در‌حالی‌که مجموعه دولت، «اشتغال» را یکی از دستاوردهای مهم خودروسازی برای کشور می‌داند، یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» از وجود نیروی مازاد در این صنعت و در نتیجه، پایین بودن بهره‌وری، صحبت به میان می‌آورد.
آن طور که این مقام مسوول می‌گوید، در حال حاضر نزدیک به 100 هزار نفر به‌طور مستقیم در دو خودروسازی بزرگ کشور مشغول به کار هستند و از این میزان، حدود 60 درصد نیروی مازاد به‌شمار می‌روند. این مازاد بودن در واقع بدان معنا است که خودروسازی کشور اگر از بهره‌وری بالایی برخوردار بود، با 40 درصد نیروی انسانی فعلی خود نیز توان ادامه فعالیت داشت.
به نقل از دنیای اقتصاد، به‌عبارت بهتر، وجود این تعداد نیروی مازاد در خودروسازی، در اصل به معنای پایین بودن بهره‌وری صنعت
خودرو کشور است، چه آنکه اگر بهره‌وری بالایی بر این صنعت حاکم بود، نیازی به جذب این همه نیروی انسانی وجود نداشت. هرچند با توجه به مشکلات اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در کشور و همچنین تبعات اجتماعی، خودروسازان چندان امکان تعدیل نیرو ندارند، با این حال انتظار می‌رود بیش از اینها اقدام به جذب نیروی انسانی غیر‌متخصص نکنند. یکی از چالش‌های بزرگی که در این مورد وجود دارد، نقش برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تحمیل نیروی انسانی به خودروسازان است، چه آنکه گفته می‌شود با تغییر هر دولتی نیروهای زیادی از پس این ماجرا به صنعت خودرو ورود کرده اند. با این حساب، اگر بناست خودروسازی کشور رفته رفته در مسیر افزایش بهره‌وری قرار بگیرد، قدم اول در این پروسه، عدم جذب نیروی جدید غیر‌ضروری است و این موضوع تا حد قابل‌توجهی به اراده مسوولان ارشد صنعت خودرو (در برابر نیروهای تحمیلی) بستگی دارد. در مرحله بعد اما تسریع در روند خصوصی سازی صنعت خودرو نیز می‌تواند یک راهکار مناسب برای سبک شدن خودروسازان (از نیروهای مازاد) باشد. طبعا وقتی زیرمجموعه‌های صنعت خودرو واگذار شود، آنگاه این بخش خصوصی است که برای نیروی انسانی آنها تصمیم می‌گیرد و با این حساب فرصت مناسبی بابت ارتقای بهره‌وری در خودروسازی کشور پیش خواهد آمد.
