ادامه زیان شرکت های خودروسازی با قیمت ‌گذاری دستوری

مسوولان کشور و برخی دست اندرکاران صنعت خودرو گاهی اوقات با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه های اجرایی به منظور نظارت بر بازار خودرو، اغلب اوقات دلالان و واسطه ها را عامل اصلی نابسامانی بازار دانسته و این باور را دارند که ضعف در نظارت مناسب تا به امروز نتوانسته نقش مخرب آنان را حذف یا حتی کم رنگ کند، اما آیا واقعا دلالان و واسطه گرها هستند که به تنهایی بازار خودرو را به چنین مشکلی دچار کرده اند؟

به گزارش خودروبانک و به نقل از اقتصاد آنلاین، ادعای خودروسازان و قطعه سازان این است که تداوم قیمت گذاری دستوری باعث شده تا زیان انباشته صنعت خودرو بسیار بزرگ شده و این روند ادامه داشته باشد و با یک انباشت بزرگ مواجه شویم.

برخی مسوولان وزارتی نیز به این امر اذعان می کنند و از نظر خودروسازان و مسوولان صمت، سیاست قیمت گذاری دستوری، سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می شود کاملا ناکارآمد و برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است. با این حال چرا صورت های مالی شرکت های خودروسازی زیان ده از کار درآمده است؟!

موضوعی که باید مد نظر قرار داد، این است که قیمت خودرو در کنار جهش نرخ ارز و مواد اولیه افزایش پیدا نکرده است و در نتیجه عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده، باعث شده تا خودروسازان با ضرر تولید مواجه شوند.

ادامه زیان شرکت های خودروسازی با قیمت ‌گذاری دستوری

در این رابطه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تصمیمات سریع، هزینه های مالی گران، شرایط نامناسب کسب و کارهای صنعتی، هزینه های تحمیلی خودروسازان، عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و همچنین سرکوب قیمت ها طی سال ها، باعث شده تا خودروسازان زیان مالی بسیار زیادی داشته باشند، اما مهم ترین عامل آن قیمت گذاری دستوری خواهد بود که بیشترین ضرر را به خودروسازان وارد کرده است.

در حالی بعضی ها ضعف ساختاری اقتصاد کشور را منشا این مشکلات و ضعف صنعت خودروسازی کشور می دانند، برخی های دیگر دخالت دولت در صنعت و قیمت گذاری های دستوری را منشا چنین مشکلاتی قلمداد می کنند و معتقد هستند که عرضه چند نرخی باعث فساد شده و پیامدهایی در پی دارد.

به عقیده این کارشناسان، دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیاندهی شرکت های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامداران پرداخت می شود.

لازم به ذکر است که شرکت های خودروسازی به قطعه سازان بدهکار هستند، این در شرایطی است که به دلیل کمبود نقدینگی تولید کنندگان این میزان بدهی در حال افزایش است و توان قطعه سازان در شرایط کنونی کشور برای تولید محدود است. حال اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت نکنند، قطعه ساز می توانند با دور زدن تحریم ها به خوبی قطعات مورد نیاز خودروسازان را تامین کند.

حال باتوجه به این شرایط، کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو معتقد هستند که اگر قیمت خودروهای داخلی در طول این سال ها به صورت دستوری تعیین نمی‌ شد، اکنون شرکت های خودروسازی و قطعه سازان کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبودند.

ادامه زیان شرکت های خودروسازی با قیمت ‌گذاری دستوری

دبیر انجمن خودروسازان هم معتقد است که یکی از اصلی ترین دلایل زیان خودروسازان، قیمت گذاری غلط است و دولت باید بر اساس قانون به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند، در غیر این صورت دولت حق سهامداران ایران خودرو و سایپا را غصب کرده و این مساله خلاف شرع و عدالت است.

علاوه بر این، دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت ‌های نجومی خودرو در بازار، شرکت های خودروسازی را مجبور به فروش خودرو به صورت دستوری کرده است و این یعنی لحاظ نکردن افزایش بهای ارز و قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو که باعث تحمیل زیان بسیار بزرگی به شرکت‌ های خودرسازی و آسیب رساندن به زنجیره تولید آن می شود که در نتیجه زیان آن به چشم مصرف کنندگان خواهد رفت.

در این شرایط تنها راه چاره این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد که شرکت های خودروسازی با قیمت تمام شده که برایش زیان ندارد، خودرو را به بازار عرضه کنند یا برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی به تعهداتش که همان ماده 90 اصل 44 قانون اساسی است عمل کند. قانونی در این زمینه وجود دارد که اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد، باید کمک زیان به آن تولید کننده بدهد.

سال گذشته نیز احمد نعمت بخش طی نامه نگاری خود با معاون اول رئیس جمهور، به موضوع زیان خودروسازان با قیمت گذاری دستوری اشاره کرده و اعلام کرده بود که خودروسازان متحمل زیان فراوان شده اند و باید به استناد قانون های مذکور به خودروسازان کمک زیان پرداخت شود که چنین چیزی محقق نشد.

سهامداران شرکت های خودروسازی هم در نامه نگاری خود از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کردند که لابی با نفوذ دلالان و واسطه ها به بهانه گرانی خودرو باعث شده تا قیمت خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمت های درب کارخانه داشته باشد.

این درحالی است که با قیمت گذاری دستوری، شرکت های خودروساز بیش از40 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و در مقابل دلالان هستند که بیش از 20 هزار میلیارد تومان سود برده اند و باید دولت زیان خودروسازان را براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی جبران کند.

نظرات
 
 
 

سلام

1399/9/23
از خودرو بانک بعید بود

رهگذر

1399/9/23
زیان چیه ؟ اگه زیان ده بودن تا حالا دولت دست از سر خودرو سازی کشیده بود و یه کمی پیشرفت کرده بود

اشکان

1399/9/24
طفلکا. ما راضی به ضررشون نیستیم تعطیل کنن مارو هم خوشحال کنن