چندی پیش از سوی گروه صنعتی خودروسازی
سایپا خبری منتشر شد که قرار است سایت تولید
خودرو در الجزایر فعال شود که برای این کار 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که 25 درصد آن توسط سایپا و 75 درصد بقیه نیز از سوی الجزایر تامین خواهد شد. این یعنی اینکه از 20 میلیون دلار هزینه سرمایه گذاری، 5 میلیون دلار آن را سایپا متقبل می‌شود، حال سوال اینجاست که در این شرایط بحرانی و مظلوم نمایی شب و روزی شرکت‌های خودروسازی داخلی بر نبود پول و درخواست اعطای وام، چطور می‌شود که سایپا قصد سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری در الجزایر را دارد.
علی علیلو، نماینده مجلس با اشاره به بدهی‌های انباشه شده گروه خودروسازی سایپا اینچنین گفت که این شرکت خودروسازی داخلی چیزی حدود 6 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده دارد و این درحالی است که سایپا قصد سرمایه گذاری در الجزایر را در سر می‌پروراند. وی ادامه داد که بسیاری از قطعه سازان از ساپیا طلبکار هستند و برای ادامه فعالیت خود نیاز به وصول طلب خود دارند، چه بسا خیلی از شرکت‌های تولید کننده قطعه نیز در این مسیر ورشکستگی خود را به دلیل پرداخت نکردن بدهی‌ها اعلام کرده‌اند. هرچند مدیر عامل شرکت سازه گستر سایپا اعلام کرده که پس از دریافت مطالبات خود از متقاضیان خودروهای اقساطی، اقدام به پرداخت بدهی خود می‌کنند. علیلو همچنین عنوان کرد که بجای سرمایه گذاری‌های خارجی، اول به مشکلات داخلی خود بپردازند تا مشکل را اول از ریشه حل کنند.
علیلو همچنین از سرمایه گذاری سایپا در الجزایر انتقاد کرد و گفت که سایپا با کدام پول می‌خواهد در الجزایر سرمایه گذاری کند و در اینجور موارد باید تجربه تلخ سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای آفریقایی نظیر سودان که پس از قطع روابط سیاسی فعالیت سایت‌های خودروسازی سایپا در آنها مبهم مانده و در بلاتکلیفی به سر می‌برند را هم در نظر بگیرد.
حال چند سوال در این خصوص پیش می‌آید. اول اینکه چرا با وجود بدهی‌های زیاد انباشت شده در این گروه صنعتی خودروسازی، سایپا قصد سرمایه گذاری در الجزایر و حتی تقویت تولید در کشورهای دیگر را دارد. دوم اینکه وقتی گروه صنعتی خودروسازی سایپا 5 میلیون دلار نقدینگی برای سرمایه گذاری در الجزایر دارد، چرا هر لحظه دم از اعطای وام و برشکستگی احتمالی می‌زند. هرچند به نظر می‌رسد که همین 5 میلیون دلار به واسطه پرداخت وام چند هزار میلیاردی محقق شده است. پس نتیجه می‌گیریم که شرکت‌های خودروسازی داخلی هزینه کافی برای سرمایه گذاری در خارج از کشور را دارند، ولی پولی برای پرداخت به قطعه سازان و سرمایه گذاری در بخش داخلی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی خود ندارند و هرچند ماه یکباری هم طلب وام‌های میلیاردی از بانک‌ها می‌کنند ( البته در این اواخر خبرهای خوبی از جانب سایپا به گوش می‌رسد که جای امیدواری دارد ). از بُعد دیگر هم به ماجرا نگاه کنیم، می‌توان سرمایه گذاری و گسترش فعالیت صنعت داخلی را در مجامع بین المللی شاهد بود که با چنین مشکلاتی که خودروسازان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌تواند حداقل در خارج از کشور کارساز باشد.
