دنیای اقتصاد: روز گذشته سایت خبری وزارت صنعت و معدن و تجارت در خبری عنوان کرد که محمد شریعتمداری وزیر صنعت دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی تلفات جاده‌ای را داده است. در این خبر آمده است که شریعتمداری در نامه‌ای به معاون امور صنایع خود تاکید کرده «با توجه به سهم هر یک از مراکز صنعتی، نیروی انتظامی، وزارت راه در تلفات جاده‌ای فورا کمیته مشترکی مرکب از خودروسازان، قطعه‌سازان سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی و آن معاونت تشکیل و در تعیین همه علل مربوط به مراکز صنعتی در افزایش تلفات و معلولیت‌های جاده و برنامه زمانبندی روشن برای رفع کامل نواقص مربوط اقدام و گزارش برنامه عملیاتی مذکور را به اینجانب ارائه کنید.» نامه وزیر صنعت و معدن و تجارت در حالی روز گذشته منتشر شد که سال‌هاست مسوولان صنعتی کشور به‌دنبال مقصر اصلی بی‌کیفیتی برخی خودروهای داخلی هستند.
در این بین خودروسازان نقش قطعه‌سازان را در کیفیت محصولات کنونی، پررنگ می‌خوانند و قطعه‌سازان نیز بر تولید قطعات سفارشی از سوی خودروسازان تاکید دارند. به این ترتیب اگر قرار است خودروساز و قطعه‌ساز در کمیته مورد نظر وزیر صنعت و معدن و تجارت، کنار یکدیگر بنشینند و در مورد نقایص خودروهای تولیدی گفت‌و‌گو کنند، از حالا مشخص است که این کمیته نمی‌تواند به راهکار مشخصی در این زمینه دست پیدا کند. از سوی دیگر واضح و مبرهن است که خودروسازی کشور به دلیل تولید خودروهای قدیمی و از رده خارج نمی تواند با استانداردهای روز جهانی به تولید
خودرو بپردازد بنابراین اگر قرار است کمیته‌ای برای شناخت مقصران اصلی تصادفات جاده‌ای تشکیل شود، بهتر است قبل از آن به‌دنبال راهکار جدی برای خروج خودروهای قدیمی و فرسوده خودروسازان بود که اهمیت به این موضوع خود می‌تواند تا حدود زیادی از تلفات جاده‌ای جلوگیری کند.آنچه هم‌اکنون در حوزه اختیارات وزیر صنعت و معدن و تجارت قرار دارد سروسامان دادن به وضعیت خودروسازی کشور و همچنین تولید محصولاتی با کیفیت جهانی است؛ بنابراین اگر چه در تصادفات رخ داده، سه محور جاده، خودروسازان و فرهنگ عمومی رانندگی توامان نقش دارند، اما آنچه هم‌اکنون باید در راس برنامه‌ریزی مسوولان صنعتی کشور قرار گیرد ارتقای صنعت خودرو و قطعه‌سازی است تا بلکه نقش حوزه صنعتی در تصادفات جاده‌ای و همچنین کمیته مدنظر شریعتمداری کاهش یابد.
