دنیای اقتصاد: در شرایطی که این روزها بحث بر سر تعطیلی برخی کارخانه‌های قدیمی داغ است، دامنه این ماجرا به خودروسازی نیز کشیده شده و این بار صحبت از توقف فعالیت یکی از شرکت‌های قدیمی بخش خصوصی به میان آمده است.آن طور که برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند، زاگرس
خودرو در حال حاضر تعطیل بوده و این اتفاق در دولت یازدهم رخ داده است و هم‌اکنون کارگران شرکت موردنظر در بلاتکلیفی به سر می‌روند.جدای از اینکه صحت این خبر مورد تردید است و مسوولان شرکت مربوطه از تداوم فعالیت آن با نامی جدید می‌گویند، نگاهی به اتفاقات گذشته نشان می‌دهد ستون‌های زاگرس خودرو از دولت قبل و با تصمیماتی به اصطلاح یک شبه، شروع به لرزیدن کرد.این خودروساز بخش خصوصی در آن دوران با پروتون مالزی همکاری مشترک داشت و برخی محصولات این شرکت را مونتاژ میکرد و در شرایطی که طرفین قصد گسترش فعالیت‌های دوجانبه را داشتند، ناگهان مسوولان وقت
سایپا از راه رسیده و مانع این اتفاق شدند.
ماجرا از این قرار بود که مدیران سایپا در دولت قبل و در‌حالی‌که پروتون با زاگرس خودرو قرارداد همکاری داشت، به سراغ این شرکت رفته و برای همکاری مشترک با مسوولان این برند مالزیایی به توافق رسیدند. این در شرایطی بود که طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان خارجی اجازه همکاری مشترک همزمان با دو شرکت داخلی را نداشتند؛ بنابراین یا باید زاگرس خودرویی‌ها کنار می‌کشیدند یا سایپا پروتون را فراموش میکرد.در نهایت سایپایی‌ها با خرید بخش بزرگی از سهام زاگرس خودرو، عملا این شرکت را از بخش خصوصی خارج و خود مالک خطوط تولید آن در غرب کشور شدند. هرچند گمان می‌رفت پس از این اتفاق، سایپا و پروتون همکاری مشترک خود را آغاز کنند، اما با تغییر مدیریتی در این شرکت در همان دولت قبل، تفاهم‌نامه این دو نیز به دست فراموشی سپرده شد؛ زیرا مدیریت جدید ظاهرا تمایلی به شراکت با خودروساز مالزیایی نداشت.در نتیجه، نه تنها زاگرس خودرو به عنوان یکی از شرکت‌های قدیمی بخش خصوصی کشور از عرصه تولید کنار رفت، بلکه سایپا و پروتون هم به جایی نرسیدند. این ماجرا نشان می‌دهد پایه‌های این خودروساز خصوصی از همان دولت قبل ترک برداشته و حال و روز فعلی آن ریشه در تصمیمات بحث‌برانگیز آن دوران دارد.
