دنیای اقتصاد : پس از توافق هسته‌ای و همزمان با ورود برخی خودروسازان خارجی به بازار ایران، شکل‌گیری بازار رقابتی
خودرو با توجه به تنوع محصولات داخلی و وارداتی دور از تصور نبود، حال آنکه با انتشار برخی اخبار مبنی‌بر افزایش تعرفه واردات به‌نظر می‌رسد وعده‌های پساتحریمی مقامات صنعتی در این خصوص سرابی بیش نیست و رقابت همچنان در زمره ظرفیت‌های مغفول بازار خودرو ایران باقی خواهد ماند. آنگونه که گفته می‌شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، تعرفه واردات خودرو به کشور را تا سقف ۱۵۰ درصد افزایش دهد.
در حالی به‌نظر می‌رسد، بعد از چهار سال وزارتخانه تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودرو در دوره پساتحریم گرفته است که بسیاری از کارشناسان امید داشتند، در دور جدید همکاری خودروسازان داخلی با شرکای خارجی و همچنین تمایل برخی از شرکت‌ها برای ورود رسمی به بازار خودروی کشور، بازار شکلی رقابتی به خود بگیرد. با وجود انتشار خبرهایی درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو، امیدها در این زمینه را تا حدود زیادی با ابهام مواجه کرده است. به‌رغم آنکه هیچ یک از مقام‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون خبر افزایش تعرفه را تایید نکرده‌اند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، بازگشایی سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو را منوط به تغییر و تحولاتی در بحث تعرفه واردات خودرو کند. این موضوع در حالی است که ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور نزدیک به پنج ماهی است که از سوی دولت بسته شده است؛ هرچند این موضوع افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به‌دنبال داشته اما دولت زمان مشخصی برای باز شدن سایت ارائه نکرده است. به‌رغم آنکه کارشناسان تاکید دارند، دولت باید در دوره پساتحریم به‌واسطه تولید مشترک خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌شان و همچنین ورود محصولات متنوع، افزایش رقابت در بازار خودروی کشور را دنبال کند این پرسش مطرح می‌شود که هدف دولت از افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو به کشور چیست؟
از آنجا که افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی دولت‌ها همواره با انگیزه حمایت از خودروسازان داخلی صورت می‌گیرد؛ بنابراین این بار نیز کارشناسان بر ادامه همین انگیزه ازسوی دولت دوازدهم تاکید دارند. موضوعی که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. موافقان افزایش تعرفه، این موضوع را در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال عنوان می‌کنند و مخالفان آن را برنامه حمایتی می‌دانند که موجب می‌شود صنعت خودرو بار دیگر در یک فضای انحصاری رشد کند و نتواند روی پای خود بایستد. در این بین اما دسته‌ای نیز حضور دارند که مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو در پساتحریم هستند، اما معتقدند اگر خودروسازان داخلی برنامه جدی برای رشد و توسعه خود و افزایش رقابت‌پذیری داشته باشند، این حمایت تعرفه‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند به آنها کمک کند.
چرایی افزایش تعرفه واردات؟
آن طور که کارشناسان می‌گویند، افزایش تعرفه واردات خودرو در راستای سه راهبرد حمایت از تولید داخل، کنترل واردات خودرو و جلوگیری از خروج ارز صورت می‌گیرد. با وجود این راهبرد حمایت از تولید داخل کلید واژه مشترک کارشناسان موافق، مخالف و ممتنع است. هر چند در دوره پساتحریم تاکید بر کاهش تمرکز شرکت‌های خودروساز در بازار خودروی کشور است؛ اما موافقان افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید دارند، دولت به‌منظور توسعه صنعت خودروی داخل باید مسیرهای واردات خودرو را با محدودیت مواجه کند؛ به اعتقاد این دسته، از آنجا که خودروسازان داخلی در بحث اشتغال و تولید نقش مهمی را بر عهده دارند؛ بنابراین دولت باید با افزایش تعرفه، فروش در بازار خودرو را به نفع تولیدات داخلی افزایش دهد.
در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه دولت باید با افزایش تعرفه، واردات خودرو به کشور را کاهش دهد، می‌گوید: امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است؛ بنابراین باید از واردات کالایی که در داخل ساخته می‌شود، ممانعت شود. نجفی‌منش با بیان اینکه تولید خودرو در کشور برای اقشار مختلف صورت می‌گیرد، می‌گوید: از آنجا که ۹۸ درصد جامعه توان خرید خودروهای داخلی را دارند؛ بنابراین سیاست افزایش تعرفه برای محدود شدن هرچه بیشتر خودروهای وارداتی به کشور بسیار مطلوب است.به اعتقاد وی، واردات خودرو به کشور در شرایطی که نرخ ارز واقعی نیست و تولیدکننده داخلی با نرخ بالای سود بانکی تامین اعتبار می‌کند، معنی ندارد؛ چراکه رقابت در بازار خودرو باید در شرایط برابر صورت بگیرد. با وجود این مخالفان افزایش تعرفه واردات خودرو معتقدند که سیاست دولت در راستای حمایت از صنعت خودرو موجب می‌شود که خودروسازان در یک شرایط ایزوله به تولید بپردازند؛ بنابراین توان آنها برای تولید خودروهای با مزیت رقابتی افزایش پیدا نمی‌کند.
این دسته با اشاره به انحصار در بازار خودروهای داخلی و سهم ۵ درصدی واردکنندگان در بازار خودروی کشور معتقدند که هدف دولت از افزایش تعرفه واردات خودرو، حمایت از قراردادهای منعقدشده میان خودروسازان داخلی با خارجی در دوره پساتحریم است. به اعتقاد این دسته از آنجا که خودروهای تولیدی از سوی شرکت‌های مشترک در محدوده قیمتی خودروهای وارداتی کنونی قرار دارند؛ بنابراین دولت تلاش دارد با بالا بردن تعرفه واردات خودرو قیمت خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را افزایش دهد تا تقاضا برای خرید خودروهای تولید مشترک در این بازه قیمتی فراهم شود. در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه افزایش تعرفه معنایی جز حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد، می‌گوید: هر چند دولت دلیل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را جلوگیری از خروج ارز عنوان می‌کند و در این بین بحث افزایش تعرفه را نیز به این موضوع ارتباط می‌دهد اما به‌خوبی مشخص است که سیاست‌ها در راستای حمایت از تولیدات پسابرجامی صنعت خودروی کشور است. وی معتقد است: از آنجا که دولت به بنگاه داری در صنعت خودروی کشور مشغول است؛ بنابراین موفقیت پروژ‌ه‌های خودروسازان در پساتحریم بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس وزارت صنعت تلاش دارد با افزایش تعرفه، قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد تا بازاری را برای محصولات تولید مشترک ایجاد کند.
وی تاکید دارد: اشتباه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی افزایش تنش‌ها در بازار خودروهای وارداتی بود؛ وزارتخانه با ایجاد عدم اطمینان در بازار موجب شد واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کند. زاوه افزود: حالا وزارتخانه بنا بر همین بهانه، ثبت‌سفارش واردات خودرو را بسته است و تلاش دارد با افزایش تعرفه به‌نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند؛ اما این سیاست نیز موجب می‌شود، خودروسازان داخلی نتوانند روند توسعه خود را براساس رویکردهای جهانی دنبال کنند. در این بین اما دسته‌ای از کارشناسان هستند که هرچند با افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور در پساتحریم مخالفند، اما معتقدند اگر این موضوع براساس برنامه‌ریزی موجب توسعه صنعت خودرو شود، در کوتاه‌مدت قابل قبول است. در این مورد، سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه افزایش تعرفه به حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند، می‌گوید: در‌صورتی‌که دولت با افزایش تعرفه، برنامه عملی از خودروسازان برای توسعه دریافت نکند بنابراین این سیاست قابل‌قبول نیست؛ چراکه خودروسازان همچون گذشته در یک فضای غیررقابتی فعالیت خواهند کرد. مدنی با بیان اینکه در دوره پساتحریم باید زمینه‌های رقابتی شدن بازار خودرو ایجاد شود، می‌افزاید: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که خودروسازان داخلی هیچ مسیر مشخصی برای توسعه صنعت خودرو کشور ندارند؛ بنابراین نتیجه فعالیت آنها تولید خودروهای قدیمی و تاریخ مصرف گذشته است. در‌صورتی‌که افزایش تعرفه موجب تقویت چرخه معیوب کنونی شود، افزایش تعرفه سیاست نادرستی است. اما اگر در کوتاه مدت به توسعه آنها کمک کند، توجیه‌پذیر است.
