حدودا قبل از عید 97 بود که پس از افزایش ناگهانی تعرفه واردات از سوی وزارت صنعت، طرحی تحت عنوان ساماندهی بازار
خودرو از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد تا ضمن بررسی شرایط بازار خودرو و تخلفات صورت گرفته در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش و افزایش ناگهانی تعرفه واردات، زمینه را برای احقاق حقوق مصرف کنندگان فراهم آورد. به گفته یکی از نمایندگان شیراز که از بنیان گذاران این طرح محسوب می شد، ممنوعیت واردات خودرو و اجبار مصرف کنندگان به خرید خودروهای قدیمی تولید داخل، مصداق تضییع حقوق مردم به شمار می رود و قرار بود که با بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، امکان تغییر قوانین واردات و عرضه خودروهای داخلی ایجاد شود. اما با ایجاد شرایط خاص در اقتصاد کشور و پس از خروج امریکا از برجام، بررسی این طرح به حاشیه رفت.
مدتی بعد هم اعلام شد که با توجه به افزایش شدید قیمت ارز، تلاش برای آزادسازی واردات خودرو به نحوی آسیب زدن به منافع ملی محسوب می شود و نمی توان چنین موضوعی را در شرایط فعلی مد نظر قرار داد.
حالا اما پس از گذشت چند ماه از این ماجرا، خبر می رسد که مجلس تصمیم گرفته تا طرح "ساماندهی بازار خودرو" را با طرح "ساماندهی صنعت خودرو" جایگزین کرده و تلاش کند تا از طریق قانون گذاری، زمینه خصوصی سازی اصولی صنعت خودرو را فراهم کرده و جلوی ادامه روند زیان ده فعلی را بگیرد. فارغ از آنکه این تلاش در نهایت به جایی برسد یا خیر می توان گفت که با این اوضاع و احوال بعید به نظر می رسد که امیدی به آزادسازی واردات خودرو از طریق مجلس باشد و مشتریان بتوانند طعم گشایش در بازار خودرو را بار دیگر تجربه کنند.