افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ابتدای سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی تبدیل شده است. تصمیمی که مستقیماً بر میزان پرداختی مشتریان تأثیر گذاشته و سوالات زیادی درباره تعهدات خریداران در سال جدید ایجاد کرده است.
افزایش نرخ ارز محاسباتی و تأثیر آن بر قیمت خودرو
از ابتدای فروردین ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی و مونتاژی از رقم ۲۸,۵۰۰ تومان به ۶۸,۷۰۰ تومان تغییر پیدا کرده است. این جهش ارزی که بیش از ۲.۵ برابر افزایش را نشان می‌دهد، عملاً باعث بالا رفتن شدید هزینه‌های گمرکی و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده نهایی شده است.
در واقع، هر خودرویی که پس از این تاریخ مجوز ترخیص از مبادی گمرکی را دریافت کند، مشمول محاسبه تعرفه‌های گمرکی با نرخ جدید خواهد بود. این مساله موجب شده تا بسیاری از خریداران خودرو، به‌ویژه کسانی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، درباره وضعیت پرداختی خود دچار ابهام شوند.
مشتریانی با موعد تحویل ۱۴۰۴، مشمول پرداخت افزایش تعرفه هستند
مطابق رویه‌ای که در قراردادهای شرکت‌های واردکننده و مونتاژکننده درج شده، هر خودرویی که موعد تحویل آن در سال ۱۴۰۴ قید شده باشد—even اگر مراحل ثبت‌نام آن در سال ۱۴۰۳ انجام شده باشد—مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ جدید ارز محاسباتی خواهد بود.
در این موارد، شرکت‌های عرضه‌کننده هیچ سودی از این افزایش دریافت نمی‌کنند و این مبالغ مستقیماً به حساب دولت واریز می‌شود. از آن‌جا که این موضوع در قراردادها به‌وضوح قید شده، مشتری نیز ملزم به پرداخت این هزینه خواهد بود. چنین دیونی در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و هر سال با اعمال نرخ ارز جدید، از مشتریان دریافت می‌شود.
شرایط مشتریانی با موعد تحویل ۱۴۰۳
موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که موعد تحویل خودرو در قرارداد برای سال ۱۴۰۳ تعیین شده باشد، اما شرکت مربوطه هنوز خودرو را تحویل نداده باشد. در این شرایط، مسئولیت پرداخت افزایش نرخ تعرفه گمرکی بر عهده شرکت مونتاژکننده یا واردکننده است. به‌عبارت دیگر، شرکت موظف است این مابهالتفاوت را از منابع خود پرداخت کند و اجازه دریافت آن از مشتری را ندارد.
رویه‌ای که پیش‌تر نیز در شرکت‌هایی مانند «مدیران خودرو» تجربه شده و در آن موارد، به دلیل تاخیر در تحویل خودرو، افزایش تعرفه ناشی از تغییرات ارزی از سوی شرکت تأمین شده است. این اصل حقوقی بر اساس مفاد قرارداد و زمان تعهد تحویل خودرو اعمال می‌شود.
فاکتور شدن خودرو، تأثیری بر معافیت از پرداخت ندارد
یکی از ابهامات رایج این است که اگر خودرویی در سال ۱۴۰۳ فاکتور شده باشد ولی تحویل آن برای ۱۴۰۴ تعیین شده باشد، آیا مشتری از پرداخت مابهالتفاوت معاف خواهد بود؟ پاسخ منفی است. آنچه ملاک عمل گمرک و دولت است، تاریخ خروج خودرو از گمرک است؛ نه تاریخ ثبت‌نام یا حتی فاکتور شدن خودرو.
از این رو، تمام خودروهایی که در سال ۱۴۰۴ از مبادی ورودی ترخیص می‌شوند، با ارز محاسباتی ۶۸,۷۰۰ تومانی محاسبه شده و هزینه گمرکی آن‌ها افزایش خواهد یافت. بنابراین همه مشتریانی که خودروهایشان موعد تحویل ۱۴۰۴ دارد—even اگر در سال ۱۴۰۳ فاکتور شده باشد—باید این هزینه را پرداخت کنند.
دو نوع افزایش قیمت؛ دیون دولتی و افزایش داخلی شرکت‌ها
در کنار افزایش ناشی از نرخ ارز محاسباتی که به دولت پرداخت می‌شود، باید به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد. برخی شرکت‌ها، بسته به شرایط اقتصادی، نرخ ارز آزاد و هزینه‌های واردات جدید، ممکن است افزایش قیمت‌های دیگری نیز در نظر بگیرند. این افزایش‌ها که از سوی شرکت‌ها اعمال می‌شود، مستقل از افزایش تعرفه گمرکی و دیون دولتی است.
بنابراین، مشتریان ممکن است با دو نوع افزایش هزینه مواجه شوند: یکی به دلیل تغییر نرخ ارز محاسباتی که توسط دولت اعمال شده و دیگری به دلیل سیاست‌های داخلی شرکت‌ها برای تطبیق با شرایط بازار و هزینه‌های جدید تأمین و واردات.
جمع‌بندی؛ ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به مشتریان
با توجه به اثرگذاری مستقیم تغییر نرخ ارز محاسباتی بر قیمت نهایی خودرو، ضروری است که مشتریان پیش از خرید یا ادامه فرآیند تحویل خودرو، از جزئیات تعهدات مالی خود آگاه باشند. شرکت‌ها نیز موظفند بر اساس قرارداد و ضوابط قانونی، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق داشته باشند تا از بروز نارضایتی و اختلافات حقوقی جلوگیری شود.
در نهایت، افزایش هزینه‌ها برای خودروهای وارداتی و مونتاژی در سال ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری، به سیاست‌گذاری شفاف، قراردادهای دقیق و اطلاع‌رسانی صحیح نیاز دارد تا مشتریان با دید باز تصمیم‌گیری کنند.
