تحلیل فربد زاوه از بودجه سال آینده و آزاد سازی واردات خودرودر ارجاع مستقیم مصوبات کمیسیون تلفیق مجلسه به شورای نگهبان برای تصویب و ابلاغ قانون بودجه 99، موضوع واردات
خودرو با الویت خودروهای هیبریدی و برقی جلب توجه کرده است. هرچند، برخلاف برداشت عمومی، واردات خودرو توسط مجلس ممنوع نشده است که این بند در بودجه سال آتی، به معنی رفع ممنوعیت واردات تلقی شود. واردات خودرو توسط مصوبه هیئت وزیران در سال 97 برای مدیریت بازار ارز یک شبه ممنوع شد که سبب بروز مشکلات شدید در شرکت‌های فعال در این حوزه و مشتریان آن شد.
شاید هیچ حوزه‌ای مانند واردات خودرو در 15 سال اخیر متاثر از تصمیم‌های عجیب و خلق‌الساعه نبوده است. تغییر مکرر تعرفه، وضع ناگهانی مالیات ارزش افزوده، وضع انواع عوارض غیرتعرفه‌ای که تماماً با روح تجمیع تعرفه قانون برنامه سوم توسعه مخالف بود، و چندین بار ممنوعیت واردات توسط وزرای اصلاح طلب و اصولگرا، همواره به این نکته اصرار داشت دولتمردان ایرانی شدیداً دل در گرو موضوع خودرو دارند و انگار این حوزه هم حیاط خلوت سیاسونی است که قدرت را در دست دارند. اتهام واردات پورشه با ارز دارو که ماه‌ها مستمسک وزیر پیر دولت یازدهم بود، بدون روشن شدن ابعاد آن به فراموشی سپرده شد. وزیری که در فراغت چند ماهه کار دولتی طی 40 سال گذشته ناگهان منتقد شده بود، از تصمیمات ناگهانی در حوزه‌های مختلف، شکایت می‌کرد، بعد از تصدی وزارت در دولت یازدهم، بیشترین آسیب را به این کسب و کار زد. تغییر وزیر البته مشکلی را رفع نکرد و همچنان تلاش می‌شد واردات در انحصار باقی بماند.
در حالی یک و نیم میلیارد دلار واردات خودرو دائماً محل انتقاد خودروسازان بود، در سال 96 برای تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو قدیمی و نهایتاً چینی، بیش از نه میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد! توصل به اشتغال با عدد مجعول 550 هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها و 150 هزار نفر در خودروسازی‌ها برای اعمال محدودیت‌های پی‌در‌پی در واردات خودرو هم هرچند با واقعیات جور نمی‌باشد، ولی لحظه‌ای رها نشد. افزایش شدید تعرفه و عوارض غیرتعرفه‌ای، باز هم نگرانی داخلی‌سازان را از انحصار بازار رفع نکرد، لذا واردات خودرو در نیمه سال گذشته، ناگهان ممنوع شد. البته ترخیص موجودی‌های گمرکات کشور مانند هر مسئله دیگری در کشور تا تبدیل به یک بحران عمیق و درگیری هزاران مشتری با شرکت‌ها نشد، توسط دولت حل نشد. اصولا؛ عادت شده است که مشکلات ساده تبدیل به ابرچالش و گره کور شود تا شاید بتوان با صرف هزینه‌های سنگین مالی و اعتباری، با دلخوری‌های شدید مردمی و نابودی سرمایه‌های اجتماعی دولتمردان، آن را دست و پا شکسته حل و فصل نمود.
به هرشکل، لحاظ کردن درآمد واردات خودرو در سال آتی به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست. طبق این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، دولت مجاز است درآمدهای محقق شده از این حوزه به صرف هزینه‌های جاری برساند. ردیفی که در بودجه همه این سال‌ها بوده و دولت بنا به صلاحدید خود، از آن استفاده کرده است. عملیاتی شدن واردات، نیازمند تصمیم در دولت است. البته به نظر می‌رسد با مقابله رسانه‌ای تشدید بحران بازار خودرو و تبلیغات گسترده وزارت صمت و مدیران جدید خودروسازی مبنی بر مدیریت بازار خودرو، به پایان عمر خود رسیده باشد و وزارت صمت برای رهایی از انتقادات روزافزون جامعه ناچار شود در حوزه واردت خودرو از خود انعطاف نشان دهد. البته شاید این انعطاف ظاهری فقط به توزیع بیشتر رانت منجر شود و داستان تسری انحصار به نزدیکان و افرادی به اصطلاح صلاحیت دار تکرار شود که باز منجر به آرامش بازار نخواهد شد و تنها باید منتظر بمانیم چند ماه بعد، اخبار بازداشت کسانی را بشنویم که در سایه حمایت رانت وزارتی، به سواستفاده از سرمایه مردم مشغول بوده‌اند. به نظر می‌رسد در صورتی که مجلس محترم عزم جدی در مبارزه با انحصار دولتی در کشور دارد، با تصویب طرحی شفاف، واردات خودرو را توسط هر فرد و شرکت ایرانی آزاد نماید و سقف تعرفه‌ها و سایر عوارض مکرر دولتی از شماره‌گذاری تا توسعه ناوگان بهداشت را محدود نماید تا بازار به اندک آرامشی نزدیک شود.
نویسنده: فربد زاوه
