آمار واردات خودرو در 4 ماهه اول 1404 اعلام شد؛ رشد 40 درصدی در سایه دست‌اندازهای قانونی

رشد قابل توجه واردات خودروهای نو

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی چهار ماه نخست سال جاری ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش مجموع ۳۱۳ میلیون دلار وارد کشور و به‌طور کامل از گمرکات ترخیص شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که واردات ۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار ثبت شده بود، رشد بیش از ۴۰ درصدی را از نظر تعداد نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند بخشی از این افزایش به دلیل ترخیص خودروهایی است که پیش از ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات و با تعرفه‌ها و شرایط سال گذشته وارد گمرک شده بودند. بنابراین، خودروهای مذکور با استفاده از قوانین پیشین به کشور راه یافته و صرفاً فرآیند ترخیص آن‌ها در سال جاری انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد آمار واردات لزوماً به معنای تغییر شرایط فعلی واردات نیست.

جدول آمار واردات خودرو در 4 ماهه اول 1404

ابهام در وضعیت واردات خودروهای کارکرده

در بخش خودروهای کارکرده یا دست دوم، رئیس کل گمرک کشور اعلام کرده است که تاکنون هیچ خودرویی از این دسته به‌طور رسمی ترخیص نشده و آمار فعلی صرفاً مربوط به خودروهای نو است. وی توضیح داد که اگرچه ممکن است تعدادی خودروی کارکرده وارد گمرکات شده باشند، اما تا زمان اظهار رسمی، در آمار ثبت نخواهند شد.

کارشناسان اقتصادی این وضعیت را قابل پیش‌بینی می‌دانند و بر این باورند که از ابتدای تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده، مخالفت‌های قابل توجهی از سوی فعالان صنعت خودروسازی داخلی وجود داشته است. به اعتقاد آنان، واردات هدفمند خودروهای کارکرده می‌توانست منجر به افزایش رقابت، ارتقاء کیفیت تولید داخلی و دسترسی اقشار بیشتری از جامعه به خودروهای ایمن‌تر و به‌روزتر شود. افزون بر آن، چنین اقدامی می‌توانست به کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار کمک کند.

با این حال، عدم تمایل سیاستگذاران به اجرای عملی این طرح و وجود موانع تعرفه‌ای و اجرایی باعث شده است که این مسیر همچنان مسدود بماند.

تغییرات تعرفه‌ای و تأثیر بر آینده بازار

در هفته گذشته، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد را متوقف کرد. این اقدام در پی شکایت یکی از شهروندان انجام شد و موجب بازگشت نرخ تعرفه به میزان قبلی یعنی ۱۰۰ درصد مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گردید.

تعلیق این آیین‌نامه، وضعیت بسیاری از فرآیندهای وارداتی را با ابهام مواجه کرده است. خودروهایی که پیش‌تر ثبت سفارش یا در مسیر حمل بودند، اکنون در انتظار تعیین تکلیف تعرفه و شرایط جدید باقی مانده‌اند. این تعلیق می‌تواند موجب کاهش ثبت سفارش‌های تازه و کاهش عرضه خودروهای وارداتی در بازار شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این شرایط می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمتی و حتی رشد قیمت خودرو در بازار داخلی شود. از طرف دیگر، محدودیت در واردات خودروهای کارکرده و تعلیق تعرفه‌های کاهش‌یافته، عملاً گزینه‌های انتخابی مصرف‌کنندگان را محدود کرده و بازار را بیش از پیش به سمت انحصار سوق می‌دهد.