از آن، یکی از خبرسازترین مسائل این کشور طی دو سال اخیر بوده است. حال مشکل جدیدی برای اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها به وجود آمده است، چرا که 15 ایالت از این سازمان به دلیل تاخیر در اعمال مجازات سنگین بر خودروسازانی که استانداردهای مصرف سوخت را رعایت نمی‌کنند، شکایت کرده‌اند.
رییس جمهور سابق یعنی دونالد ترامپ، تا واپسین روزهای زمامداری خود در مقابل افزایش این میزان جریمه مقاومت کرد. مطابق قانونی که در سال 2015 توسط کنگره آمریکا تصویب شد، مجازات خودروسازانی که موفق به رعایت الزامات کاهش مصرف سوخت نشوند، از 5.5 دلار به 14 دلار به ازای 0.1 مایل بر گالن افزایش خواهد یافت.
کشاکش‌های قانونی بین دولت ترامپ و سایر ایالاتی که طرفدار این قانون بودند، به لغو مصوبه دولت دونالد ترامپ در ماه اوت 2020 منجر شد. اکنون 15 ایالتی که موفق شده‌اند تا دولت پیشین آمریکا را در دادگاه شکست دهند، از اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها برای تاخیر در اجرای این قانون و اعمال جریمه‌ها شکایت کرده‌اند. مطابق حدس و گمان‌ها، اجرای این قانون حدود یک میلیارد دلار درآمد برای دولت آمریکا به دنبال خواهد داشت.
قانون جریمه مصرف سوخت آمریکا برای نخستین بار در سال 1975 تدوین شد و در سال 1997 نیز مورد بروزرسانی و بررسی قرار گرفت. تاخیر ایجاد شده توسط دولت ترامپ برای خودروسازانی همچون فیات کرایسلر بسیار مفید بود، چرا که این شرکت موفق شد تا زمان جذب شریک جدید خود یعنی پژو سیتروئن به میزان قابل توجهی در هزینه‌های خود صرفه جویی کند. دولت بایدن اخیرا دستوری برای بازنگری استانداردهای محیط زیستی و به تاخیر انداختن آن تا سال 2026 را صادر کرده است.
