حدود یکسال و نیم از زمانی که وزارت صمت تصمیم گرفت تا فروش خودرو را با روش قرعه‌کشی انجام دهد، می‌گذرد. این طرح که بسیاری معتقد بودند ساز و کاری همچون لاتاری ویزا دارد، در اجرا موفق نبوده است و حال وزیر صمت از مخالفت خود با این طرح سخن می‌گوید، طرحی که در انتهای راه خود قرار دارد.
رضا فاطمی امین وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اظهار مخالفت با قرعه کشی خودرو، اعلام کرد که برنامه جدید این وزارت خانه برای مدیرت بازار خودرو طی دو هفته جاری اعلام خواهد شد. برنامه‌ای که به گفته او، فارغ از هرگونه قرعه‌کشی به شکل امروزی است.
فرآیند قرعه کشی خودرو از اردیبهشت ماه 1399 وارد رویه فروش خودروسازان شد. طراحان این سیاست قصد داشتند تا با اجرای قرعه‌کشی خودرو، توزیع اتومبیل را با استفاده از فاکتورهای شانس و دسترسی عادلانه انجام دهند. با توجه به کاهش ظرفیت تولید خودروسازان و افزایش تفاضا برای خرید خودرو به دلیل انفجار روزانه قیمت‌ها، اجرای این طرح روشی برای سرکوب همزمان تقاضا و مدیریت بازار بود. همچنین در مراحل بعدی قوانین سخت‌گیرانه‌ای به قرعه کشی خودرو اضافه شدند تا دسترسی مصرف‌کنندگان به اتومبیل تسهیل شود. قواعدی همچون لزوم داشتن گواهینامه و نبود پلاک فعال به نام شخص خریدار که البته در اجرا چندان موفق نبودند. قرعه کشی خودرو یکبار پیش از زمان فعلی و در دهه 1360 به دلیل سطح تولید پایین خودروسازان اجرایی شده بود.
حال و پس از گذشت یکسال و نیم از اجرای طرح قرعه‌کشی خودرو، تمامی شواهد حاکی از شکست این طرح در مدیریت بازار هستند. تعداد افراد متقاضی در قرعه کشی خودروسازان از چند هزار نفر به چند میلیون نفر رسیده است، اکثر خودروهای فروخته شده توسط دلالان احتکار شده‌اند و گارانتی بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم مراجعه به نمایندگی باطل شده است. همچنین قیمت خودرو در طی 16 ماه گذشته روز به روز افزایش یافته در حالی‌که تقاضا برای خرید خودرو همچنان در بازار وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت پیش‌بینی کارشناسان بازار خودرو و منتقدان این طرح تحقق یافته و طرح قرعه کشی خودرو با شکست کامل در مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها مواجه شده است.
این مساله کاملا بدیهی است که تا زمانی که تولید نتواند پا به پای تقاضا حرکت کند، روند متلاطم در بازار خودرو ادامه خواهد یافت. مسائلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات خودرو نیز وضعیت بازار را بدتر از قبل کرده‌اند و اکنون فاصله قابل توجهی میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه پدید آمده است. بنابراین اگر وزارت صمت برنامه دارد تا قرعه‌کشی خودرو را حذف کند اما همچنان قیمت‌گذاری دستوری اجرا شود، با شکست دیگری در برنامه مدیریت بازار خودرو مواجه خواهیم بود.
