شروط باورنکردنی آزادسازی قیمت خودرو

آزادسازی قیمت خودرو بحث داغ این روزهاست و بسیاری از فعالان حوزه خودرو، بر ضرورت خروج قیمت گذاری از شیوه دستوری تاکید دارند. به گفته آن ها، آزادسازی قیمت خودرو در عین حالی که یک قانون است، باعث می شود تا خودروسازان بتوانند بدهی های خود به بانک ها را پرداخت نمایند و پرداخت هایشان به قطعه سازان به طور منظم تری صورت گیرد. اما در شرایط فعلی که تورم بسیار شدید بوده و قدرت خرید مردم بطور روزانه کاهش پیدا می کند، آزادسازی قیمت خودرو موجب خواهد شد تا خرید خودرو برای مردم به یک آرزو تبدیل شود و روندی خلاف جهت بازار جهانی در پیش بگیریم.
در کشورهایی همچون هند و ویتنام، زمانی بود که حتی خرید خودروی دست دوم برای مردم یک آرزوی محال بود و اکثریت تردد ها با موتور سیکلت صورت می گرفت، اما اکنون به واسطه رشد اقتصادی و افزایش توان خرید، دیگر خودروهای ارزان قیمت خواهان ندارند و مردم آن کشورها به دنبال خرید برندهای مطمئن و محصولات با کیفیت هستند. گرانی بی سابقه خودرو و در پی آن کاهش قابل لمس خرید خودرو توسط مردم، باعث می شود تا شرکت های قطعه ساز و خودروساز با ضررهای عمده روبرو شده و به سمت تعطیلی بروند. امری که در طولانی مدت بیکاری را رواج خواهد داد.
به بیان خبرگزاری اخبار خودرو، یکی از مواردی که می تواند موجب شود تا آزادسازی قیمت خودرو بدون فشار مضاعف به مردم صورت گیرد، ارایه تسهیلات با سود رقابتی است. بازپرداخت وام با سود 23 درصد برای خرید خودرویی که به تازگی چندین درصد گران شده است، امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه عمده خریداران خودروهای داخلی، اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، باید رقابت در زمینه پایین آوردن سود وام خرید خودرو برقرار شود.
دیگر راهی که برای حل این معضل پیشنهاد می شود، ورود خودروسازان خصوصی به مونتاژ خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت است که طیف گسترده ای از مردم، خواهان خرید آنها هستند. همچنین در شرایط فعلی که ارزش پول ملی به طور مستمر کاهش می یابد، مردم تمایل دارند تا سرمایه خود را به اجناس و دارایی هایی غیر از پول نقد تبدیل نمایند تا از افت بیش از حد آن، جلوگیری کنند. حسن قاضیان کارشناس بازار خودرو ضمن اشاره به وجود تقاضای کاذب در بازار خودرو، می افزاید: قانون نانوشته ای در خودروسازی ایران وجود دارد که تمامی شرکت های خصوصی را از حضور در بازار خودروهای ارزان منع می کند و این انحصار را تنها در اختیار شرکت های دولتی قرار می دهد. اگر قرار است قیمت ها آزاد شوند، این انحصار نیز باید شکسته شود.
راه سوم برای جلوگیری از انفجار شدید قیمت ها، مدیریت نرخ ارز است. آزادسازی قیمت خودروها، این کالا را به طور مستقیم با قیمت ارز در بازار مرتبط می کند و تمامی نوسانات نرخ ارز، به بازار خودرو منتقل خواهد شد. بنابراین تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد، نمی توان آزادسازی قیمت خودرو را عملی نمود. بدیهی است در آن زمان نیز باید قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت بگیرد.