بازی با زمان و تکذیبهای مکرر در خصوص تاریخ اجرای طرح «بنزین سهنرخی»، بیش از آنکه نشانگر تدبیر مدیریتی باشد، بیانگر هراس سیاستگذار از مواجهه با واقعیتهای ملتهب جامعه است. آنچه امروز تحت عنوان «تعویق افزایش قیمت» از سوی وزیر نفت مطرح شده، نه لغو یک سیاست غلط، بلکه خرید زمان برای اجرای اجتنابناپذیر سناریویی است که بدون ایجاد زیرساختهای حمایتی، حکم ضربه نهایی بر پیکر نحیف معیشت طبقه متوسط و دهکهای پایین درآمدی را خواهد داشت. طرحی که با نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی و شناورسازی قیمت کارتهای اضطراری، فراتر از یک اصلاح قیمتی، یک «جراحی بدون بیهوشی» در اقتصاد بیمار ایران است.
سردرگمی در اعلام، قطعیت در اجرا
بر اساس آخرین تحولات و علیرغم مصوبات نهایی شده در هیئت وزیران و کارگروههای تخصصی، وزیر نفت اخبار مربوط به اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین از تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ را رد کرده است. این تکذیب در شرایطی صورت میگیرد که جزئیات طرح، کاملاً شفاف و نهایی به نظر میرسد و تنها «زمان فشردن دکمه اجرا» در هالهای از ابهام است.
ساختار طرحی که همچنان روی میز دولت است، بدین شرح است:
تثبیت سهمیه اول: ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان.
معرفی نرخ دوم: بنزین نیمهآزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان.
شوک اصلی (نرخ سوم): بنزین مازاد بر سهمیه با نرخ ۵۰۰۰ تومان.
مکانیزم تنبیهی: محدودیت برای مالکان چند خودرو (تخصیص نرخ اول و دوم تنها به یک خودرو و الزام سایر خودروها به استفاده از نرخ ۵۰۰۰ تومانی).
شناورسازی قیمت اضطراری: حذف نرخ ثابت کارتهای جایگاهداران و تعیین قیمت آنها بر اساس میانگین فصلی (که عملاً به معنای عبور از ۵۰۰۰ تومان در فصول آتی خواهد بود).
کالبدشکافی اقتصادی: چرا این طرح «محکوم به شکست» است؟
این طرح را نمیتوان صرفاً یک تصمیم در حوزه انرژی دانست؛ بلکه باید آن را به مثابه یک تکانه بزرگ اقتصاد کلان تحلیل کرد که امواج آن تمام ارکان معیشتی خانوارها را در بر میگیرد.
۱. تورم انتظاری و جهش قیمتها: فراتر از محاسبات روی کاغذ
دولت و مدافعان طرح همواره با محاسبات ریاضی سادهانگاری استدلال میکنند که سهم بنزین در سبد هزینه خانوار ناچیز است و افزایش آن تورمزا نیست. این استدلال در اقتصاد ایران که دارای «چسبندگی قیمتها» و «انتظارات تورمی شدید» است، کاملاً مردود است. اعلام رسمی بنزین ۵۰۰۰ تومانی، سیگنال قدرتمندی به تمام بازارها (از حملونقل عمومی و کالاهای اساسی تا خدمات) ارسال میکند که کف قیمتها باید جابهجا شود. اثر روانی این افزایش، بسیار ویرانگرتر از اثر واقعی آن بر هزینه تمامشده کالاهاست و موجی از گرانی افسارگسیخته را در کوتاهمدت و بلندمدت رقم خواهد زد.
۲. حمله مستقیم به سفره طبقه متوسط و ضعیف
استراتژی تنبیهی برای مالکان چند خودرو و اعمال نرخ ۵۰۰۰ تومانی، دقیقاً کدام گروه را هدف گرفته است؟ ثروتمندان که کشش قیمتی تقاضای بنزین برایشان نزدیک به صفر است و با باکهای پر از بنزین ۵ یا حتی ۱۰ هزار تومانی همچنان تردد میکنند؟ خیر. قربانیان اصلی این طرح، طبقه متوسط و خانوارهای پرجمعیتی هستند که خودرو برایشان نه کالای لوکس، بلکه ابزار کار، مسافرکشی و تأمین نیازهای روزمره در غیاب سیستم حملونقل عمومی کارآمد است. تبدیل بنزین به یک کالای لوکس ۵۰۰۰ تومانی، هزینه جابهجایی را برای قشری که در لبه خط فقر قرار دارد، غیرقابل تحمل میکند.
۳. تله «شناورسازی قیمت» و بدهیسازی پنهان
خطرناکترین بخش این مصوبه که کمتر به آن پرداخته شده، «شناور شدن نرخ کارتهای اضطراری جایگاهها» است. این بند، مجوز قانونی برای افزایش خزنده و دائمی قیمت سوخت بدون اعلام رسمی است. وقتی قیمت بر اساس میانگین فصل قبل تعیین شود، عملاً سقف قیمت برداشته شده و دولت میتواند کسری بودجه خود را از جیب مردمی تأمین کند که کارت سوخت شخصی ندارند یا سهمیهشان تمام شده است. این یعنی نهادینه کردن تورم در بخش انرژی.
۴. ناکارآمدی ساختاری و تشدید آلودگی
ادعای کاهش مصرف و آلودگی با ابزار قیمتی، در بازاری که «کالای جانشین» ندارد، یک شوخی تلخ است. وقتی شهروند تهرانی یا کلانشهرها گزینهای به نام متروی در دسترس، اتوبوس باکیفیت و سریع یا خودروی کممصرف هیبریدی ندارد، مجبور است بنزین را با هر قیمتی بخرد. در نتیجه:
مصرف کاهش نمییابد (چون تقاضا بیکشش است).
آلودگی هوا ادامه مییابد (چون خودروها فرسودهاند و بنزین بیکیفیت).
تنها اتفاقی که میافتد، انتقال پول از جیب مردم به خزانه دولت است. این طرح عملاً «فروش حق آلودگی» است، نه مدیریت مصرف.
۵. گسست اجتماعی و بحران اعتماد
تکذیبهای امروز و تأییدهای فردا، بزرگترین ضربه را به سرمایه اجتماعی وارد میکند. جامعهای که میبیند مسئولین صبح تاریخ اجرا را رد میکنند و عصر اسناد مصوبه منتشر میشود، دچار «بیاعتمادی مزمن» میشود. این بیاعتمادی، پتانسیل تبدیل شدن به نارضایتیهای عمیق اجتماعی را دارد. سیاست «وقتکشی» فعلی برای عبور از تاریخهای حساس، شاید التهاب را چند روز به تعویق بیندازد، اما فنر فشرده شده خشم عمومی از گرانیها را خنثی نمیکند.
ریسکهای پنهان: قاچاق سوخت متوقف نمیشود
یکی از توجیهات اصلی دولت، مبارزه با قاچاق است. اما باید صریح بود: با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی، بنزین ۵۰۰۰ تومانی (کمتر از ۱۰ سنت) همچنان برای قاچاقچیان جذاب است. اختلاف قیمت با کشورهای همسایه آنقدر فاحش است که افزایش ۳ یا ۴ برابری قیمت داخلی هم نمیتواند جلوی قاچاق سازمانیافته را بگیرد. این افزایش قیمت تنها قاچاق را برای «کولبران سوخت» کمی سختتر میکند، اما شبکههای اصلی فساد و قاچاق سوخت با حاشیه سود همچنان بالا، به کار خود ادامه میدهند. بنابراین، دود این آتش فقط به چشم مصرفکننده واقعی داخلی میرود.
جمعبندی و چشمانداز
طرح بنزین سهنرخی با مختصات فعلی، یک معادله باخت-باخت برای ملت و دولت است. این سیاست بدون اینکه پیشنیازهای اصلی آن (واردات خودروهای کممصرف، توسعه واقعی حملونقل عمومی، و ترمیم قدرت خرید دستمزدها) محقق شده باشد، صرفاً یک اقدام حسابدارانه برای پر کردن چالههای کسری بودجه است.
پیامدهای تداوم و اجرای این طرح:
۱. فقیرتر شدن طبقه متوسط: حذف آخرین سنگرهای رفاهی و تبدیل خودروی شخصی به یک کالای پرهزینه. ۲. رکود تورمی: افزایش هزینه تولید و خدمات همزمان با کاهش قدرت خرید مردم. ۳. تنشهای اجتماعی: افزایش پتانسیل اعتراضات ناشی از فشار معیشتی.
ضرورت بازنگری:
دولت باید بپذیرد که اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش شوک جدیدی را ندارد. راهکار واقعی، نه دست بردن در جیب مردم با نرخهای سوم و چهارم، بلکه «اصلاحات غیرقیمتی» شامل تنوعبخشی به سبد سوخت (CNG و هیبرید)، نوسازی ناوگان فرسوده و مسدود کردن مجاری فساد در مبادی توزیع سوخت است. اصرار بر اجرای این طرح در ۱۵ آذر یا هر تاریخ دیگری، بازی با آتش در انبار باروت نارضایتیهای اقتصادی است.
