هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، متشکل از اعضای منتخب بخش دولتی و خصوصی، در واکنش به انتشار رای شورای رقابت و ادعاهای مطرح‌شده پیرامون آن، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه، ضمن تأکید بر قانونی بودن فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت، از مردم و مسئولان خواسته شده است که به اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده که هدف آن تخریب مدیریت جدید ایران‌خودرو است، توجه نکنند.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و تغییر مسیر صنعت خودروسازی
در بخش نخست این اطلاعیه، به اهمیت خصوصی‌سازی ایران‌خودرو اشاره شده است. هیات‌مدیره تأکید دارد که پس از سال‌ها، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، منویات رئیس‌جمهور محترم و حمایت سایر سران قوا، ایران‌خودرو از کنترل دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. این انتقال در شرایطی انجام شده که ایران‌خودرو یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های زیان‌ده کشور محسوب می‌شد و با مشکلات متعددی از جمله کاهش تولید، افزایش زیان انباشته و نارضایتی مشتریان مواجه بود.
به گفته هیات‌مدیره، مدیریت جدید این شرکت بر مبنای بهره‌وری حداکثری و استفاده از دانش روز دنیا، برنامه‌های مشخصی برای ارتقای کیفیت محصولات و بهبود عملکرد ایران‌خودرو دارد. هدف اصلی این تغییرات، ارائه خودروهایی با کیفیت بالاتر به مشتریان و افزایش سطح رقابت‌پذیری این شرکت در صنعت خودروسازی کشور است.
واکنش به حواشی رسانه‌ای و تاکید بر قانونی بودن فرآیند خصوصی‌سازی
هیات‌مدیره ایران‌خودرو ضمن اشاره به برخی اخبار منتشرشده پیرامون رای شورای رقابت، از مردم و مسئولان درخواست کرده است که به اطلاعات نادرست و شایعات توجه نکنند. در این اطلاعیه آمده است که برخی جریان‌ها به دنبال ایجاد تشویش در افکار عمومی و تخریب مدیریت جدید ایران‌خودرو هستند و در این راستا از اطلاعات نادرست و غیرواقعی استفاده می‌کنند.
همچنین تأکید شده که کلیه فرآیندهای مرتبط با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو مطابق با قوانین و مقررات کشور انجام شده و نهادهای نظارتی و قضایی بر اجرای این روند اشراف کامل داشته‌اند. به همین دلیل، هیچ‌گونه نگرانی بابت ابطال مجمع و یا عدم تحقق خصوصی‌سازی ایران‌خودرو وجود ندارد.
رای شورای رقابت و عدم تأثیر آن بر فرآیند خصوصی‌سازی
در ادامه این اطلاعیه، هیات‌مدیره ایران‌خودرو به بررسی دقیق رای شورای رقابت پرداخته و به چند نکته کلیدی اشاره کرده است:
۱. زمان صدور رای شورای رقابت: طبق اعلام هیات‌مدیره، تصمیم شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع ایران‌خودرو به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود. این موضوع به استناد نامه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ رئیس هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق ایران‌خودرو تأیید شده است.
۲. لزوم طی مراحل قانونی برای اجرای رای: حتی در صورتی که این رای در زمان برگزاری مجمع صادر شده بود، مطابق قانون اجرای احکام مدنی، لازم بود ابتدا اجراییه‌ای با مهلت ۱۰ روزه صادر شود. علاوه بر این، محکوم‌علیه و سایر معترضان می‌توانستند نسبت به رای صادره در مراجع قانونی اعتراض کنند.
۳. عدم تأثیر رای شورای رقابت بر فرآیند تصمیم‌گیری در مجمع: هیات‌مدیره تأکید کرده که رای صادرشده، حتی در صورت ابلاغ، صرفاً ناظر به فروش سهام بوده و تعیین مدت‌زمان و نحوه فروش آن مشخص نشده است. بنابراین، این رای مانعی برای اعمال حقوق مالکانه سهام‌داران و حضور آن‌ها در مجمع نبوده است.
۴. عدم اجرای رای شورای رقابت به دلیل خروج برخی سهام‌داران: در اطلاعیه هیات‌مدیره ایران‌خودرو به این نکته اشاره شده که دو شرکت موردنظر در رای شورای رقابت، به دلیل عدم کاندیداتوری، از ترکیب هیات‌مدیره این شرکت خارج شده‌اند. از این رو، هدف نهایی اجرای رای مذکور محقق شده و این رای دیگر قابلیت اجرا و استناد قانونی ندارد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در پایان، هیات‌مدیره ایران‌خودرو بار دیگر بر قانونی بودن فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت و برگزاری مجمع تأکید کرده است. همچنین اعلام شده که تصمیمات مدیریتی جدید با هدف بهبود وضعیت تولید، افزایش کیفیت محصولات و ارتقای سطح خدمات مشتریان اتخاذ شده است.
به گفته هیات‌مدیره، جریان‌هایی که در تلاش برای ایجاد شبهه و بی‌ثباتی در مدیریت ایران‌خودرو هستند، نباید مانعی برای پیشرفت و توسعه این شرکت شوند. این اطلاعیه نشان می‌دهد که ایران‌خودرو مصمم است در مسیر جدید خود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دانش روز جهان، گام‌های مؤثری در راستای ارتقای صنعت خودروسازی کشور بردارد.
