مهمترین مشکلات بسته های سیاست گذاری در کشور عدم آگاهی تدوین کنندگان از نتایج آن است. در چنین شرایطی به ندرت بسته های سیاست گذاری به اهداف خود می‌رسد و این برنامه ها در طول مسیر نیازمند اصلاحات دائمی هستند. مشکلات این صنعت ناشی از مدیرانی است که بدون توجه به نظرات کارشناسی، خود را مهد علم و دانش دانسته و باعث افزایش بیشتر این مشکلات شده اند. مدیرانی که با وجود سن بالا حاضر به ترک مقام و جایگاه خود و سپردن آن به جوانان نیستند. مرکز پژوهش های مجلس نیز در بررسی بخش کوچکی از بازار به انحراف بسیار زیاد صنعت
خودرو از اهداف خود تا سال 1404 اذعان کرده است.
عدم توجه مدیران وزارت صنعت و معدن و شرکت های دولتی و خصوصی خودروسازی به مدل های توسعه بین الملل و تکیه بر مدیریت رفاقتی در تدوین برنامه های صنعت خودرو باعث فرار از پرداخت تعرفه های سنگین واردات خودروی کامل و رفع نگرانی از نوسانات قانونی و غیرقانونی آن توسط سازندگان خارجی و شرکای داخلی شده است.
به نقل از خودرونگاران: اعضای تدوین کننده بسته های سیاست گذاری با در نظر گرفتن منابع مشخص و عدم توجه به نظرات کارشناسی باعث محدود ماندن حجم تولید قطعات در کشور شده و منجر به نابودی میلیاردها دلار ذخایر ارزی کشور برای واردات قطعات نه چندان با کیفیت با ایمنی پایین و مصرف سوخت بالا شده است. این روند صنعت خودروی کشور را بیش از بیش آسیب پذیرتر کرده است. تیراژ پایین خودرو و تنوع آن مانع بزرگ تولید اقتصادی قطعات است و تاکید بر داخلی سازی قطعات و کندی تولید آن باعث عرضه دیرهنگام محولات از کارخانه شده و اصرار بر ادامه تولید خودروهای چینی نیز نارضایتی عمومی را در پی داشته است.
با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر انحراف اهداف صنعت خودرو، تغییر مدیران تصمیم ساز این صنعت ضروری بوده تا از نابودی کامل زیرساخت های صنعت خودرو جلوگیری شود تا مردم و مشتریان بیش از این هزینه این ناکارآمدی را پرداخت نکنند.
