دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر آذرماه سال گذشته با توقف ثبت‌سفارش به‌دنبال تغییر در مقررات واردات
خودرو به کشور بوده است، این در شرایطی است که به گفته مسوولان این وزارتخانه تغییرات مذکور تنها با هدف کنترل خروج ارز از کشور صورت گرفته است. از ابتدای سال‌جاری واردات خودرو به‌طور بی‌سابقه‌ای روند صعودی داشته که همین مساله منجر به توقف ثبت‌سفارش واردات شد حال با این شرایط بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که توقف ثبت‌سفارش شاید آخرین راه‌حل برای کنترل واردات نباشد و مسیرهای دیگری نیز در این زمینه قابل پیشنهاده بوده است.
در هر صورت در وضعیت فعلی باز شدن سایت ثبت‌سفارش به تایید دستورالعمل واردات خودرو از سوی هیات دولت منوط شده است این در حالی است که هنوز زمان آن مشخص نیست. در مورد حواشی واردات خودرو با مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت به گفت‌و‌گو نشستیم وی در این گفت‌و‌گو تاکید کرد که در مقررات جدید از خودروسازان معتبر خارجی که در بحث تولید خودرو یا قطعه در کشورمان فعالیت میکنند حمایت خواهد شد.
آقای خسروتاج به‌عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت پاسخ دهید که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت یکباره سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو را غیرفعال کرد و بعد از پنج ماه تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است؟یکی از اهداف جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث واردات خودرو، کنترل و مدیریت ورود خودرو به کشور است، این در شرایطی است که از ابتدای سال‌جاری با وجود توقف ثبت‌سفارش روند واردات صعودی بوده و تا دی‌ماه نیز به‌دلیل اعتبار ثبت‌سفارش‌های قبلی این روند همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که در هشت ماهه امسال حدود ٥٤ هزار دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ٤٦٠ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به واردات ٤٥ هزار دستگاه خودروی وارد شده در سال قبل، رقم بالایی است. اگر قطعات خودرو را نیز در نظر بگیریم در طول سال حدود سه میلیارد دلار بابت واردات این بخش هزینه می‌شود که این میزان در کل واردات رقم بالایی محسوب می‌شود و با سیاست‌های ما فاصله دارد. بر همین اساس آیین‌نامه جدید ثبت‌سفارش خودرو را با تغییراتی تقدیم هیات دولت کردیم که با توجه به بررسی بودجه ٩٧ به‌نظر می‌رسد که بررسی آن به بعد از بودجه موکول شود؛ در هر صورت بررسی این دستورالعمل صورت می‌گیرد و تصمیمات جدید در حوزه واردات خودرو به‌زودی ابلاغ می‌شود. این نکته را نیز باید یادآور شوم که وزارت صنعت به‌دنبال هدفمند کردن واردات خودرو به کشور است؛ بر این اساس همواره در سبد خودروهای عرضه شده به بازار سهم ۵ درصدی را برای واردات در برابر تولید داخل در نظر گرفتیم که رقمی منطقی است. از آنجا که هم‌اکنون در شرایط عادی به سر نمی‌بریم؛ بنابراین باید منابع ارزی کشور را کنترل کنیم.
در دستورالعملی که هم‌اکنون از آن یاد می‌کنید و در دستور کار هیات دولت نیز قرار دارد، واردات خودرو به تولید منوط شده بود علاوه‌بر آن خبرهایی مبنی‌بر افزایش تعرفه و تغییر معیار لوکس بودن خودروها نیز در دستورالعمل مذکور به گوش می‌رسد آیا این موارد با چکش‌کاری هیات دولت در دستورالعمل گنجانده شده است یا نظر وزارت صنعت دولت دوازدهم بوده است؟نکته‌ای که باید تاکید جدی بر آن داشته باشم، بحث بندهای گنجانده شده در دستورالعمل واردات خودرو است. اینکه از زمان بسته شدن سایت ثبت‌سفارش تاکنون دستورالعمل‌های متعددی از سوی رسانه‌ها منتشر شده، بیشتر گمانه‌زنی است؛ هیچ یک از این نامه‌هایی که منتشر شده و جداولی که تحت‌عنوان قوانین آینده واردات خودرو دست به دست شده است، سندیت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که هیات دولت درباره دستورالعمل واردات خودرو تصمیم‌گیری نکند و قوانین مرتبط با این موضوع را تصویب نکند، نمی‌توان به بندهایی که برخی رسانه‌ها منتشر میکنند، استناد کرد.
به‌این ترتیب، هیچ یک از دستورالعمل‌هایی را که هم‌اکنون منتشر می‌شود تایید نمی‌کنیم. معمولا دستورالعمل‌هایی که از سوی وزارتخانه برای طرح در هیات دولت ارسال می‌شود ابتدا در کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. در برخی موارد نیز به‌دلیل تخصصی شدن، کمیسیون طرح پیشنهادی را به کمیته فنی ارسال می‌کند. در چنین مواردی هر یک از دستگاه‌های متولی، پیش‌نویسی از پیشنهادات خود را ارائه میکنند که صرفا به منزله دیدگاه آن دستگاه است؛ بنابراین همه پیش‌نویس‌هایی که تحت عنوان دستورالعمل واردات خودرو منتشر شده است، رسمیت ندارد تا زمانی که هیات دولت آن را اعلام و ابلاغ کند.
به کلیات دستورالعمل اشاره کنید، کلیات آن بیشتر حول چه محوری است؟
در دستورالعمل اولین نکته‌ای که مدنظر قرار دادیم کنترل میزان واردات خودرو به کشور است که در این زمینه به دو موضوع میزان تقاضا و تولید داخلی توجه جدی صورت گرفت؛ بنابراین مدیریت منابع ارزی با کنترل واردات از جمله سیاست اصلی ما به حساب می‌آید. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می‌تواند به کار گرفته شود، سود و عوارض گمرکی است که دولت‌ها به تناسب شرایط از آن بهره می‌برند. درخصوص واردات خودرو نیز از ابتدا دو رویکرد را مدنظر داشتیم؛ اینکه با نظام سهمیه‌بندی کنترل واردات صورت بگیرد یا با نظام تعرفه این کار را انجام دهیم؛ اما موضوع دیگری که به آن پرداختیم این بود که اگر به سمت داخلی‌سازی محصولات وارداتی برویم چگونه باید در این مسیر حرکت کنیم؟
براساس همه این مواردی که در نظر داشتیم، در آیین‌نامه واردات پیش‌بینی شده است که اگر به سمت تولید داخل حرکت کردیم یک نظام تشویقی برای واردکنندگانی که در جهت سیاست ما حرکت میکنند داشته باشیم تا آنها با تسهیلات بیشتری در مقایسه با بقیه بتوانند نسبت به تجارت خودرو اقدام کنند. براین اساس در دستورالعمل جدید تلاش شده که از خودروسازان معتبر خارجی که در بحث تولید خودرو یا قطعه در کشورمان فعالیت میکنند حمایت کنیم؛ این کلیات است و بیشتر از این نمی‌توانم در مورد این دستورالعمل توضیح دهم.
به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، طبق اخبار رسمی هم‌اکنون ۱۱ هزار خودرو در گمرک بلاتکلیف باقی ماندهاند. چرا وزارت صنعت برای حل این مشکل اقدامی نمی‌کند؟برخی واردکنندگان بدون ثبت‌سفارش، اقدام به واردات خودرو در گمرکات کرده‌اند که این ریسک بزرگی بوده و البته یک کار غیرقانونی است و خود واردکنندگان نیز این تخلف را به‌خوبی می‌دانند. البته برخی واردات به منظور ترانزیت صورت گرفته و اصولا اگر اکنون ۱۰هزار دستگاه خودرو در گمرکات موجود است همه آنها متاثر از ممنوعیت ثبت‌سفارش نیست. بلکه ترانزیت هم وجود دارد؛ ضمن اینکه اگر فردی به صورت قانونی و با روال قانونی تا پیش از بخشنامه تیرماه ثبت‌سفارش کرده باشد، اجازه واردات خواهد داشت. حال آنکه ۵۰ درصد از خودروهای در گمرک مانده برای ترانزیت بوده که ثبت‌سفارش نشده است و به همین دلیل در محوطه گمرکات باقی ماندهاند.
شما به افزایش واردات خودرو در هشت ماهه سال‌جاری اشاره کردید. در این بین برخی واردکنندگان معتقدند که بخشی از این افزایش به فعالیت تولیدکنندگان خودرو در امر واردات بازمی گردد. نظر شما در این باره چیست؟توجه داشته باشید، امروز که آقای حجتی درخواست کردند که واردات برنج ممنوع شود، یک عده‌ای درخصوص واردات برنج ثبت‌سفارش کردند، آیا من می‌توانم بگویم چرا فلان آقا برنج ثبت‌سفارش کرده است؟ یا مثال دیگری می‌زنم، دولت تصمیم می‌گیرد، تعرفه برخی کالاها کاهش پیدا کند و جدولی را در این زمینه منتشر می‌کند. اگر کسی در گذشته ثبت‌سفارش کرده و واردات با تعرفه بالا انجام داده و کالایش را ترخیص کرده است، زمانی که تعرفه کاهش پیدا کرد آیا ما باید پاسخگوی آنها باشیم که چرا ضرر کرده‌اند؟ نظام تصمیم‌سازی در حقوق ورودی در همه کشورها دولت‌ها هستند، آنها با در نظر گرفتن سیاست تولیدی تصمیم‌سازی میکنند. اینکه دولت تصمیم گرفته ثبت‌سفارش بسته شود یا جلوی واردات گرفته شود به‌دلیل حجم بالای تقاضا و واردات بوده است و به همین دلیل وزیر وقت چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. در هر صورت نمی‌توانم بگوییم خودروساز مقصر بوده یا نه اما در اتخاذ تصمیم خودروساز هیچ نقشی نداشته است. برای این تصمیم‌سازی با تعرفه ۴۰ درصد و ۵۰ درصد به‌خوبی از تولید داخل حمایت می‌شود؛ بنابراین جلوگیری از ثبت‌سفارش با هدف حمایت از خودروسازان نبوده است.
شما به خروج ارز از کشور در بحث مدیریت واردات اشاره کردید. این موضوع در حالی است که در هشت ماهه ابتدای سال‌جاری واردات قطعات منفصله به کشور با افزایش ۸۳ درصدی به لحاظ ارزشی مواجه بوده و رتبه سوم واردات به کشور را داشته است. چرا وزارت صنعت در مباحث کلان خود درخصوص جلوگیری از خروج ارز، واردات قطعات منفصله را در نظر نمی‌گیرد؟قطعات منفصله چون به نظام تولید خودرو در کشور ارتباط دارد و این قطعات در صنعت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند بنابراین نمی‌توان از ورود آنها جلوگیری کرد؛ چراکه اگر جلوی قطعات منفصله گرفته شود، بحث تولید داخل اشکال پیدا می‌کند. اینکه تولید داخل به چه نسبت از قطعات منفصله استفاده می‌کند و چقدر ساخت داخل دارد، بحث مستقلی است، اما در مقام مقایسه میان این دو واردات قطعات منفصله در اولویت قرار می‌گیرد.
به همین دلیل برخی کارشناسان از سیاست‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد میکنند؛ چون گفته می‌شود، دولت به تولیدکننده چینی یا فرانسوی کمک می‌کند و محدودیت‌ها را در واردات خودرویی که سهم کمی دارد ایجاد می‌کند. حال این سوال مطرح است که آیا برنامه‌ای نیز برای اصلاح تعرفه واردات قطعه دارید؟در پاسخ به این سوال باید گفت که بله . هر تصمیمی که منجر به اصلاح تعرفه خودروی سی‌بی‌یو شود حتما باید در بخش سی‌کی‌دی نیز اعمال شود؛ یعنی این طور نیست که فکر کنید اگر قرار باشد تغییری در تعرفه واردات خودرو صورت بگیرد تعرفه قطعات منفصله دست نخورده باقی بماند.
از آنجا که وزارت صنعت در بحث تولید خودروهای داخلی به ساخت داخل توجه و قصد دارد که زمینه لازم برای افزایش داخلی‌سازی را فراهم کند؛ بنابراین در بحث تعرفه واردات قطعات نیز تغییراتی را ایجاد می‌کند. اینکه برخی خودروسازان داخلی‌سازی را به مفهوم استفاده از
لاستیک خودرو یا برف پاک کن تولید ایران می‌دانند و اینکه اتاق خودرو در داخل کشور ساخته و رنگ شود؛ بنابراین داخلی‌سازی صورت گرفته است برای ما قابل‌قبول نیست. وزارت صنعت در قوانین مربوط به تولید خودرو توجه دارد که سیاست‌ها و الزاماتش دنبال شود. اینکه قطعات اصلی خودرو همانند موتور در داخل تولید شود، اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین باید هدایت به آن سمت باشد. اینکه در سال‌های گذشته چه بلایی سر صنعت خودرو آمده، بحث دیگری است، اما به‌نظر من نظام حقوق و عوارض گمرکی سی‌بی‌یو و سی‌کی‌دی باید به نحوی باشد که انگیزه لازم برای تولید خودرو قطعات در کشور را ایجاد کند تا از این طریق تولید خودرو در کشور رشد کند.
به‌نظر شما آیا افزایش تعرفه واردات خودرو موجب می‌شود که تقاضا برای خرید خودروی خارجی و واردات خودرو به کشور کاهش پیدا کند؟بله حتما؛ به‌دلیل اینکه در بخش خودرو برخلاف بسیاری از کالاها قابلیت قاچاق وجود ندارد. خودرو چون باید شماره‌گذاری شود و پروسه‌های کنترلی بسیار زیادی در کشور دارد قطعا با افزایش حقوق و عوارض گمرکی تغییر جدی در میزان واردات آن صورت می‌گیرد و همین موضوع در میزان مصرف اثر می‌گذارد؛ چراکه قدرت خرید افراد میزان مشخصی دارد و مردم به قیمت خودرو توجه جدی میکنند. از همه مهم‌تر اینکه علم اقتصاد می‌گوید هر کالایی که قیمتش افزایش پیدا کند مصرفش کم می‌شود.
