دنیای اقتصاد : سازمان ملی استاندارد دو روز پیش، در شرایطی از توقف تولید ۲۵
خودرو به‌دلیل عدم تبعیت از استانداردهای این سازمان خبر داد که به‌نظر می‌رسد جدیت سازمان مذکور در اجرای مقررات مصوب و همچنین همراهی دستگاه‌های نظارتی بتواند به خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید سرعت ببخشد.
استانداردسازی، کلید حذف تدریجی خودروهای قدیمی
در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از خطوط تولیدی خودروسازان به خودروهای قدیمی و از رده خارج اختصاص دارد که به‌دلیل نداشتن تکنولوژی روز، با ایمنی و استانداردهای روز دنیا فاصله جدی دارند. هرچند خودروسازی کشور به‌دلیل انحصار بازار و داخلی‌سازی بالای این خودروها، توان دل کندن از تولیدات قدیمی را ندارد؛ اما روند استانداردسازی که هم‌اکنون سازمان ملی استاندارد پیگیر آن است می‌تواند به تدریج خروج این خودروها از خط تولید را تسهیل و خودروسازان را مجبور به جایگزینی با محصولات جدید و به‌روزتر کند. در این زمینه به‌نظر می‌رسد همراهی مسوولان صنعتی و نظارت آنها بر استانداردهای مصوب می‌تواند به خروج خودروهای قدیمی از خط تولید سرعت ببخشد. طی سال‌های گذشته خودروسازان با حمایت و پشتوانه وزارت صنعت از اجرای مقررات استانداردی محصولات خود در زمان‌های مقرر سرباز زده یا آنها را با وقفه طولانی به سرانجام می‌رساندند، این در شرایطی است که تولیدکنندگان، اجرای استانداردهای مصوب را هزینه‌بر خوانده و آن را زمینه‌ساز افزایش قیمت خودرو می‌دانند. در این مورد می‌توان به نصب اجباری ایربگ و ترمز ضدقفل در خودروهای تولیدی اشاره کرد.
ترمز ABS و ایربگ از سال ۸۵ توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مطرح و پیگیری‌های لازم نیز برای اجرای آن صورت گرفت، این در شرایطی است که در سال ۸۹ به‌رغم مخالفت خودروسازان و حتی برخی از مقامات اجرایی وزارت صنعت، تولیدکنندگان مجبور به نصب ایربگ و ترمز ضدقفل شدند. خودروسازان با پیش کشیدن هزینه تجهیز محصولات خود به استانداردهای مذکور اجرای ترمز ضدقفل را همراه با هزینه ۱۳۰۰میلیاردتومانی می‌خواندند؛ این در شرایطی است که در کنار هزینه مذکور ادعا می‌کردند که سرمایه‌گذاری برای تغییر خطوط تولید (اضافه کردن دستگاه‌های جدید) و خرید ابزارآلات هم رقمی به هزینه‌ها اضافه میکند. با این سابقه اما به‌نظر می‌رسد در دور جدید اجرای استانداردها، سازمان ملی استاندارد مصمم‌تر از گذشته است و حتی پیش از آن با خودروسازان بر سر زمان مقرر به توافق رسیدند؛ به‌طوری‌که در سال جاری تولید ۲۵ خودرو از سوی این سازمان متوقف شده است. حال افزایش استانداردها از اول دی‌ماه در حالی بار دیگر واکنش خودروسازان را به‌دنبال داشته است که براساس زمانبندی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد در دو بازه زمانی دیگر یعنی تیر و دی‌ماه سال آینده نیز خودروسازان افزایش استاندارد محصولات خود را پیش رو دارند. بر این اساس در صورتی که خودروهای قدیمی تولیدکنندگان داخلی قابلیت انطباق با استانداردهای جدید را دارا باشد که بار دیگر به خطوط باز می‌گردند اما اگر این خودروها نتوانند استانداردهای جدید را احراز کنند به‌طور حتم از چرخه تولید خارج خواهند شد.
خروج خودروهای قدیمی یا استانداردسازی
اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۲ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس فهرست کامل ۸۵ استاندارد خودرویی که مقرر شد از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و در سه مقطع زمانی در دستور کار قرار گیرد نیز اعلام شد.
طبق زمانبندی صورت گرفته ابتدای دی‌ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی باید اجرایی شود. از جمله این استانداردها می‌توان به حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو و نصب آن، تجهیزات فرمان، قفل لولا، علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری، وسایل دید غیرمستقیم و نصب آنها، سازگاری الکترو مغناطیس، اتصالات داخلی وسایل سرعت سنج، چراغ شب نما، چراغ مه شکن جلو و عقب، قلاب‌های بکسل، چراغ دنده عقب و چراغ مانور، سیستم برفک زدا و مه زدای شیشه جلو، حفاظ‌های چرخ و... اشاره کرد.
پس از این مرحله خودروسازان باید تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد استاندارد دیگر را که به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه میشود، رعایت کنند. این استانداردها شامل کمربندهای ایمنی و سیستم‌های نگهدارنده کودکان و سیستم حفاظت از خودرو در برابر استفاده غیرمجاز هستند. در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش پیدا میکند.از جمله این استانداردها می‌توان به سیستم ترمزگیری خودروهای سواری، تکیه‌گاه‌های کمربند ایمنی، سیستم‌های نگهدارنده و نگهدارنده‌ها، حفاظت از افراد پیاده، سیستم‌های تهویه مطبوع، ایمنی عمومی، نشانگر تعویض دنده، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار انحراف از مسیر، سیستم هشدار خودرو (VAS) و حفاظت از سرنشینان کابین وسیله نقلیه تجاری اشاره کرد.
آنگونه که سازمان ملی استاندارد در زمان ابلاغ این استانداردها اعلام کرد؛ براساس تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ شده است، موارد اولیه تدوین شده درخصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک‌تری اجرایی شوند، استانداردهای ساده‌تری به شمار می‌آیند که به‌نظر می‌رسد خودروسازان از عهده اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند، نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سخت‌تر خواهد شد. براین اساس اگر خودرویی نتواند استانداردهای تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبه‌رو خواهد شد. ارتقای استاندارد خودروها در سه سطح ایمنی و آلایندگی صورت میگیرد. به رغم آنکه خودروسازان در بحث ایمنی سیستم ترمز ای‌بی‌اس و کیسه هوا، محصولات خود را به روز کردند اما آنها باید در این دو بخش استانداردهای جدیدی را اعمال کنند که بخش مهمی از آن به پلت‌فرم خودروها ارتباط دارد؛ از آنجا که یکی از الزامات تغییر در پلت‌فرم خودرو داشتن دانش فنی است بنابراین به‌نظر می‌رسد، خودروسازان با چالشی جدی مواجه هستند.
آنگونه که به‌نظر می‌رسد، در شرایط کنونی که سازمان ملی استاندارد، پافشاری جدی بر اعمال استانداردهای سختگیرانه خود دارد بنابراین دو مسیر، پیش روی خودروسازان قرار خواهد گرفت؛ اینکه استانداردهای لازم را پاس کنند یا اینکه به‌دلیل عدم ارتقای محصولات خود براساس تکنولوژی و امکانات ایمنی جدید از تولید آنها دست بکشند، این در شرایطی است که بیش از ۵۰ درصد خودروهای تولیدی در صنعت خودرو ایران دارای پلت‌فرم‌های قدیمی هستند و این خودروها ظرفیت ارتقای بیش از این را ندارند. با وجود این اگر خودروسازان تصمیم داشته باشند که خودروهای قدیمی خود را براساس استانداردهای جدید به روز کنند، بار دیگر با چالش مواجه خواهند شد. چرا که این موضوع علاوه بر اینکه دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا را می‌طلبد، نیازمند دارا بودن سرمایه به منظور اجرایی شدن این استانداردها نیز است. سرمایه‌ای که تاثیر جدی در قیمت تمام‌شده خودرو برجای خواهد گذاشت؛ از آنجا که خودروهای تولیدی در شرکت‌های خودروساز دارای پلت‌فرمی قدیمی هستند بنابراین به روز کردن تولید آنها توجیه اقتصادی ندارد. بر این اساس آنگونه که به‌نظر می‌رسد، سختگیری نهادهای نظارتی بر استاندارد خودروها موجب میشود خودروسازی ایران استانداردهای خود را بر اساس سیستم‌های کشورهای پیشرفته منطبق کنند و آنها دیگر نتوانند به هر نحوی بالا بردن ایمنی محصولات خود را دور بزنند.هر چند خروج پلت‌فرم‌های فعلی و جایگزینی آنها با مدل‌های جدید تاثیر جدی قیمت خودروها دارد، اما این موضوع موجب افزایش ایمنی و کیفیت محصولات به نفع مشتریان خودرو خواهد شد.
عقب‌نشینی نمیکنیم
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد درخصوص اعمال ۶۱ استاندارد خودرو که موجب توقف ۲۵ خودروی تولید داخل شد، واکنش بسیاری از خودروسازان را به‌دنبال داشت؛ به‌طوری که برخی از خودروسازانی که اسامی خودروهای آنها غیراستاندارد اعلام شد، بلافاصله بعد از انتشار این خبر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند که این خودروها تمامی تاییدیه‌های مدنظر سازمان ملی استاندارد را دریافت کرده و نباید نامشان در فهرست خودروهای غیراستاندارد قرار می‌گرفت. به اعتقاد این دسته از شرکت‌ها، در حال حاضر فیس‌لیفت برخی از خودروهای نامبرده از سوی سازمان استاندارد تولید و عرضه میشود؛ حال آنکه در لیست اعلامی به اشتباه مدل قدیمی ذکر شده بود. در این میان اما برخی دیگر از شرکت‌ها بر خروج خودرو از خطوط تولید خود خبر می‌دهند.
در این بین مسوولان سازمان ملی استاندارد همچنان بر اجرای قانون و خروج خودروهای قدیمی تاکید دارند. به گفته آنها سازمان ملی استاندارد از اجرای قوانین و مقررات ملی عقب‌نشینی نمی‌کند؛ چراکه موضوع مورد اهمیت برای این سازمان ایمنی وسلامت مشتریان است. در این مورد پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه براساس هماهنگی‌های صورت گرفته با پلیس راهور شماره‌گذاری خودروهایی که دارای استاندارد نیستند امکان ندارد، می‌گوید: سازمان ملی استاندارد هیچ‌گونه مهلتی را برای خودروسازان داخلی در نظر نگرفته است.
وی تاکید کرد: تولید این خودروها منوط به اعمال استانداردهایی است که در نظر گرفته شده است، در صورتی که خودروسازان بتوانند محصولات خود را با استانداردهای جدید منطبق و اسناد آن را ارسال کنند، در اول تیرماه سال آینده گواهی تایید نوع دریافت خواهند کرد. در صورتی که این خودروها نتوانند استاندارد مدنظر سازمان را رعایت کنند تولید آنها منتفی خواهد بود.وی تاکید کرد که سازمان ملی استاندارد به هیچ یک از شرکت‌های خودروساز مهلت نداده است؛ چرا که خودروسازان تاکنون از چندین مهلت استفاده کرده‌اند.در این میان اما سیدجمال هادیان، سخنگوی سازمان ملی استاندارد نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه اجرای این استانداردها برای تولیدکنندگانی که پیش از این از سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه تایید نوع دریافت کرده‌اند، مطابق برنامه زمانبندی تعیین شده، در دست اقدام است، می‌گوید: با توجه به برنامه زمانبندی شده الزامات استانداردهای موردنظر در چارچوب کنترل‌های تطابق تولید(COP)، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران آغاز شده است.
هادیان با اشاره به اینکه موضوع مهم برای سازمان ملی استاندارد داشتن ایمنی وکیفیت خودروها است، می‌گوید: مباحثی چون افزایش قیمت خودرو به‌دنبال افزایش استانداردها جزو دغدغه‌های سازمان ملی استاندارد نیست و وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و خودروسازان باید برای آن چاره‌ای بیندیشند.وی اضافه کرد: عمده استانداردهای جدیدی که برای خودروهای تولیدی و وارداتی اعمال می‌شوند، آپشن‌هایی مرتبط با ایمنی و سلامت سرنشینان است که نمیتوان از آنها عدول کرد.وی در پاسخ به انتقادات صورت گرفته از سوی خودروسازان درخصوص اسامی خودروهایی که تنها برخی از مدل‌های آنها نتوانسته با استانداردها مطابقت داشته باشد، می‌گوید: سازمان ملی استاندارد ملزم به شفاف‌سازی و آگاهی بخشی در جامعه است. باوجود این اسامی خودروها براساس مدل و مشخصات تعیین شده است وخودروسازان می‌توانند در این زمینه اطلاعات دقیق‌تر را به مشتریان خود ارائه کنند.
