آمارهای اولیه از یازدهمین دوره طرح فروش محصولات بزرگترین خودروساز کشور، بار دیگر واقعیتهای تلخ و عجیب اقتصاد خودرو در ایران را نمایان کرد. بر اساس دادههای رسمی منتشر شده تا ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۸ آذرماه، عددی ثبت شده که شاید در هیچ کجای صنعت خودروسازی جهان نمونه مشابهی نداشته باشد. عبور تعداد متقاضیان از مرز ۹ میلیون نفر، دیگر یک خبر خودرویی ساده نیست؛ بلکه یک سیگنال قوی اقتصادی و جامعهشناختی است که نشان میدهد خودرو در ایران، مدتهاست از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای محض با سود تضمینشده تبدیل شده است. این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف این رکوردشکنی تاریخی، شانس برنده شدن متقاضیان و پیامدهای آن بر بازار میپردازد.
زلزله تقاضا در سامانه یکپارچه؛ تحلیل اعداد و ارقام
ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۸ آذرماه، نقطهای بود که شمارشگرهای سرورهای ثبت نام ایران خودرو عددی را نشان دادند که هضم آن برای ناظران بیرونی دشوار است. ثبت نام ۹ میلیون و ۲۰ هزار نفر (9,020,000) برای تعداد محدودی خودرو، نشاندهنده عمق شکاف بین عرضه و تقاضا و البته جذابیت مرگبار اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. این عدد به تنهایی از جمعیت بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی برخی کشورهای اروپایی بیشتر است.
در تحلیل این دادهها، نکته مثبت ماجرا شاید اعتماد همچنان پایدار (یا اجباری) بخش بزرگی از جامعه به محصولات داخلی و نقدینگی موجود در دست مردم باشد که میتواند در صورت هدایت صحیح، به سمت تولید حرکت کند. اما سویه منفی و بسیار پررنگ ماجرا، تبدیل شدن فرآیند خرید خودرو به یک لاتاری ملی است. وقتی بیش از ۱۰ درصد جمعیت کل کشور (بدون در نظر گرفتن محدودیتهای سنی و گواهینامه) برای خرید خودرو صف میکشند، یعنی سیستم قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای عرضه، بازاری را خلق کرده که در آن رانت حرف اول را میزند. این حجم از تقاضا هیچ تناسبی با نیاز واقعی مصرفی جامعه ندارد و بخش عمدهای از آن تقاضای کاذب برای کسب سود ناشی از اختلاف قیمت است.
شانس برنده شدن؛ رقابت برای معجزه
دادههای دریافتی حاکی از آن است که وضعیت برای متقاضیان طرح عادی (متقاضیان غیر از طرح مادران و خودروهای فرسوده) بسیار پیچیده و ناامیدکننده است. با توجه به سهمیهبندیهای قانونی که بخش عمدهای از ظرفیت را به طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص میدهد، ظرفیت باقیمانده برای میلیونها متقاضی عادی بسیار ناچیز است.
محاسبات آماری احتمال موفقیت
اگر فرض کنیم که تیراژ عرضه در این مرحله عددی معمول (مثلاً حدود ۱۰۰ هزار دستگاه) باشد و نیمی از آن به طرحهای ویژه اختصاص یابد، رقابت در بخش عادی به طرز وحشتناکی سنگین میشود. عبارت «نیاز به معجزه» که در گزارشهای اولیه به آن اشاره شده، اغراقآمیز نیست. از نظر فنی و آماری، وقتی نسبت تقاضا به عرضه از حد خاصی فراتر میرود (مثلاً یک به صد یا بیشتر)، عملاً فرآیند قرعهکشی یا اولویتبندی ماهیت شانس محض پیدا میکند و هیچ استراتژی خاصی از سوی خریدار نمیتواند این شانس را افزایش دهد.
نکته منفی این وضعیت، سرخوردگی شدید اجتماعی برای مصرفکنندگان واقعی است که سالهاست به دنبال خرید یک خودروی معمولی با قیمت کارخانه هستند اما در میان هجوم میلیونها کد ملی گم میشوند. از سوی دیگر، تنها نکته مثبت (اگر بتوان نام آن را مثبت گذاشت) شفافیت نسبی در اعلام آمار شرکتکنندگان است که حداقل به متقاضیان نشان میدهد با چه حجمی از رقابت روبرو هستند و انتظارات خود را تعدیل کنند.
چرایی هجوم ۹ میلیونی؛ ریشهیابی اقتصادی
چرا ۹ میلیون نفر برای خرید خودرو صف میکشند؟ پاسخ این سوال را نباید در کیفیت خارقالعاده محصولات ایران خودرو جستجو کرد. موتور محرک این تقاضای انفجاری، تورم انتظاری و اختلاف قیمت فاحش بین نرخ مصوب کارخانه و نرخ بازار آزاد است. در شرایطی که بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن دچار نوسان یا رکود هستند، خودرو به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش پول و البته کسب سود یکشبه شناخته میشود.
نقش قیمتگذاری دستوری
اصرار بر سرکوب قیمتها در درب کارخانه، در حالی که هزینههای تولید با نرخ ارز آزاد و تورم عمومی بالا میرود، باعث ایجاد حاشیه سودی شده که هیچ سرمایهگذاری دیگری در ایران توان رقابت با آن را ندارد. برنده شدن در این قرعهکشی به معنای کسب سودی معادل چند صد میلیون تومان در عرض چند هفته است. این سود بادآورده همان چیزی است که پیر و جوان را به سمت سامانه فروش میکشاند.
از دیدگاه کارشناسی، نقطه ضعف بزرگ این سیستم، توزیع رانت به جای توزیع خودرو است. اما نقطه قوت پنهان آن برای سیاستگذار، شاید جمعآوری موقت نقدینگی و بلوکه کردن آن در حسابهای وکالتی باشد که میتواند برای مدتی کوتاه، سرعت گردش پول در جامعه را کاهش دهد، هرچند که این اثر مسکنوار و موقتی است.
چالشهای زیرساختی و فنی سامانه فروش
مدیریت دیتابیس و ترافیک ورودی ۹ میلیون کاربر، چالشی است که حتی بزرگترین شرکتهای فناوری دنیا را نیز درگیر میکند. در این دوره، گزارشهای متعددی از کندی سامانه، اختلال در اتصال به درگاههای بانکی و مشکلات در استعلامات برخط ثبت احوال و ناجا مخابره شد.
این حجم از ترافیک (Request) که مشابه حملات سایبری DDoS عمل میکند، زیرساختهای فناوری اطلاعات کشور را به چالش میکشد.
نکته مثبت فنی در این دوره، پایداری نسبی سامانه نسبت به دورههای نخستین بود. به نظر میرسد ارتقای زیرساختهای ابری و پهنای باند تا حدودی توانسته پاسخگوی این هجوم باشد. اما نکته منفی بزرگ، عدم وجود سیستمهای فیلترینگ هوشمند برای شناسایی تقاضای مصرفی واقعی از تقاضای سوداگرانه در مرحله پیشثبتنام است. سیستم فعلی صرفاً بر اساس شروط اولیه (مانند نداشتن پلاک فعال) عمل میکند که با توجه به گستردگی پدیده اجاره کارت ملی، عملاً کارایی خود را در حذف دلالان از دست داده است.
تاثیر بر بازار آزاد؛ آرامش قبل از طوفان یا تداوم رکود؟
بازار آزاد خودرو همواره نسبت به اخبار ثبت نام واکنش نشان میدهد. معمولاً در روزهای منتهی به قرعهکشی و اعلام نتایج، بازار دچار نوعی رکود انتظاری میشود. فروشندگان دست نگه میدارند و خریداران به امید برنده شدن در طرح، از خرید انصراف میدهند. ثبت نام ۹ میلیون نفر به معنای خروج موقت بخش بزرگی از خریداران بالقوه از کف بازار است.
پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت
در کوتاهمدت، این اتفاق میتواند باعث ثبات یا حتی کاهش جزئی قیمتها در بازار آزاد شود، زیرا نقدینگی به سمت حسابهای وکالتی کوچ کرده است. اما این سکه روی دیگری هم دارد. اعلام نتایج و مشخص شدن اینکه اکثریت قریب به اتفاق این ۹ میلیون نفر (بیش از ۹۹ درصد) برنده نشدهاند، میتواند شوک بازگشتی به بازار وارد کند.
روانشناسی بازار نشان میدهد که خریدار ناکام در طرح دولتی، با هراس از افزایش قیمتهای آینده، با شتاب بیشتری به بازار آزاد هجوم میآورد. بنابراین، اگرچه در حال حاضر بازار آرام است، اما پتانسیل یک جهش قیمتی پس از اعلام نتایج وجود دارد، مگر اینکه سیاستگذار با خبردرمانی یا عرضه جدید، این موج را کنترل کند.
نتیجهگیری و چشمانداز
ثبت نام بیش از ۹ میلیون نفر در یازدهمین طرح فروش ایران خودرو، آینهای تمامنما از وضعیت بیمارگونه اقتصاد خودرو در ایران است. این آمار نشان میدهد که سیاستهای فعلی نه تنها نتوانسته عطش بازار را کم کند، بلکه با جذابتر کردن فاصله قیمتها، تقاضای سوداگرانه را تحریک کرده است.
برای متقاضیان عادی، پیام روشن است: تکیه بر شانس در این لاتاری ملی، استراتژی مطمئنی برای صاحب خودرو شدن نیست. از سوی دیگر، سیاستگذار باید بپذیرد که روش فعلی فروش، با وجود تمام تلاشها برای عدالتمحوری، عملاً به توزیع رانت میان خوششانسها تبدیل شده و تا زمانی که مکانیزم قیمتگذاری اصلاح نشود، حتی اگر تیراژ تولید دو برابر شود، باز هم صفهای میلیونی پابرجا خواهند ماند.
نکته پایانی: اعداد و ارقام این دوره (۹.۰۲ میلیون نفر) باید زنگ خطری جدی برای تصمیمگیران وزارت صمت باشد. ادامه این روند، سرمایه اجتماعی را فرسوده کرده و بازار خودرو را به کلافی سردرگم تبدیل میکند که باز کردن آن در آینده ناممکن خواهد بود.
