اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که سال ها مورد بحث بوده و بار‌ها شاهد ظهور و بروز آن در رسانه ها هستیم و این اختلاف نظر نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب ضایع شدن وقت و صرف هزینه بسیاری از سوی مردم شده است.
سال هاست که دفاتر اسناد رسمی بر روی انتقال سند خودرو تاکید دارند و مدعی هستند که تعویض پلاک و برگ سبز خودرو سند رسمی نبوده و لازم است که سند اصلی خودرو نیز برای تکمیل معامله در دفاتر اسناد رسمی به نام مالک جدید ثبت شود.
به گزارش خودروبانک و به نقل از تابناک، از طرفی دیگر پلیس می گوید که ملاک تشخیص مالک خودرو، برگ سبز خودرو بوده و از آنجایی که مالکان وسایل نقلیه کاملا با پلیس سروکار دارند و حتی مراجع قضایی نیز برای استعلام دارایی افراد از پلیس استعلام می گیرند، به همین دلیل نیازی به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی نبوده و برگ سبز خودرو ملاک اصلی ما برای تشخیص مالک اتومبیل خواهد بود. همین اختلاف نظر و توصیه های رسمی مسئولان موجب شده بود که بسیاری از مردم از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجتناب کنند.
با این حال اخیرا یک رای مهم از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید آن را قابل توجه دانست، زیرا در این رای بر نظر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تاکید شده و ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را موضوعی کاملا اختیاری دانسته است.
در ادامه نگاهی بر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواهیم داشت که به شرح زیر است:
اول: قانون گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
دوم: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
سوم: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است.
همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
