افزایش پیشفروش خودروهای وارداتی در سالهای اخیر، همزمان با شکلگیری پروندههای متعدد تأخیر در تحویل و حتی خالیفروشی، نگرانی بسیاری از متقاضیان را به دنبال داشته است. در همین راستا، امیر علیبخشی، دبیر اتحادیه دارندگان و فروشندگان خودرو تهران، در گفتوگوی اختصاصی با خودروبانک ضمن تشریح فرآیند قانونی واردات و پیشفروش خودرو، مهمترین دلایل بروز تخلفات، شیوههای سوءاستفاده برخی فروشندگان و راهکارهای پیشگیری از زیان خریداران را تشریح کرد.
فیلم مصاحبه با امیر علیبخشی، دبیر اتحادیه دارندگان و فروشندگان خودرو تهران
فرآیند قانونی واردات خودرو؛ از اخذ مجوز تا عرضه رسمی
علیبخشی در ابتدای این گفتوگو با تأکید بر اینکه واردات خودرو تنها از طریق شرکتهای دارای مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود، اظهار کرد:
««پیش از آغاز ثبتنام، وزارت صمت صلاحیت فنی، توان مالی، تعهدات و اهلیت واردکنندگان را بررسی میکند تا اطمینان حاصل شود شرکت مربوطه توانایی واردات خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را دارد.»»
وی افزود تمام خودروهای وارداتی باید بر اساس بخشنامه رسمی وزارت صمت عرضه شوند؛ بخشنامهای که در آن قیمت، زمان تحویل، مشخصات فنی، آپشنها، شرایط پرداخت و قطعی یا علیالحساب بودن قیمت بهصورت شفاف درج میشود.
به گفته دبیر اتحادیه، اختلاف قیمت میان بازار آزاد و قیمت نمایندگی باعث شده برخی متقاضیان بدون مطالعه دقیق شرایط فروش و صرفاً به انگیزه اختلاف قیمت، اقدام به ثبتنام کنند.
خودروهای وارداتی چگونه عرضه میشوند؟
علیبخشی با تشریح شیوههای عرضه خودروهای وارداتی گفت بخشی از خودروها از طریق سامانه یکپارچه (اوتونوین) عرضه میشوند و بخشی دیگر توسط واردکنندگانی که پس از چند مرحله عرضه موفق، مجوز فروش مستقیم از طریق وبسایت اختصاصی خود را از وزارت صمت دریافت کردهاند.
وی در این باره توضیح داد:
««تعداد درگاههای پرداخت بانکی برای هر شرکت، دقیقاً متناسب با تعداد مجوزهای ثبت سفارش فعال میشود. بنابراین شرکتی که مجوز واردات ۴۰۰ دستگاه را دارد، امکان دریافت وجه برای ۴ هزار دستگاه را از طریق درگاه رسمی نخواهد داشت.»»
مهمترین هشدار اتحادیه؛ پول را به حساب شخصی واریز نکنید
به اعتقاد دبیر اتحادیه دارندگان و فروشندگان خودرو تهران، اصلیترین منشأ پروندههای اخیر، پرداخت وجه به حساب اشخاص حقیقی است.
او تأکید کرد:
««در فرآیند قانونی، پس از ثبت اطلاعات خریدار، لینک پرداخت رسمی فعال میشود و وجه مستقیماً به حساب حقوقی شرکت واردکننده واریز خواهد شد. واریز وجه به حساب شخصی افراد یا صاحبان نمایندگیها تخلف صریح است.»»
وی تصریح کرد حتی اگر یک مجموعه دارای تابلو، دفتر یا نمایندگی رسمی باشد، اما از مشتری بخواهد مبلغ خودرو را به حساب شخص حقیقی واریز کند، خریدار باید از انجام معامله خودداری کند.
تفاوت فروش فوری با پیشفروش
علیبخشی با اشاره به تفاوت فروش فوری و پیشفروشهای مدتدار اظهار داشت:
««در فروش حضوری نمایشگاههای مجاز، خودرو موجود است و همزمان با پرداخت وجه، انتقال سند و تحویل انجام میشود؛ اما در پیشفروشهای مدتدار، برخی خریداران صرفاً به دلیل اختلاف قیمت، قواعد اولیه معامله را نادیده میگیرند.»»
سه توصیه مهم اتحادیه به خریداران
دبیر اتحادیه سه توصیه مهم را به متقاضیان خرید خودرو ارائه کرد:
* پیش از هر اقدامی، پروانه کسب و مجوزهای قانونی نمایندگی یا نمایشگاه را مشاهده و استعلام کنند.
* از نصب اصل پروانه کسب در محل فعالیت اطمینان حاصل کنند.
* در صورت وجود هرگونه ابهام، پیش از واریز وجه با اتحادیه تماس بگیرند.
وی افزود اتحادیه آمادگی دارد بهصورت مستمر پاسخگوی استعلام شهروندان درباره وضعیت نمایشگاهها و نمایندگیهای فعال باشد.
نمایشگاهها حق پیشفروش بدون مجوز ندارند
علیبخشی با هشدار نسبت به فعالیت برخی نمایشگاهها گفت:
««برخی نمایشگاهداران با ادعای ارتباط با واردکنندگان اقدام به پیشفروش خودرو میکنند. این موضوع ریسک بالایی دارد و خریداران باید خودرو را مستقیماً از شرکت واردکننده یا نمایندگی رسمی خریداری کنند.»»
وی همچنین اعلام کرد شورای حل اختلاف اتحادیه هر هفته تشکیل جلسه میدهد و برخی نامها به دلیل تعدد شکایتها بارها در این جلسات تکرار میشوند.
همه فروشندگان خودرو باید پروانه کسب داشته باشند
دبیر اتحادیه با اشاره به همکاری وزارت صمت و اتحادیه از سال گذشته گفت تمامی واردکنندگان رسمی خودرو نیز موظف به دریافت پروانه کسب از اتحادیه دارندگان و فروشندگان خودرو تهران هستند.
به گفته وی، این الزام شامل نمایشگاهها، نمایندگیها و حتی دفاتر فروش خودرو نیز میشود.
آیا استعلام اتحادیه مانع خالیفروشی میشود؟
علیبخشی در پاسخ به این سؤال گفت داشتن پروانه کسب بهتنهایی تضمینکننده عدم وقوع تخلف نیست، اما رعایت کامل فرآیند قانونی احتمال بروز مشکل را به حداقل میرساند.
او توضیح داد:
««وقتی پول مستقیماً به حساب حقوقی شرکت دارای مجوز واریز میشود، آن شرکت شرعاً و قانوناً پاسخگو خواهد بود و امکان پیگیری حقوقی نیز وجود دارد.»»
امکان فروش بیش از سهمیه وجود ندارد
به گفته دبیر اتحادیه، اگر پرداختها از طریق درگاه رسمی انجام شود، تعداد تراکنشها به تعداد ثبت سفارشهای تأییدشده وزارت صمت محدود است و شرکت نمیتواند بیش از سهمیه قانونی خود وجه دریافت کند.
وی افزود در صورت وقوع تخلف، وزارت صمت و اتحادیه امکان مسدودسازی ثبت سفارش و توقف فعالیت شرکت متخلف را دارند.
QR کد پروانه کسب و رتبهبندی اعضا
علیبخشی از رتبهبندی اعضای اتحادیه در سطوح ممتاز، درجه یک و درجه دو خبر داد و گفت تمامی پروانههای جدید دارای QR کد اختصاصی هستند تا شهروندان بتوانند اصالت مجوز را بهصورت برخط بررسی کنند.
وی از مردم خواست در صورت خودداری فروشنده از ارائه پروانه کسب، موضوع را بلافاصله به اتحادیه اطلاع دهند.
قرارداد را بدون مطالعه امضا نکنید
یکی دیگر از توصیههای مهم دبیر اتحادیه، مطالعه دقیق قرارداد پیش از امضا بود.
وی هشدار داد:
««برخی قراردادها به گونهای تنظیم شدهاند که در صورت عدم تحویل خودرو، تنها اصل پول و سود بانکی به خریدار بازگردانده میشود؛ در حالی که بر اساس اصول قانونی، فروشنده در صورت قصور باید خودرو را تحویل دهد یا قیمت روز آن را پرداخت کند.»»
بیش از ۹۹ درصد شکایتها مربوط به واحدهای فاقد مجوز است
علیبخشی با اشاره به آمار پروندههای موجود در اتحادیه گفت:
««بیش از ۹۹ درصد پروندههای مالباختگی مربوط به واحدهای فاقد پروانه کسب است و کمتر از یک درصد شکایتها به اعضای دارای مجوز اختصاص دارد.»»
وی تأکید کرد استعلام پیش از معامله، مهمترین عامل پیشگیری از بروز این مشکلات است.
برخورد با فروش خودرو در پارکینگها و صفحات مجازی
دبیر اتحادیه در بخش دیگری از گفتوگو به گسترش فعالیت برخی فروشندگان در پارکینگهای استیجاری و شبکههای اجتماعی اشاره کرد و گفت:
««فعالیت در پارکینگهای استیجاری یا دفاتر فاقد شوروم استاندارد وجاهت صنفی ندارد و اتحادیه با همکاری نهادهای نظارتی با این واحدها برخورد قانونی خواهد کرد.»»
وی همچنین از همکاری پلیس فتا با اتحادیه برای مقابله با تخلفات فضای مجازی خبر داد و افزود اعتماد به قیمتهای غیرواقعی و آگهیهای ارزان اینترنتی یکی از مهمترین دلایل گرفتار شدن خریداران در دام سودجویان است.
جمعبندی
دبیر اتحادیه دارندگان و فروشندگان خودرو تهران در پایان این گفتوگو بار دیگر بر یک توصیه کلیدی تأکید کرد؛ اینکه هیچ خریدار خودرویی نباید پیش از استعلام مجوز فروشنده، مشاهده پروانه کسب و اطمینان از واریز وجه به حساب حقوقی شرکت، اقدام به پرداخت پول یا امضای قرارداد کند. به گفته علیبخشی، رعایت همین چند اصل ساده میتواند از بخش عمده پروندههای کلاهبرداری، خالیفروشی و تأخیرهای پرحاشیه در بازار خودرو جلوگیری کند.
