زمزمه‌های تغییر در نظام قیمت‌گذاری بنزین با اظهارات تند و هشدارآمیز امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، وارد فاز جدیدی از نگرانی‌های عمومی و بحث‌های کارشناسی شده است. او صراحتاً از وجود طرحی برای افزایش تا ۵۰۰ درصدی قیمت بنزین و ایجاد نرخ سوم خبر داد و تأکید کرد که راه حل مشکلات اقتصادی، فشار آوردن بر مردم نیست، بلکه مقابله جدی با «ریخت و پاش‌ها و اسراف‌ها» در بدنه دولت و مسئولین است. این موضع‌گیری، در کنار افشای گزینه‌های مختلف روی میز دولت پزشکیان، کشور را در برابر یک دوراهی حساس قرار داده است: آیا دولت به سمت یک شوک درمانی قیمتی با پیامدهای تورمی غیرقابل پیش‌بینی حرکت خواهد کرد، یا با انتخاب راه‌های جایگزین مانند مبارزه با قاچاق و اصلاح ساختار توزیع یارانه، مسیر متفاوتی را در پیش خواهد گرفت؟
بررسی طرح بنزین سه نرخی: شوک درمانی یا تکرار تجربه ناموفق؟
محافظه‌کارانه‌ترین و در عین حال، مناقشه‌برانگیزترین گزینه‌ای که در دولت مطرح شده، طرح ایجاد سه نرخ متفاوت برای بنزین است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این طرح شامل یک پله یارانه‌ای با قیمت احتمالی ۲,۵۰۰ تومان، نرخ دوم معادل ۵,۰۰۰ تومان و یک نرخ کاملاً آزاد با قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان است. این سناریو همان طرحی است که با هشدار نماینده مجلس در خصوص افزایش‌های ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ درصدی همخوانی دارد. ثابتی با انتقاد شدید از این رویکرد، آن را عاملی برای «به هم ریختن کشور» دانست و به افزایش قیمت پنهانی LPG (گاز مایع) به عنوان یک نمونه نگران‌کننده اشاره کرد که به گفته او، غیرقانونی بوده و هیئت تطبیق باید آن را رد کند.
پیامدهای تورمی و اجتماعی
مخالفان این طرح، از جمله این نماینده مجلس، معتقدند که راه‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف وجود دارد و اگر افزایش قیمتی ضرورت داشته باشد، باید به میزانی محدود مانند ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. تجربه افزایش قیمت بنزین در گذشته نشان داده است که هرگونه دستکاری در قیمت این کالای استراتژیک، اثری دومینویی و غیرقابل کنترل بر نرخ تورم عمومی، از کرایه حمل‌ونقل تا قیمت کالاهای اساسی، خواهد داشت. این طرح همچنان به نابرابری ذاتی در توزیع یارانه سوخت ادامه می‌دهد؛ چرا که یارانه به خودروها تخصیص می‌یابد و افرادی که فاقد خودرو هستند، هیچ سهمی از این ثروت ملی نخواهند داشت. این رویکرد، بدون اصلاح ساختار، صرفاً فشار اقتصادی را بر دوش مردم می‌گذارد در حالی که به گفته منتقدان، مشکل اصلی در جای دیگری نهفته است.
«بنزین برای همه»: نگاهی به طرح تخصیص سهمیه به هر کد ملی
در نقطه مقابل رویکرد قیمتی، طرح «بنزین به نفر» قرار دارد که به جای تمرکز بر افزایش قیمت، به دنبال اصلاح بنیادین در فلسفه توزیع یارانه است. در این مدل، یارانه بنزین از خودروها جدا شده و به‌صورت یک اعتبار انرژی ماهانه به تمام کدهای ملی تخصیص می‌یابد. این پیشنهاد دقیقاً همان راهکاری است که ثابتی در نطق خود به آن اشاره کرد: «کارت سوخت‌ها به جای اینکه به هر ماشین داده شود، به هر کد ملی داده شود». او معتقد است چنین تغییری به تنهایی می‌تواند به شکل چشمگیری جلوی اسراف و قاچاق را بگیرد. در این مدل، شهروندان اختیار دارند سهمیه خود را مصرف کرده یا در صورت عدم نیاز، آن را در یک بازار متشکل و شفاف با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد به فروش برسانند.
عدالت در توزیع یارانه و انگیزه برای صرفه‌جویی
بزرگترین مزیت این طرح، تحقق عدالت اجتماعی و هدفمندسازی واقعی یارانه‌هاست. یک خانواده چهار نفره، ماهانه سهمیه‌ای دریافت می‌کند که می‌تواند به یک منبع درآمد تبدیل شود. این مکانیزم، یک انگیزه اقتصادی قدرتمند برای بهینه‌سازی مصرف ایجاد می‌کند و شهروندان را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی تشویق می‌کند. این همان منطقی است که منتقدان وضع موجود به دنبال آن هستند: گرفتن «سوراخ‌های اقتصاد کشور» به جای فشار آوردن بر مردم.
چالش‌های اجرایی و تأثیر بر ناوگان حمل‌ونقل
با وجود جذابیت‌های تئوریک، اجرای طرح «بنزین به نفر» با چالش‌های پیچیده‌ای همراه است. ایجاد یک پلتفرم معاملاتی امن و کارآمد و مدیریت تقاضای بنزین آزاد، نیازمند زیرساخت‌های فنی و نظارتی دقیقی است. مهم‌ترین چالش اما، مدیریت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خصوصی است که باید به سمت سوخت‌های جایگزین سوق داده شوند و یارانه سوخت آن‌ها به‌صورت اختصاصی تأمین گردد.
دولت در دوراهی بنزینی: کنترل مصرف یا مهار فساد؟
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرده که با معضلات انباشته‌ای در حوزه انرژی روبروست. اما به باور منتقدانی چون ثابتی، اولویت اصلی نباید افزایش قیمت باشد، بلکه مبارزه قاطع با قاچاق سوخت است. او با ذکر یک مثال تکان‌دهنده، به یک پمپ بنزین اشاره کرد که در آن «یک نفر در ماه بالای یک میلیارد تومان تراکنش مالی داشته است» و این را مصداق بارز قاچاقی دانست که باید جلوی آن گرفته شود. این دیدگاه، مسئله را از یک چالش مدیریتی مصرف به یک بحران نظارتی و فساد تغییر می‌دهد. انتخاب میان طرح «بنزین سه نرخی» و «بنزین به نفر»، در واقع انتخاب میان دو فلسفه کاملاً متفاوت است: کنترل مصرف از طریق فشار بر شهروندان، یا اصلاح ساختاری از طریق توزیع عادلانه و مبارزه با فساد سازمان‌یافته. تصمیم نهایی دولت در این زمینه، نه تنها مسیر اقتصاد انرژی کشور را مشخص خواهد کرد، بلکه نشان‌دهنده اولویت‌های واقعی آن در مواجهه با مشکلات اقتصادی خواهد بود: فشار بر مردم یا فشار بر مسئولین و شبکه‌های فساد.
