نامه دبیر انجمن خودروسازان به رئیس‌جمهور؛ مخالفت با کاهش تعرفه واردات خودرو
در اقدامی بحث‌برانگیز، دبیر انجمن خودروسازان ایران طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، خواستار توقف سه‌ساله کاهش تعرفه و سود بازرگانی واردات خودرو شد. این درخواست، هم‌زمان با افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی و نارضایتی عمومی از کیفیت پایین تولیدات داخل، واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان و فعالان بازار به دنبال داشته است.
در متن این نامه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن، اعلام کرده که اجرای تصمیم دولت در خصوص کاهش تعرفه‌ها بدون مشورت با فعالان صنعت خودرو صورت گرفته و می‌تواند تولید ملی را تضعیف کند. او با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی و موانع داخلی، کاهش تعرفه واردات را تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت خودروسازان دانسته است.
مخالفان چه می‌گویند؟؛ انتقادها از انحصار بازار خودرو
برخلاف ادعای انجمن خودروسازان مبنی بر دفاع از تولید ملی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این نامه را تلاشی برای استمرار انحصار در صنعت خودرو کشور ارزیابی کرده‌اند. به باور آنان، تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های وارداتی، عملاً رقابت را از بین برده و خودروسازان داخلی را از هرگونه انگیزه برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت بی‌نیاز کرده است.
در شرایطی که قیمت خودروهای مونتاژی به واسطه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های جانبی تولید به شدت افزایش یافته، کاهش تعرفه واردات می‌تواند راهکاری عملی برای تعدیل قیمت‌ها و افزایش تنوع گزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان تلقی شود. منتقدان معتقدند که ادامه این شرایط، تنها به ضرر خریدارانی تمام می‌شود که ناچارند برای خودروهای داخلی، هزینه‌ای فراتر از ارزش واقعی پرداخت کنند.
نامه دبیر انجمن خودروسازان به رئیسجمهورنامه دبیر انجمن خودروسازان به رئیس‌جمهور 2 افزایش دیون دولتی و فشار به خریداران
یکی از نکات کلیدی مطرح شده در متن نامه، افزایش دیون دولت به خودروسازان و تبعات آن بر قیمت تمام‌شده خودروهاست. به گفته دبیر انجمن، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات و تحمیل هزینه‌های جانبی، فشار اقتصادی زیادی بر صنعت خودرو وارد کرده است. در نتیجه، قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده در فاصله‌ای کوتاه به‌شکل غیرمنتظره افزایش یافته و خریداران ناگزیر به پرداخت هزینه‌های بیشتر در مهلت‌های محدود شده‌اند.
این مسئله، موجب نارضایتی شدید مشتریان شده و در بسیاری موارد، به انصراف آنان از خرید انجامیده است. در حالی که انتظار می‌رفت با کاهش تعرفه‌های وارداتی، فشار از دوش مصرف‌کننده کاسته شود، نامه انجمن خودروسازان جهت توقف این فرآیند، سیگنالی معکوس به بازار مخابره کرده است.
درخواست حمایت دولتی؛ ابزار بقا یا مانع اصلاحات؟
در بخشی از نامه دبیر انجمن، به سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» اشاره شده و تاکید گردیده که کاهش تعرفه واردات می‌تواند برخلاف سیاست کلان حمایت از تولید داخلی تفسیر شود. به باور نویسنده نامه، صنعت خودروی ایران به دلیل شرایط تحریمی هنوز به مرحله بلوغ نرسیده و باید با سیاست‌های حمایتی هدفمند، مسیر توسعه را طی کند.
اما منتقدان این نگاه معتقدند که حمایت‌های بلندمدت بدون تعیین زمان پایان، به عادت و وابستگی در ساختار صنعت منتهی شده و مانع از شکل‌گیری نوآوری و رقابت واقعی می‌شود. به گفته برخی کارشناسان، تجربه کشورهایی چون کره جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد که کاهش تدریجی تعرفه‌ها، نه‌تنها منجر به نابودی تولید داخل نشده بلکه صنایع خودروی این کشورها را به برندهای جهانی تبدیل کرده است.
جمع‌بندی؛ تضاد منافع میان تولیدکننده و مصرف‌کننده
در مجموع، نامه انجمن خودروسازان ایران به رئیس‌جمهور، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از تولید ملی نوشته شده، اما از منظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، در تضاد با منافع عمومی و دسترسی آزاد مصرف‌کننده به کالای باکیفیت و رقابتی قرار دارد. تداوم تعرفه‌های بالا در شرایط کنونی، نه‌تنها از افزایش قیمت خودرو جلوگیری نمی‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان خودروساز و مصرف‌کننده را بیش از پیش عمیق کند.
در شرایطی که صنعت خودرو کشور نیازمند تحول ساختاری و بازتعریف مسیر رقابتی است، رویکردهایی از جنس مخالفت با کاهش تعرفه واردات، می‌تواند به عنوان مانعی در مسیر اصلاحات اساسی تلقی شود. آینده بازار خودرو، بیش از هر چیز وابسته به شفاف‌سازی سیاست‌ها و تعریف مجدد رابطه میان حمایت از تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.
