پس از بهم ریختن شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن، نوسان مکرر بازارها، سرمایه‌های سرگردان بسیاری وارد بازار
خودرو ، طلا یا ارز شدند و شاهد رشد بدون توقف قیمت‌ها در بازار خودرو و ارز بودیم. به تازگی وزارت اقتصاد، لایحه‌ای را برای اخذ مالیات از دلالان خودرو ، ارز و طلا ارایه که کرده که در این لایحه، فعالیت‌های مذکور، فعالیت‌های اختلال‌زا نامیده شده‌اند و می بایست از آنها مالیات گرفته شود. مطابق لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا که در پایان تیرماه به هیات دولت ارسال شده است، علاوه بر نرخ مالیاتی ۲۵ درصد به عایدی متعارف آن، بقیه عایدی نیز به عنوان درآمد اختلال‌زا از مودی مالیاتی دریافت خواهد شد. برای مثال، اگر فردی با خرید و فروش خودرو یا ارز و طلا، رشدی 200 درصدی در سرمایه‌اش را شاهد باشد، ابتدا از 15 الی 20 درصد سود وی، مطابق نرخ بهره بانکی، مالیات 25 درصد کسر می‌شود و مابقی سود عاید شده نیز به عنوان مالیات اضافه از وی دریافت خواهد گردید. این تصمیم از آن جهت اتخاذ شده که سرمایه‌های سرگردان وارد بازارهای مخرب نشوند و به سمت سرمایه‌گذاری مولد حرکت کنند. از سوی دیگر، اتخاذ چنین مالیات سنگینی از سرمایه گذاران خودرو ، طلا یا ارز، موجب خروج دلالان از این بازار و منطقی شدن قیمت‌ها برای مصرف کنندگان واقعی خواهد شد.
قسمت دیگری از این لایحه، به بررسی گردش حساب بانکی افراد مربوط می‌شود. هدف این طرح نیز جلوگیری از فرار مالیاتی افراد است و کسانی که میزان گردش بانکی آنها در سال، بیش از ۳۰ میلیارد ریال باشد، باید در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشخص کنند این گردش حساب مربوط به چه فعالیت‌هایی بوده است. در صورتی که فعالیت‌های مالی آنها شامل خرید و فروش کالاهای اساسی، فلزات گرانبها، ارز و سایر مصادیق اختلال زا نباشد، مشمول مالیات نخواهد شد. این رقم برای اشخاص حقوقی، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در سال اعلام شده است.
