خبر لغو محدودیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی، که توسط دبیر شورای‌عالی این مناطق اعلام شد، تنها یک تغییر فنی در آیین‌نامه‌های وارداتی نیست؛ این یک سیگنال سیاسی و اقتصادی مهم از سوی دولت چهاردهم برای «بازمهندسی» فلسفه وجودی این مناطق و بازگرداندن مزیت‌های از دست رفته آن‌ها تلقی می‌شود. این تصمیم، در صورت نهایی شدن تا پایان سال جاری، می‌تواند به طور کامل چشم‌انداز بازار خودرو در این مناطق را دگرگون کند و به سلطه چندین ساله پیشرانه‌های کم‌حجم توربوشارژ پایان دهد.
رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اعلام این خبر تأکید کرد که این اقدام بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگتر برای احیای واقعی مناطق آزاد پس از ۳۲ سال است. به گفته وی، این اصلاحیه که در کمیسیون بودجه مجلس نیز بررسی و مانع آن رفع شده است، با حمایت کامل مجلس و دولت همراه است و هدف آن بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس این مناطق به عنوان پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور است. در حالی که بازار خودروی سرزمین اصلی همچنان با محدودیت‌های شدید واردات و سلطه محصولات مونتاژی دست و پنجه نرم می‌کند، این گشایش در مناطق آزاد می‌تواند پویایی جدیدی را به این بخش از بازار تزریق کند، هرچند که چالش‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه تخصیص ارز، همچنان به عنوان یک ابهام جدی باقی مانده است.
پایان دیوار ۲۵۰۰ سی‌سی؛ جزئیات و ابعاد حقوقی تصمیم جدید
تصمیم برای حذف سقف حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی برای واردات خودرو به مناطق آزاد، یک شبه اتخاذ نشده و ریشه در یک چالش حقوقی و اقتصادی چند ساله دارد. این محدودیت، که در اوج بحران‌های ارزی و در راستای سیاست‌های کلی مدیریت مصرف ارز در کشور اعمال شد، عملاً یکی از اساسی‌ترین مزیت‌های رقابتی و جذابیت‌های زندگی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از بین برده بود.
رونمایی از تصمیم در کمیسیون بودجه
اظهارات رضا مسرور، که از نهایی شدن این تصمیم تا پایان سال خبر می‌دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است. عبور این طرح از کمیسیون بودجه مجلس نشان می‌دهد که ابعاد مالیاتی، گمرکی و بودجه‌ای آن مورد بررسی قرار گرفته است. حمایت همزمان «مجلس و دولت» (دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم) از این اصلاحیه، ضریب اطمینان برای اجرای آن را به شدت بالا می‌برد. این هماهنگی، برخلاف دوره‌های قبل که اغلب ناهماهنگی‌هایی بین نهادهای تصمیم‌گیر در مورد مناطق آزاد وجود داشت، نشان‌دهنده یک عزم جدی برای تغییر ریل‌گذاری در این مناطق است. به گفته مسرور، این اقدام در کنار حل مشکلاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده مضاعف و بازگشت درآمدهای مالیاتی به خود مناطق، بخشی از بسته جامع احیای مشوق‌های قانونی است.
ریشه‌های یک ممنوعیت فراگیر؛ چرا واردات محدود شد؟
محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی، در ابتدا به عنوان بخشی از سیاست‌های کلی کشور برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس و مدیریت تراز ارزی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود شمسی مطرح شد. با تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی در سال ۱۳۹۷ که منجر به ممنوعیت کامل واردات خودرو به سرزمین اصلی شد، این محدودیت در مناطق آزاد نیز با جدیت بیشتری پابرجا ماند. منتقدان همواره استدلال می‌کردند که تسری دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، با روح قانون تأسیس این مناطق (که دارای رژیم گمرکی و مالیاتی مستقل هستند) در تضاد است. این ممنوعیت عملاً بازار مناطق آزاد را نیز به سمت خودروهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی با پیشرانه‌های کم‌حجم (اغلب ۲.۰ لیتری یا ۱.۵ لیتری توربو) سوق داد و جذابیت خودروهای آمریکایی، ژاپنی‌های شش سیلندر و آلمانی‌های رده‌بالا را از بین برد.
بازمهندسی مناطق آزاد در دولت چهاردهم
دولت چهاردهم با شعار «بازمهندسی مناطق آزاد» و بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس آن‌ها، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. نقل قول مسرور از وزیر اقتصاد که «راه‌حل اقتصاد کشور از مسیر مناطق آزاد می‌گذرد» و اشاره به حمایت شخص رئیس‌جمهور (دکتر پزشکیان)، نشان می‌دهد که این موضوع در بالاترین سطوح اجرایی کشور در حال پیگیری است. لغو محدودیت واردات خودرو، در کنار حل مشکل تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی (که به ادعای دبیر شورا دیگر با صف‌های چندماهه مواجه نیستند)، به عنوان یک «سیگنال» قوی به سرمایه‌گذاران و ساکنان این مناطق عمل می‌کند که دولت در احیای مزیت‌ها جدی است. این تصمیم، بیش از آنکه صرفاً یک گشایش در بازار خودرو باشد، نمادی از تغییر پارادایم در نگاه حاکمیت به مناطق آزاد است.
زلزله در بازار «پلاک اروند»؛ تحلیل پیامدهای فنی و اقتصادی
باز شدن قفل واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، به معنای واقعی کلمه، یک زلزله فنی و اقتصادی در بازارهای محلی این مناطق (از اروند و کیش و قشم تا انزلی و ماکو) خواهد بود. این تصمیم مستقیماً بر سبد محصولات موجود، قیمت‌گذاری خودروهای کارکرده و تعریف «خودروی لوکس» در این مناطق تأثیر می‌گذارد.
بازگشت غول‌های فنی؛ فراتر از چهار سیلندر توربو
از منظر فنی، بازار خودروی مناطق آزاد در سال‌های اخیر به ویترین پیشرانه‌های چهار سیلندر توربوشارژ تبدیل شده بود. سقف ۲۵۰۰ سی‌سی (که اغلب به دلیل رند شدن، ۲۴۹۹ سی‌سی خوانده می‌شد) عملاً واردات تمامی خودروهای مجهز به پیشرانه‌های V6، V8 و حتی بسیاری از موتورهای شش سیلندر خطی را مسدود کرده بود. با برداشته شدن این سد، راه برای ورود مجدد غول‌های فنی باز می‌شود: خودروهای شاسی‌بلند سایز بزرگ: این مهم‌ترین بخش بازار است. خودروهایی مانند تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ (با موتور ۳.۵ لیتری V6 توئین توربو)، نیسان پاترول (با موتورهای ۵.۶ لیتری V8)، لکسوس LX600، و همچنین شاسی‌بلندهای فول سایز آمریکایی مانند شورولت تاهو، جی‌ام‌سی یوکان و کادیلاک اسکالید که محبوبیت زیادی در مناطق آزاد جنوبی (به‌ویژه اروند و کیش) داشتند، اکنون مجاز به ورود هستند. سدان‌های لوکس و پرفورمنس: سلطه سدان‌های کره‌ای و ژاپنی چهار سیلندر به چالش کشیده می‌شود. امکان واردات نسخه‌های قوی‌تر مرسدس بنز E-Class و S-Class، ب‌ام‌و سری ۵ و سری ۷، لکسوس LS و همچنین خودروهای پرفورمنس که اغلب پیشرانه‌های حجیم‌تری دارند، فراهم می‌شود. این تنوع فنی، بازار را از یکنواختی فعلی خارج خواهد کرد.
تأثیر بر قیمت‌ها و معادلات بازار
این تصمیم دو تأثیر عمده بر قیمت‌ها خواهد داشت. اولاً، حباب قیمتی بسیار بالای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی موجود در مناطق (که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند و به دلیل نایاب بودن، با قیمت‌های نجومی معامله می‌شدند) خواهد شکست. با ورود مدل‌های جدید، این خودروهای کارکرده افت قیمت شدیدی را تجربه خواهند کرد. ثانیاً، خودروهای کم‌حجم توربو که تا دیروز به عنوان پرچمداران بازار مناطق آزاد شناخته می‌شدند (مانند مدل‌های لوکس ۲.۰ لیتری اروپایی یا کره‌ای)، جایگاه خود را از دست می‌دهند و با کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت مواجه خواهند شد. اگرچه خودروهای جدید حجیم به دلیل قیمت‌های جهانی و عوارض گمرکی خودِ مناطق، همچنان گران خواهند بود، اما «سقف» جدیدی برای بازار ایجاد می‌کنند و تعریف خودروی گران‌قیمت را تغییر می‌دهند.
نقطه ضعف بالقوه؛ مدیریت منابع ارزی یا ترویج تجمل‌گرایی؟
در نگاه اول، این تصمیم در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و مدیریت منابع ارزی کشور به نظر می‌رسد. منتقدان ممکن است استدلال کنند که در شرایطی که کشور برای تأمین ارز کالاهای اساسی و تولید با چالش مواجه است، باز کردن درهای واردات خودروهای لوکس (حتی در مناطق آزاد) اولویت ندارد. در مقابل، مدافعان این طرح بر چند نکته تأکید دارند: اولاً، فلسفه مناطق آزاد دقیقاً همین «آزادی» تجارت و واردات است و این مناطق باید بتوانند با ایجاد جذابیت، سرمایه و توریست جذب کنند. ثانیاً، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات در مناطق آزاد می‌تواند (و باید) از محل صادرات مجدد، ترانزیت یا درآمدهای ارزی خود منطقه تأمین شود و لزوماً به منابع ارزی سرزمین اصلی فشار وارد نکند. حفظ توازن میان این دو دیدگاه، چالش اصلی اجرای این قانون خواهد بود.
چالش‌های اجرایی و رویای سرزمین اصلی
علی‌رغم مثبت بودن این خبر برای ساکنان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد، اجرای کامل آن با دو چالش بزرگ و یک ابهام تاریخی مواجه است: تخصیص ارز و مسئله تردد به سرزمین اصلی.
آیا چالش تخصیص ارز به تاریخ پیوست؟
اگرچه رضا مسرور اعلام کرد که مشکل صف تخصیص ارز برای «واحدهای تولیدی» در مناطق آزاد با همکاری بانک مرکزی سامان یافته است، اما مشخص نیست که آیا این گشایش شامل حال واردات «خودروهای مصرفی لوکس» نیز خواهد شد یا خیر. در عمل، بزرگترین مانع واردات خودرو در سال‌های اخیر، حتی پس از صدور مجوزهای قانونی، همواره «تأمین و تخصیص ارز» از سوی بانک مرکزی بوده است. اگر بانک مرکزی همکاری لازم را در این زمینه نداشته باشد و اولویت‌های ارزی دیگری تعریف کند، این مصوبه قانونی مجلس و دولت نیز در عمل به سختی اجرا خواهد شد و صرفاً به واردات قطره‌چکانی منجر می‌شود. موفقیت این طرح در گرو هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است.
ابهام بزرگ: قانون تردد به سرزمین اصلی
این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید شفاف‌سازی شود: لغو ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، هیچ تأثیری بر قوانین تردد این خودروها به «سرزمین اصلی» ندارد. این خودروها همچنان خودروی پلاک منطقه آزاد محسوب می‌شوند و تابع قوانین محدود تردد (مرخصی سالانه محدود) هستند. این تصمیم به معنای آزاد شدن واردات لندکروزر و پاترول به کل کشور نیست. با این حال، این اقدام فشار اجتماعی و سیاسی برای بازنگری در قوانین تردد را به شدت افزایش خواهد داد. ساکنان سرزمین اصلی، که شاهد ورود آزادانه خودروهای روز دنیا به مناطق آزاد خواهند بود، مطالبات خود برای گشایش مشابه در سرزمین اصلی را افزایش خواهند داد. این شکاف عمیق میان بازار خودروی مناطق آزاد و سرزمین اصلی، می‌تواند به یکی از چالش‌های اجتماعی دولت در آینده تبدیل شود و بحث‌های مربوط به افزایش مدت زمان مرخصی‌ها یا حتی امکان واردات محدود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داغ‌تر کند.
چشم‌انداز و نقشه راه پیش رو
با اعلام این خبر، اکنون توپ در زمین مجلس و دولت است تا مراحل نهایی تصویب و ابلاغ این قانون را «تا پایان سال» (احتمالاً در قالب اصلاحیه‌های بودجه یا برنامه هفتم توسعه) به سرانجام برسانند. این تصمیم، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند به عنوان اولین گام جدی دولت چهاردهم در راستای احیای واقعی مناطق آزاد تلقی شود. این یک حرکت پر ریسک اما ضروری برای بازگرداندن هویت از دست رفته این مناطق است. موفقیت آن نه تنها بازار خودرو، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به وعده‌های دولت جدید را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
