سرنوشت بازار خودرو بعد از عزل وزیر صنعت

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
دولت در حالی نگه داری از خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ ها را مصداق احتکار دانسته که اولا خودرو جز یک کالای شخصی است و لزومی ندارد دولت برای خرید و فروش آن تصمیم بگیرد و دوما بیشتر خودروهای صفر کیلومتر داخلی در پارکینگ ها، انبارهای خودروسازان و واسطه گران دپو شده و شناسایی آن ها به هیچ عنوان برای دولت کاری سختی نیست.
به نقل از دنیای اقتصاد، در همین راستا سازمان حمایت به صاحبان پارکینگ های خودرویی یک هفته مهلت داده است که پارکینگ‌های خود را از محصولات صفر کیلومتر خالی کنند، در غیر این صورت نگهداری این خودروها حکم احتکار دارد.
در همین راستا خودروهای شخصی یا باید بلافاصله پلاک شوند یا باید در بازار برای فروش عرضه شوند در غیر این صورت مطابق با محتکران با مالکان این خودروها برخورد خواهد شد.
سوالی که مطرح می شود آن است که چرا سازمان حمایت به‌عنوان یک نهاد دولتی باید برای خودروهای شهروندان به‌عنوان اموال شخصی تصمیم بگیرد و به آنها بگوید یا آن را بفروشند یا پلاک کنند؟
واضح است افرادی که اقدام به خرید خودروی صفر کیلومتر کرده اند یا به دنبال استفاده از این خودرو بوده و یا قصد سرمایه گذاری داشته اند که در دو حالت اقدام سازمان حمایت توجیه پذیر نیست. این تصمیم در حالی گرفته شده است که در شرایط اقتصادی فعلی کشور هر فردی به دنبال حفظ ارزش پول خود بوده و اتفاقا خرید خودرو بسیار منطقی به نظر می رسد.
از طرفی اختلاف قیمت بالای خودرو بین کارخانه و بازار نیز مشوق ابرنمایندگی های خودروسازان و گاها مردم بوده تا به صورت تکی و یا حتی سبدی اقدام به خرید خودرو کرده و به وقت مقتضی و با قیمتی بسیار بالاتر آن را در بازار بفروشند.
ثبت نام در طرح های فروش خودروسازان به صورت سبدی به خصوص برای ابرنمایندگی هایی مطرح است که خودروهای دریافتی را در پارکینگ هایی خاص دپو کرده و سر فرصت در بازار می فروشند. پارکینگ هایی که امکان دسترسی دولت و بازرسی سازمان حمایت از آن ها به راحتی امکان پذیر است. این ابرنمایندگی ها در حالی موفق به خرید خودروهای پیش فروش شده به صورت سبدی می شوند که بسیاری از افراد عملا امکان ثبت نام در سیستم فروش خودروسازان را ندارند و همین موضوع سبب ایجاد پرسش ها و ابهامات بسیاری می شود.
اما نکته مهم آن است که ثبت نام افراد در طرح های فروش خودروسازان و به خصوص ابرنمایندگی ها مطابق قانون بوده و هیچ عمل غیرقانونی صورت نپذیرفته است. اتفاقی که خود تقاضای کاذب (غیرمصرفی) برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان را به همراه داشته است.
پیش از این نیز عباس تابش رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود اگر گارانتی خودرویی تا سه ماه استفاده نشود، ضمن ابطال گارانتی، مشمول احتکار هم خواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید که اقدامات و تصمیمات اخیر سازمان حمایت چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت و آیا آرامش به بازار خودرو باز خواهد گشت یا خیر؟
نظرات
 
 
 

مهدی

1399/2/29
این خبر شما فقط در راستای حمایت از دلال ها می‌باشد خودرو باید به دست مصرف کننده واقعی برسه نه اینکه از انبار کارخانه وارد انبار دلال های خرد و کلان شود

بابک

1399/2/29
چون تولید خودرو کمترشده سازمان حمایت و هیچ ارگانی نمیتونه تو بازار آزاد قیمت خودرو دخاتی بکنه اگه بتونند خودشون تقاضای بازار رو جوابگو باشند.