دنیای اقتصاد : در پی عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های واردات
خودرو قوه‌قضائیه این بار با ورود سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی دلایل توقف ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده؛ چراکه این امر را از مصادیق بارز فساد عنوان کرده است. هر چند وزارت صنعت عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری را به‌طور صریح اعلام نکرده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این وزارتخانه با دلایلی همچون ممانعت از خروج ارز، حمایت از تولید داخل و در نهایت جلوگیری از ورود کالاهای لوکس، واردات خودرو را مستلزم رعایت تعرفه جدید می‌داند.
در این بین برخی از کارشناسان اقدام دولت را در راستای جبران کسری احتمالی بودجه و به تبع آن حمایت از تولید خوانده‌اند و برخی دیگر تاکید دارند که دولت با توجه به وضعیت صادرات، نگران خروج ارز از کشور است. در اینکه واردات بی‌رویه به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، بنیان اقتصادی یک کشور را متزلزل می‌کند شکی نیست، حال آنکه عملکرد متناقض دولت در این زمینه نه تضمین‌کننده ایجاد محدودیت در خروج ارز از کشور است و نه به نفع تولید تمام خواهد شد. کارشناسان در این مورد تاکید میکنند که دولت با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز ناخواسته راه را برای واردات باز گذاشته و از طرفی دیگر با تعرفه بالا خواستار آن است که هم از تولید حمایت کند و هم مانع از خروج ارز از کشور شود. به این ترتیب این رفتار متناقض، خود مقدمه شکل‌گیری فساد در روند واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو خواهد شد. با این مقدمه به موضوع اصرار دولت به تعرفه بالای خودرو و عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری بازمی‌گردیم.هیات دولت حدود دو ماه پیش پس از توقف ۷ماهه ثبت‌سفارش، اقدام به ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو کرد. در این ابلاغیه تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبرید افزایش یافته بود و ورود خودروهای با قیمت بیش از ۴۰هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد.
در این بین بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو نسبت به افزایش تعرفه واکنش نشان دادند؛ به‌طوری‌که آنها با شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت تعرفه‌ها به میزان قبل بودند. هر چند کمیسیون اصل ۹۰ هنوز نتوانسته نظر واردکنندگان را تامین کند، اما یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای به بازگشت تعرفه‌ها داد. حال در شرایطی قرار داریم که دولت رای دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کند و بر اجرای تعرفه جدید اصرار دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مطبوعاتی خود به‌طور صریح اعلام کرد که مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. صالحی‌نیا در مورد اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید کرده که تا این لحظه تغییری در مصوبه دولت ایجاد نشده و مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. اظهارات صالحی‌نیا در شرایطی است که حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر بازگشت تعرفه‌ها تا پیش از رای هیات عمومی این دیوان قابلیت اجرایی داشته حال آنکه دولت ظاهرا بر رای هیات عمومی دیوان تاکید دارد. رای این هیات نیز طی ۳ تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد. در هر صورت آنچه مشخص است دولت تا حکم نهایی هیات عمومی دیوان بیکار ننشسته و با ادله خود مشغول راضی کردن دیگر مسوولان برای حفظ تعرفه کنونی است.
در این زمینه میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو عنوان می‌کند که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودروها را صادرکرده و به‌نوعی دولت در این زمینه موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید است، براساس این حکم دولت باید تا زمان صدور حکم قطعی از سوی هیات عمومی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه قبلی برگرداند و واردات خودرو براساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.وی ادامه می‌دهد که اکنون بعد از گذشت مدتی از این موضوع همچنان دستور قضایی که از سمت دیوان صادر شده لازم‌الاجرا است و بدون شک اجرا نشدن آن از سوی دولت مجازات دارد. رضایی در نهایت تاکید می‌کند که اگرچه افزایش تعرفه‌ها مطابق قانون و اسناد بالادستی کشورمان در تحقق سند چشم‌انداز و تعالی صنعت خودرو پیش‌بینی نشده، اما خواسته اصلی ما در این رابطه نه کاهش تعرفه و نه افزایش آن است چراکه بیشتر از هر چیز واردکنندگان به ثبات قوانین و تعیین یک رویه واحد برای کنترل بازار نیاز دارند.
بلاتکلیفی در تعرفه خودرو؟
هرچند برخی از کلمه «بلاتکلیفی» در میزان تعرفه تعیین شده از سوی دولت برای واردات خودرو سخن می‌گویند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام می‌کند که واردات با تعرفه جدید همچنان تداوم خواهد داشت. در این بین اما در مقابل سکوت دیوان عدالت اداری، یک مقام قضایی کشور نسبت به عدم تمکین رای این دیوان هشدار داده است. هشدار وی را می‌توان از یکسو یادآوری احکام الزام‌آور قوه‌قضائیه دانست و از سوی دیگر هشدار نسبت به باز شدن پرونده فسادی که رابطه مستقیمی با تعرفه واردات خودرو به کشور دارد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه روز گذشته در این زمینه عنوان کرده که اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، این مقام قضایی با اشاره به بی‌توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفته است که کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.
الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیات دولت توسط برخی مدیران اجرایی، این را نیز گفته که عدم جرم‌انگاری در قانون و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادر شده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت‌سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است. اظهارات این مقام قضایی درخصوص پرونده سامانه ثبت‌سفارش به‌نوعی واکنش به عملکرد دولت در عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.در این زمینه الفت حتی تاکید کرده که علاوه‌بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش‌های مفصلی ارائه کرده است. وی اظهار کرده که متخلفان از قانون به‌دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیبشان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی میکنند.
رویگردانی مشتریان از بازار
امیدواری به بازگشت تعرفه‌ها و عدم پیروی دولت نسبت به رای دیوان عدالت اداری، هم اکنون شرایط متفاوتی در بازار ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از مشتریان از خرید خودرو امتناع کرده و همچنان امید به بازگشت تعرفه‌های قبلی دارند. در این زمینه فربد زاوه، فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کند که هرچند دولت به‌صورت رسمی نسبت به اجرای حکم دیوان عدالت اداری واکنش مثبت نشان نداده است، اما مشتریان و واردکنندگان مجددا درگیر نابسامانی در وضع مقررات مربوط به واردات شده‌اند؛ به‌طوری‌که هم اکنون انگیزه مصرف‌کنندگان همزمان با فروکش کردن تب هیجانی دلار به شدت کاهش یافته است. وی ادامه می‌دهد که این کاهش انگیزه برای شرکت‌هایی که درگیر مشکلات اجرایی ثبت‌سفارش بودند و احتمالا قصد داشتند زیان سال جاری را تا حدی در گرمای بازار شب عید جبران کنند بسیار مهلک است.
