در وضعیت فعلی شنیده شدن خبر تأخیر در تحویل خودرو امری عادی شده و منحصر به خودرو شاهین و خودروسازان دولتی و خودروهای قرعه‌کشی نیست و حتی برای خودروسازان خصوصی هم صادق است و جالب‌تر اینجاست که در بعضی از موارد خریدار کل مبلغ خودرو را از قبل و به‌طور یکجا پرداخت نموده.
آنچه که جای تعجب دارد رفتار خودروسازان با این موضوع است. بعضی از خودروسازان با سوءاستفاده از حفره‌های موجود در قوانین و مقررات باعث نارضایتی خریداران شده و همچنان هم می‌شوند. البته نحوه عملکرد و برخورد واحدهای ذی‌ربط در وزارت صمت و همچنین واحدهای نظارتی و بالاخره قوه‌قضائیه در موضوع "نحوه‌ی محاسبه و نحوه‌ی پرداخت خسارت دیرکرد در تحویل خودروها" تأثیر بسیار مهمی در ادامه سوءاستفاده بعضی از خودروسازان دارد.
در این زمینه عمدتاً نارضایتی مرتبط با دو موضوع است که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت:
نارضایتی اول از نحوه‌ی محاسبه خسارت دیرکرد در تحویل خودروها است.
معلوم نیست با استناد به چه قانون و چه دستورالعملی بعضی از خودروسازان خسارت دیرکرد را فقط تا زمان صدور فاکتور فروش محاسبه می‌کنند. همان‌گونه که در بالا ذکر شد بعضی از خودروسازان از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و فاکتور فروش خودرویی را صادر می‌کنند که به هر دلیلی آماده تحویل به خریدار نیست و عملاً خودرو بعد از گذشت چند ماه پس از صدور فاکتور فروش تحویل خریدار می‌شود.
دلایل تحویل نشدن خودرو هم می‌‌تواند مواردی از قبیل تأمین نشدن قطعه‌ای خاص همچون چراغ‌ها یا حتی بروزرسانی سامانه چندرسانه‌ای و غیره و غیره باشد یا ممکن است دلایلی همچون مشکل با گمرک و مشکل در حمل خودرو باشد. بهرحال این سؤال مطرح می‌شود که چرا فاکتور فروش خودرویی صادر می‌شود که کمبود قطعه دارد و آماده تحویل به خریدار نیست؟
البته فاصله یک ماهه بین صدور فاکتور فروش و تحویل خودرو برای طی شدن مراحلی همچون اخذ پلاک و حمل خودرو مرسوم و عرف است. ولیکن بعضاً دیده شده خودرو پس از گذشت سه ماه یا حتی پس از گذشت هشت ماه از صدور فاکتور فروش تحویل خریدار شده و هیچ مبلغی هم برای این دیرکرد سه الی هشت ماهه محاسبه نشده و به خریدار پرداخت نشده است. این درحالی است که در تبصره اول از ماده هفتم متن آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به تاریخ تصویب 22/01/1395 ذکر شده :
عرضه‌کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
حتی بعضی خودروسازان در قراردادهای فروش خود رسما بندی به این مضمون دارند که خسارت دیرکرد در تحویل خودرو فقط تا زمان صدور فاکتور فروش محاسبه می‌شود که این یعنی رسماً بندی در قرارداد فروش خودروساز درج شده که برخلاف و درتناقض با متن صریح قانون است.
با توجه به اینکه قراردادهای فروش به‌طور یک‌طرفه و توسط خودروساز تنظیم می‌شوند و خریدار هیچ‌گونه نقشی در تنظیم قرارداد فروش خودرو ندارد، انتظار این است وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نقش نظارتی خود در زمینه بررسی قراردادهای فروش خودرو را مناسب‌تر انجام دهند و از درج چنین بند‌هایی در قراردادهای فروش خودرو جلوگیری کنند.
نارضایتی دوم از نحوه‌ی پرداخت خسارت دیرکرد در تحویل خودروها است.
غالبا خسارت دیرکرد در تحویل خودروها بعد از گذشت دو الی سه ماه به خریدار پرداخت می‌شود و انتظار این است که خودروساز بلافاصله و به‌طور خودرکار بعد از تحویل خودرو فرآیند پرداخت خسارت دیرکرد در تحویل خودرو را اغاز نماید و برای این منظور منتظر درخواست یا حتی شکایت خریدار نباشد. ولیکن بعضی از خودروسازان حتی بعد از گذشت هفت ماه خسارت دیرکرد در تحویل خودروها را پرداخت نمی‌کنند.
شایان ذکر است در آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به صراحت به این موضوع پرداخته و اشاره نشده و مثلا درج نشده : خودروساز مکلف است حداکثر طی یک، دو یا حتی سه ماه پس از تحویل خودرو به خریدار، خسارت دیرکرد در تحویل را پرداخت کند.
بعضی از خودروسازان خصوصی در این زمینه از بقیه خودروسازان وضعیت نامناسب‌تری دارند و علی‌رغم تحویل خودرو در اواخر بهمن‌ماه سال قبل، تاکنون خسارت دیرکرد در تحویل خودروها را پرداخت ننموده و در پاسخ به درخواست‌های مکرر خریداران نیز اعلام می‌نماید: پرداخت خسارت دیرکرد در تحویل خودروها مقدور نیست!
جالب اینجاست که وزارت صمت در پاسخ به شکوائیه خریداران در این زمینه به حکم دیوان عدالت اداری استناد نموده و رسیدگی به موضوع پرداخت نشدن خسارت دیرکرد در تحویل خودروها را در حیطه وظایف و اختیارات خود ندانسته و به شاکی اعلام می‌کند که موضوع خود را ازطریق مراجع قضایی پیگیری نماید!
برای نمونه مشتری یکی از خودروسازان خصوصی در اواخر بهمن‌ماه سال قبل به دادگاه عمومی و انقلاب یکی از شهرستان‌ها مراجعه نموده که آن دادگاه شهرستانی هم بررسی موضوع را به دادگاه عمومی حقوقی شهید مفتح تهران ارجاع داده.
دادگاه عمومی حقوقی شهید مفتح تهران نیز نهایتاً در خردادماه سال جاری انتخاب آن دادگاه تهرانی را موجب سلب صلاحیت و مانع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی مستقر در شهرستان ندانسته و همچنین اعلام داشته موضوع تأخیر در پرداخت خسارت دیرکرد در تحویل خودروها جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود و کماکان این پرونده در گردش است و مشتریان آن خودروساز خصوصی موفق به دریافت خسارت دیرکرد در تحویل خودروهای خود نشده‌اند.
درپایان انتظار است مسئولین قوه قضائیه این موضوع که جنبه عمومی دارد را به اتفاق مسئولین وزارت صمت و مسئولین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بررسی نموده و ضمن اتخاذ تصمیم‌ها و تدابیری از بیشتر شدن تعداد خریداران ناراضی جلوگیری کنند.
