نتایج اولین مرحله از ثبت‌نام و فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه یکپارچه، شب گذشته به شرکت‌های واردکننده اعلام شد و وضعیت متقاضیان مشخص گردید. در این دوره که با استقبال چشمگیر متقاضیان روبرو شد، شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا بار دیگر نمایان شد و رقابت فشرده‌ای را برای تصاحب خودروهای عرضه شده رقم زد. بر اساس آمار رسمی، این طرح به یکی از پرمخاطب‌ترین دوره‌های عرضه خودرو در ماه‌های اخیر تبدیل شده است.
تحلیل آمار: شکاف معنادار میان عرضه و تقاضا
در نخستین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال جاری، حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو از سبد محصولات شرکت‌های مختلف به متقاضیان عرضه گردید. این در حالی است که نزدیک به ۹۵ هزار نفر با تکمیل فرآیند ثبت‌نام و وکالتی نمودن حساب خود، در این رقابت شرکت کردند. این آمار به وضوح نشان‌دهنده نسبت تقاضای تقریباً ۸ برابری در برابر عرضه موجود است. چنین اختلاف چشمگیری، علاوه بر آنکه بیانگر تمایل بالای بازار به خودروهای خارجی و مدل‌های جدید است، چالش‌های جدی در زمینه تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان را برجسته می‌سازد. عدم تناسب عرضه و تقاضا، ریشه اصلی شکل‌گیری بازار غیررسمی و افزایش قیمت‌های کاذب بوده و سیاست‌گذاری‌های آتی در حوزه واردات را با اهمیت دوچندان مواجه می‌کند.
فرآیند اعلام نتایج و گام‌های آتی برای برندگان
نتایج اولویت‌بندی و تخصیص خودرو به پذیرفته‌شدگان، شب گذشته نهایی و به شرکت‌های عرضه‌کننده ابلاغ گردید. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از نتیجه ثبت‌نام خود مطلع شوند. برندگان این طرح باید منتظر فراخوان رسمی از سوی شرکت واردکننده باشند تا مراحل بعدی شامل تکمیل وجه، ارائه مدارک و عقد قرارداد را طی کنند. لازم به ذکر است که قیمت‌های اعلامی در زمان ثبت‌نام، عموماً به صورت علی‌الحساب بوده و هزینه‌های جانبی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌ها در زمان صدور دعوتنامه به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد. طبق اعلام اولیه، تحویل خودروهای این دوره از اوایل سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
سرنوشت بازماندگان و چشم‌انداز آتی بازار وارداتی‌ها
با مشخص شدن اسامی برندگان، تکلیف بیش از ۸۳ هزار نفر از متقاضیانی که در این قرعه‌کشی پذیرفته نشده‌اند نیز مشخص شده است. وجوه مسدود شده در حساب وکالتی این افراد، طبق رویه، ظرف مدت زمان اعلامی از سوی سیستم بانکی آزاد خواهد شد و این گروه از متقاضیان می‌توانند برای شرکت در طرح‌های آتی فروش خودرو امیدوار باشند. استقبال گسترده از این طرح، پیامی روشن برای سیاست‌گذاران و شرکت‌های واردکننده دارد؛ بازار ایران همچنان تشنه تنوع، کیفیت و فناوری‌های جدید در صنعت خودرو است. انتظار می‌رود با توجه به این تقاضای انباشته، وزارت صمت و شرکت‌های فعال در این حوزه، نسبت به تسریع فرآیندهای واردات و افزایش حجم عرضه در دوره‌های بعدی اقدام نمایند تا ضمن پاسخگویی به نیاز واقعی بازار، به ایجاد تعادل در قیمت‌ها و حذف تدریجی دلالان از این عرصه کمک کنند.
