ابلاغ قانون پالرمو توسط رئیس‌جمهور: تحلیلی بر پیامدهای آن برای بازار خودرو ایران

۱. مقدمه

در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۴، ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، به عنوان یک رویداد مهم در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و روابط بین‌المللی ایران، توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. این اقدام که به عنوان "گام مهمی برای پیوستن به FATF" توصیف شده است ، پس از سال‌ها بحث و بررسی داخلی و نظارت‌های بین‌المللی در خصوص انطباق ایران با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) صورت گرفت. کنوانسیون پالرمو، یا همان کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی، یکی از معاهدات کلیدی بین‌المللی است که تصویب آن اغلب به عنوان پیش‌شرطی برای بهبود جایگاه کشورها نزد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تلقی می‌شود.  

این تحول قانونی، ارتباط مستقیمی با الزامات گروه ویژه اقدام مالی دارد. FATF از کشورها می‌خواهد تا توصیه‌های این نهاد را که شامل تصویب و اجرای کنوانسیون‌های سازمان ملل مانند پالرمو و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است، به کار گیرند. قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF و عدم تصویب کامل این کنوانسیون‌ها، یکی از دلایل اصلی این وضعیت بوده است. بنابراین، ابلاغ قانون پالرمو به طور مستقیم به یکی از کاستی‌های عمده شناسایی‌شده توسط FATF پاسخ می‌دهد. هرچند این اقدام به تنهایی راه‌حل کاملی نیست، زیرا وضعیت کنوانسیون CFT همچنان نامشخص است، اما نشان‌دهنده عزم ایران برای همسویی با هنجارهای بین‌المللی است و به طور بالقوه می‌تواند بر وضعیت ایران نزد FATF تأثیرگذار باشد.  

زمان‌بندی این ابلاغ توسط دولت جدید، آنگونه که توسط معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته ، حاکی از یک حرکت سیاسی حساب‌شده با هدف ارسال سیگنالی مبنی بر تغییر رویکرد به سمت تعامل مالی بیشتر با جامعه جهانی است. این اقدام، که با تاکید بر راهبرد "وفاق ملی" و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته ، نشان‌دهنده تلاشی هماهنگ برای عبور از بن‌بست‌های پیشین است و به احتمال زیاد بخشی از یک محاسبات استراتژیک بزرگتر با هدف بهبود شرایط اقتصادی یا روابط بین‌المللی است. با این حال، باید توجه داشت که تمرکز بر پالرمو در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت نامشخص کنوانسیون CFT ، تأثیرات مثبت فوری بر بازار خودرو و کل اقتصاد را به طور قابل توجهی تعدیل خواهد کرد. بهبود وضعیت بخش خودرو، مشروط به رسیدگی کامل به برنامه اقدام FATF خواهد بود و تا آن زمان، بهبودی نسبی و مشروط را تجربه خواهد کرد.  

هدف این مقاله، بررسی جامع و تحلیلی تأثیرات این تحول قانونی بر بازار خودرو ایران، به عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور، و همچنین ارزیابی پیامدهای گسترده‌تر اقتصادی آن است.

۲. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مسیر پر فراز و نشیب ایران

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه هفت (G7) با هدف اولیه مبارزه با پولشویی تأسیس شد. مأموریت این نهاد بین‌دولتی در سال ۲۰۰۱ گسترش یافت و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز در بر گرفت و بعدها، مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نیز به آن افزوده شد. FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها (ابتدا ۴۰ توصیه که بعدها گسترش یافت) را منتشر می‌کند که به عنوان استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) شناخته می‌شوند. این سازمان بر پیشرفت کشورها در اجرای این توصیه‌ها نظارت کرده و آنها را بر اساس میزان انطباق طبقه‌بندی می‌کند. اگرچه توصیه‌های FATF به خودی خود الزام قانونی بین‌المللی ندارند، اما به دلیل سازوکار "معرفی و اعمال فشار" (name and shame) و احتمال اعمال اقدامات متقابل از سوی کشورهای عضو علیه حوزه‌های قضایی غیرهمکار، از اهمیت بسزایی برخوردارند.  

تاریخچه تعامل ایران با FATF، مسیری پیچیده و اغلب متوقف بوده است. ایران در سال ۲۰۰۷ به "بیانیه عمومی" (فهرست سیاه) FATF افزوده شد و در سال ۲۰۰۹، این نهاد رسماً از سایر کشورها خواست تا اقدامات متقابل علیه ایران اتخاذ کنند. در ژوئن ۲۰۱۶، ایران متعهد به اجرای یک برنامه اقدام شد که منجر به تعلیق موقت اقدامات متقابل گردید. با این حال، به دلیل عدم تکمیل برنامه اقدام، به ویژه عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ایران در فوریه ۲۰۲۰ (۲ اسفند ۱۳۹۸) مجدداً به فهرست سیاه بازگشت. بر اساس اطلاعات موجود، تا اکتبر ۲۰۲۴، تنها ایران، کره شمالی و میانمار در این فهرست قرار دارند. این بازگشت به فهرست سیاه، تأثیر قابل توجهی بر تعاملات مالی بین‌المللی ایران داشته و اثرات تحریم‌ها را تشدید کرده است. این چرخه تکرارشونده از تعهدات ایران به FATF و سپس تأخیر در اجرا یا اجرای ناقص ، احتمالاً به اعتماد بین‌المللی لطمه زده است. بنابراین، ابلاغ اخیر قانون پالرمو، هرچند مثبت، در بستر این پیشینه تاریخی نگریسته خواهد شد و برای بازسازی اعتبار، نیازمند اقدامات پایدار و جامع است.  

تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم)، از اجزای کلیدی برنامه اقدام FATF برای ایران به شمار می‌روند. عدم اجرای کامل این موارد، دلیل اصلی بازگشت ایران به فهرست سیاه بوده است. این کنوانسیون‌ها چارچوب قانونی لازم برای همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم را فراهم کرده و قوانین داخلی را با استانداردهای بین‌المللی همسو می‌سازند.  

اختلافات سیاسی داخلی در ایران در مورد FATF ، عامل مهمی در این "مسیر پر فراز و نشیب" بوده است. ابلاغ قانون پالرمو، علی‌رغم این اختلافات (که در دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب مشروط آن مشهود است)، ممکن است نشان‌دهنده یک تغییر عمل‌گرایانه باشد که در آن، ضرورت‌های اقتصادی برای حداقل برخی از تصمیم‌گیرندگان کلیدی، بر ملاحظات ایدئولوژیک پیشی گرفته است. با این حال، این اختلافات همچنان می‌توانند مانعی برای اجرای کامل یا گام‌های بعدی مانند تصویب CFT باشند.  

جدول ۱: وضعیت کنوانسیون‌های کلیدی مرتبط با FATF در ایران

این جدول به وضوح نشان می‌دهد که ابلاغ قانون پالرمو گامی رو به جلو است، اما برای انطباق کامل با الزامات FATF، به ویژه با توجه به وضعیت معلق کنوانسیون CFT، مسیر همچنان ادامه دارد.

۳. قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو: جزئیات و شروط

کنوانسیون پالرمو با هدف مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی تدوین شده است. مفاد کلیدی آن شامل جرم‌انگاری مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، پولشویی، فساد مالی و ممانعت از اجرای عدالت است. این کنوانسیون بر همکاری‌های بین‌المللی، از جمله معاضدت قضایی متقابل، استرداد مجرمین و تحقیقات مشترک تأکید دارد. پایبندی به این کنوانسیون، مستلزم تعهد به جرم‌انگاری این فعالیت‌ها در قوانین داخلی و همکاری بین‌المللی است که بر نحوه عملکرد نهادهای مالی، از جمله نهادهای فعال در بخش خودرو، تأثیرگذار خواهد بود.  

فرآیند تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در داخل کشور با پیچیدگی‌هایی همراه بود. این لایحه ابتدا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ، اما با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتاً این لایحه را به صورت مشروط تصویب کرد. شروط کلیدی مطرح‌شده شامل تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون، به ویژه مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن، بر اساس قوانین و مقررات داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، ایران عدم شناسایی رژیم صهیونیستی را شرط کرده و حق تصمیم‌گیری موردی در خصوص استرداد مجرمین را برای خود محفوظ داشته است. این تصویب مشروط، تلاشی از سوی ایران برای ایجاد توازن میان تعهدات بین‌المللی و ملاحظات قانونی و سیاسی داخلی است. این شروط ممکن است در آینده مورد بررسی دقیق‌تر FATF یا شرکای بین‌المللی قرار گیرند.  

ابلاغ این قانون توسط رئیس‌جمهور در ۷ خرداد ۱۴۰۴ ، آخرین گام قانونی داخلی برای لازم‌الاجرا شدن آن بود. این اقدام به عنوان "گام مهمی برای پیوستن به FATF" توصیف شده که با راهبرد "وفاق ملی" و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق شده است. این اقدام رسمی، الحاق به پالرمو را از یک لایحه مورد بحث به یک قانون رسمی کشور تبدیل کرده و تعهداتی را برای اجرای آن ایجاد می‌کند و سیگنال قوی از قصد ایران به جامعه بین‌المللی ارسال می‌کند.  

ماهیت "مشروط" الحاق ایران ، به ویژه تأکید بر تفسیر کنوانسیون "بر اساس قوانین و قانون اساسی داخلی"، می‌تواند در آینده مورد موشکافی FATF قرار گیرد. هرچند اعمال حق شرط از سوی کشورها امری رایج است، اما اگر این شروط به گونه‌ای تفسیر شوند که اصول بنیادین کنوانسیون را تضعیف کنند، ممکن است به طور کامل الزامات FATF را برآورده نسازند. FATF نه تنها تصویب، بلکه اجرای مؤثر را ارزیابی می‌کند. اگر قوانین داخلی یا تفاسیر قانون اساسی ایران، همکاری در زمینه‌های محوری پالرمو (مانند معاضدت قضایی در انواع خاصی از جرائم مالی مرتبط با معاملات بین‌المللی صنعت خودرو) را به طور قابل توجهی محدود کند، FATF ممکن است انطباق را ناکافی بداند.  

با این حال، عبور موفقیت‌آمیز پالرمو از چشم‌انداز پیچیده سیاسی ایران، شامل مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و در نهایت ابلاغ توسط رئیس‌جمهور ، یک سابقه ایجاد می‌کند. این امر می‌تواند به طور متناقضی، یا مسیر را برای تصویب CFT هموارتر کند (با نشان دادن یک مدل کارآمد برای مصالحه)، یا اگر "امتیازات" داده شده در پالرمو از سوی برخی جریان‌های سیاسی بیش از حد تلقی شود، مخالفت‌ها را تشدید کند و در نتیجه بر تعاملات مالی آتی بخش‌هایی مانند خودرو تأثیر بگذارد.  

۴. پیامدهای اقتصادی کلان برای ایران

ابلاغ قانون پالرمو و گام‌های بعدی برای انطباق با استانداردهای FATF، می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای ایران به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، تأثیر بالقوه بر دسترسی به نظام مالی بین‌المللی است. قرار داشتن در فهرست سیاه FATF، دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی را محدود کرده، هزینه‌های اقتصادی را افزایش داده و منجر به انزوای مالی کشور شده است. در مقابل، عضویت و انطباق با FATF می‌تواند این دسترسی را بهبود بخشد. حتی در شرایط تحریم، رعایت استانداردهای FATF می‌تواند تعاملات مالی با کشورهای غیرغربی مانند چین، روسیه و همسایگان را که خواستار شفافیت بیشتر هستند، تسهیل کند. دسترسی آسان‌تر به منابع مالی برای تجارت، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی حیاتی است و برای بخش خودرو، به معنای کانال‌های پرداخت بالقوه آسان‌تر برای قطعات و فناوری وارداتی است.  

کاهش هزینه‌های تجاری و تسهیل مبادلات از دیگر مزایای قابل انتظار است. پیش‌بینی می‌شود انطباق با FATF بتواند هزینه‌های تراکنش‌های مالی را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد. عدم انطباق، کشور را مجبور به استفاده از کانال‌های غیررسمی و پرهزینه می‌کند که این امر رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را کاهش می‌دهد. کاهش هزینه‌های تراکنش به طور مستقیم به نفع واردکنندگان و صادرکنندگان، از جمله فعالان زنجیره تأمین خودرو، خواهد بود و می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های نهاده‌ها شود.  

در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI)، پیش‌بینی می‌شود عضویت در FATF میزان جذب FDI را از کمتر از یک میلیارد دلار در حال حاضر به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال افزایش دهد. قرار داشتن در فهرست سیاه، سرمایه‌گذاران را به دلیل نگرانی از شفافیت مالی، دلسرد می‌کند. صنعت خودرو، صنعتی سرمایه‌بر است و برای نوسازی و گسترش به FDI نیاز دارد. بهبود جایگاه ایران در FATF می‌تواند کشور را به مقصدی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و پروژه‌های خودرویی تبدیل کند.  

همچنین، افزایش شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی از نتایج مهم اجرای استانداردهای FATF است. این امر به کاهش فساد، پولشویی و قاچاق کمک کرده و در نتیجه محیط اقتصادی سالم‌تری ایجاد می‌کند. شفافیت بیشتر می‌تواند ریسک‌ها را برای کسب‌وکارهای قانونی، از جمله نمایندگی‌های فروش و تولیدکنندگان خودرو، با ایجاد زمینه‌های رقابتی برابر و کاهش جریان‌های مالی غیرقانونی که بازارها را مختل می‌کنند، کاهش دهد.  

با این حال، دستاوردهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده (مانند کاهش ۱۵-۲۰ درصدی هزینه‌های تراکنش و افزایش FDI به ۵ میلیارد دلار) به شدت وابسته به انطباق کامل با FATF (شامل CFT) و همچنین فضای ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، به ویژه وضعیت تحریم‌های ایالات متحده است. تصویب پالرمو به تنهایی برای تحقق کامل این منافع کافی نیست. در حالی که انطباق با FATF یک لایه از ریسک (AML/CFT) را برطرف می‌کند، تحریم‌های اولیه و ثانویه ایالات متحده محدودیت‌های جداگانه و اغلب شدیدتری را بر نهادهای مالی که با ایران تعامل دارند، اعمال می‌کند. بنابراین، توانایی بخش خودرو برای جذب شرکای بزرگ بین‌المللی یا دسترسی به بازارهای مالی جهانی، در صورت تداوم تحریم‌ها، بدون توجه به تصویب پالرمو، به شدت محدود خواهد ماند.  

تأکید بر تسهیل روابط مالی با "کشورهای غیرغربی" مانند چین و روسیه پس از انطباق با پالرمو/FATF ، نشان‌دهنده یک جهت‌گیری مجدد استراتژیک اقتصادی است. با این حال، حتی این کشورها نیز به طور فزاینده‌ای خواستار انطباق با FATF برای مدیریت ریسک خود هستند. این بدان معناست که FATF در حال تبدیل شدن به یک الزام پایه‌ای برای هرگونه تعامل اقتصادی بین‌المللی قابل توجه است، نه فقط با غرب. برای صنعت خودرو، این بدان معناست که امید به اتکای صرف به شرکای شرقی بدون انطباق با FATF رو به کاهش است. پالرمو گامی در جهت برآورده ساختن این انتظار جهانی است.  

۵. تأثیرات اختصاصی بر بازار خودرو ایران

ابلاغ قانون پالرمو و چشم‌انداز بهبود روابط با FATF، می‌تواند تأثیرات چندوجهی و مهمی بر بازار و صنعت خودرو ایران داشته باشد.

تسهیل تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری: انطباق با FATF پیش‌شرطی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. عدم رعایت این استانداردها منجر به کاهش شدید FDI در ایران شده است، به طوری که در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه، ایران سهم بسیار ناچیزی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده است. صنعت خودرو برای تحقیق و توسعه، توسعه پلتفرم‌های جدید و نوسازی خطوط تولید به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد. دسترسی آسان‌تر به منابع مالی بین‌المللی و FDI در نتیجه بهبود جایگاه ایران در FATF می‌تواند به احیای این بخش کمک کند. تصویب پالرمو یک گام اولیه است، اما تصویب CFT و خروج کامل از لیست سیاه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ضروری است.  

واردات قطعات، مواد اولیه و فناوری‌های نوین: انطباق با FATF می‌تواند مجرایی (هرچند نه چندان گسترده در شرایط تحریم) برای واردات قطعات و مواد اولیه فراهم کند. عدم انطباق، دسترسی به فناوری‌های روز را محدود می‌کند. در حال حاضر، واردات قطعات منفصله (CKD) پرهزینه است، اما تأمین ارز برای آن نسبت به نهاده‌های تولید داخلی آسان‌تر گزارش شده است. تسهیل تراکنش‌های مالی پس از تصویب پالرمو (و در نهایت انطباق کامل با FATF) می‌تواند گلوگاه‌های زنجیره تأمین را کاهش داده و هزینه‌های مرتبط با دور زدن محدودیت‌های مالی را کم کند.  

تولید خودرو و زنجیره تأمین: مشکلات در انتقال پول به دلیل عدم انطباق با FATF، تأمین قطعات (به ویژه قطعات الکترونیکی) را با تأخیر مواجه کرده و تولید را کاهش داده است. انطباق با FATF می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد. جریان باثبات‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر قطعات می‌تواند منجر به برنامه‌ریزی تولید منسجم‌تر و به طور بالقوه حجم تولید بالاتر شود.  

قیمت تمام‌شده خودرو و پویایی بازار: کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تصویب کامل لوایح FATF و کاهش تحریم‌ها، قیمت خودروهای داخلی ۱۰ تا ۱۵ درصد و خودروهای خارجی ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد. کاهش هزینه‌های تراکنش و هزینه‌های واردات به این امر کمک می‌کند. با این حال، برخی معتقدند تصمیمات FATF "تقریباً هیچ" تأثیری بر نرخ ارز نداشته و نرخ ارز بیشتر تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا است. این حوزه مورد توجه ویژه افکار عمومی است. هرچند پالرمو یک گام است، کاهش قابل توجه قیمت‌ها اغلب به انطباق کامل با FATF و رفع تحریم‌ها گره خورده است. تأثیر مستقیم پالرمو به تنهایی ممکن است محدودتر باشد و بیشتر بر کاهش برخی اصطکاک‌های معاملاتی خاص متمرکز شود.  

همکاری‌های بین‌المللی و قراردادهای جدید خودروسازان: حتی شرکای سنتی ایران مانند چین و روسیه نیز ادامه روابط را به انطباق با FATF مشروط کرده‌اند. دوران پساتحریم (در صورت تحقق) نیازمند رعایت FATF برای ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان جهانی خواهد بود. کنوانسیون اوراسیا از تصویب پالرمو و CFT استقبال کرده و خواستار خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر شده است. ایران در حال تعامل با گروه منطقه‌ای اوراسیا (EAG) برای عادی‌سازی وضعیت خود در FATF است. ابلاغ قانون پالرمو می‌تواند خودروسازان ایرانی را به شرکای قابل قبول‌تری برای شرکت‌های بین‌المللی، به ویژه از مناطقی مانند اوراسیا، تبدیل کند، زیرا ریسک‌های انطباقی برای شریک خارجی کاهش می‌یابد.  

تأثیر بر بازار لیزینگ و تسهیلات خرید خودرو: بهبود کلی در دسترسی به سیستم مالی و کاهش هزینه‌های تراکنش می‌تواند تأثیر مثبتی بر در دسترس بودن و شرایط تأمین مالی خودرو داشته باشد. افزایش شفافیت مالی می‌تواند تمایل وام‌دهندگان را افزایش دهد. بخش بانکی سالم‌تر، ناشی از ادغام بهتر بین‌المللی، می‌تواند منجر به ارائه محصولات لیزینگ و وام قوی‌تر برای خریداران خودرو شده و به طور بالقوه تقاضا را تحریک کند.  

شفافیت در معاملات خودرو و مقابله با پولشویی در این بازار: انطباق با پالرمو و FATF به طور کلی شفافیت اقتصادی را افزایش داده و با پولشویی مبارزه می‌کند. این امر می‌تواند فعالیت‌های غیرقانونی را در بازارهای کالاهای با ارزش بالا مانند خودرو کاهش دهد. بازار خودرو، با معاملات با ارزش بالا، می‌تواند در برابر پولشویی آسیب‌پذیر باشد. اجرای اصول پالرمو می‌تواند منجر به بررسی دقیق‌تر مشتریان (KYC/CDD) برای نمایندگی‌ها و شرکت‌های تأمین مالی شده و فعالیت‌های غیرقانونی را دشوارتر سازد.  

بازار خودرو ممکن است تأثیر دوگانه‌ای را تجربه کند: تعاملات آسان‌تر با برخی شرکای غیرغربی (مثلاً برای قطعات از چین، روسیه یا کشورهای اوراسیا ) ممکن است با تصویب پالرمو زودتر محقق شود، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های مشترک قابل توجه یا انتقال فناوری از خودروسازان بزرگ غربی/ژاپنی/کره‌ای احتمالاً تا زمان انطباق کامل با FATF و مهم‌تر از آن، رفع تحریم‌ها، متوقف باقی خواهد ماند. پالرمو یک مانع را برطرف می‌کند. برای شرکت‌هایی از کشورهایی که قبلاً با ایران درگیر بوده‌اند یا در مورد تحریم‌های ثانویه ایالات متحده سخت‌گیری کمتری دارند، این ممکن است برای تسهیل تجارت موجود یا جدید و محدود کافی باشد. با این حال، غول‌های خودروسازی چندملیتی بزرگ به شدت ریسک‌گریز هستند و عملیات جهانی دارند که می‌تواند توسط تحریم‌های ایالات متحده به خطر بیفتد. برای آنها، پالرمو یک شرط لازم اما به هیچ وجه کافی نیست.  

کاهش پیش‌بینی‌شده قیمت خودرو به دلیل تصویب پالرمو/FATF ممکن است در صورتی که مسائل ساختاری داخلی در صنعت خودرو (مانند نفوذ دولت، کنترل قیمت‌ها که در ذکر شده، ناکارآمدی‌ها) به طور همزمان برطرف نشود، جبران یا به تأخیر بیفتد. دسترسی بهتر به منابع مالی بین‌المللی ممکن است بدون اصلاحات داخلی به طور کامل به نفع مصرف‌کننده نباشد. اگر خودروسازان با هزینه‌های واردات کمتر برای قطعات به دلیل پالرمو مواجه شوند اما همچنان مشمول سقف قیمت یا سایر اختلالات بازار باشند، صرفه‌جویی در هزینه ممکن است به مصرف‌کننده نهایی نرسد.  

فشار برای شفافیت از طریق پالرمو می‌تواند به طور ناخواسته آسیب‌پذیری‌ها یا شیوه‌های غیررسمی را در زنجیره تأمین خودرو و شبکه‌های فروش که برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شده‌اند، آشکار کند. این ممکن است منجر به اختلالات کوتاه‌مدت شود زیرا این بخش با فرآیندهای رسمی‌تر و تحت نظارت بیشتر سازگار می‌شود، حتی اگر هدف بلندمدت یک بازار سالم‌تر باشد.  

جدول ۲: تأثیرات بالقوه ابلاغ قانون پالرمو بر بخش خودرو ایران

۶. چالش‌ها، واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده

علی‌رغم اهمیت ابلاغ قانون پالرمو، موانع قابل توجهی در مسیر عادی‌سازی کامل روابط مالی ایران و تحقق منافع اقتصادی آن، به ویژه برای صنعت خودرو، وجود دارد. وضعیت لایحه CFT همچنان یکی از چالش‌های اصلی است. این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و تصویب نهایی آن برای تکمیل برنامه اقدام FATF حیاتی است. علاوه بر این، انطباق کامل با FATF نیازمند اجرای مؤثر تمامی توصیه‌های بیش از چهل‌گانه این نهاد است، نه صرفاً تصویب کنوانسیون‌ها. هرچند برخی معتقدند بسیاری از این توصیه‌ها در حال حاضر در ایران اجرا می‌شوند ، اما ارزیابی FATF بر اثربخشی این اجرا متمرکز خواهد بود. تداوم تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های ایالات متحده، همچنان به عنوان یک مانع بزرگ عمل می‌کند. برخی تحلیلگران حتی استدلال می‌کنند که با وجود تحریم‌های بانکی، انطباق با FATF سود محدودی خواهد داشت. این نشان می‌دهد که شکاف مهمی بین انطباق فنی (داشتن قوانین مکتوب) و اجرای مؤثر (اجرای قابل اثبات آنها و دستیابی به نتایج)، که FATF به شدت بر آن تأکید دارد، وجود دارد. بخش خودرو تنها زمانی مزایای ملموسی را مشاهده خواهد کرد که شرکای بین‌المللی از اجرای مؤثر، نه فقط تصویب قوانین مانند پالرمو، متقاعد شوند.  

واکنش‌ها به ابلاغ قانون پالرمو متفاوت بوده است. در داخل، دفتر رئیس‌جمهور این اقدام را گامی کلیدی توصیف کرده که از طریق "وفاق ملی" به دست آمده است. با این حال، انتقاداتی نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد زمان‌بندی ابلاغ این قانون در مقایسه با سایر قوانین مطرح شده است. بحث در مورد منافع در برابر ریسک‌های احتمالی (مانند به خطر افتادن استقلال یا دشوارتر شدن دور زدن تحریم‌ها) همچنان ادامه دارد. در عرصه بین‌المللی، گروه منطقه‌ای اوراسیا (EAG) و اعضای پارلمانی آن از تصویب پالرمو (و پیش‌بینی تصویب CFT) استقبال کرده و خواستار خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر شده‌اند. ایران نیز به طور فعال با EAG برای عادی‌سازی پرونده خود در FATF در تعامل است. واکنش مثبت گروه اوراسیا (EAG) به تصویب پالرمو یک گشایش دیپلماتیک و بالقوه اقتصادی قابل توجه است. این امر می‌تواند به حمایت ملموس‌تری از ایران در نهادهای منطقه‌ای مشابه FATF (FSRBها) منجر شده و تجارت/سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند خودرو را با کشورهای عضو EAG تسهیل کند، حتی اگر تعامل گسترده‌تر غرب به دلیل تحریم‌ها و وضعیت CFT محدود باقی بماند.  

در مورد موضع رسمی FATF پس از ابلاغ قانون پالرمو، این نهاد در گذشته به عدم تکمیل برنامه اقدام ایران، به ویژه با اشاره به عدم تصویب پالرمو و CFT، اشاره کرده بود. FATF همچنین تصریح کرده است که از کشورها نمی‌خواهد اطلاعات اقتصادی و بانکی خود را خارج از چارچوب قوانین داخلی‌شان ارائه دهند و قرار داشتن کنونی ایران در لیست سیاه منجر به افشای کنترل‌نشده‌تر اطلاعات می‌شود. واکنش رسمی FATF به ابلاغ پالرمو بسیار مهم خواهد بود. این نهاد بررسی خواهد کرد که آیا الحاق "مشروط" ایران استانداردهای آنها را برآورده می‌کند یا خیر و بدون شک منتظر اقدام در مورد CFT خواهد ماند.  

چشم‌انداز خروج از لیست سیاه و منافع بالقوه آن برای صنعت خودرو، به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد. در صورت موفقیت ایران در برداشتن گام‌های باقی‌مانده برای خروج از لیست سیاه FATF و همراه شدن این امر با کاهش تحریم‌ها، صنعت خودرو می‌تواند از مزایایی همچون تسهیل تأمین مالی، امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک جدید، انتقال فناوری، کاهش هزینه‌ها و ثبات بیشتر قیمت‌ها بهره‌مند شود.

۷. نتیجه‌گیری

ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گامی مثبت اما ناکافی در مسیر پرچالش انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آن برای کشور، به ویژه برای بازار خودرو، محسوب می‌شود. این اقدام پتانسیل کاهش برخی اصطکاک‌های مالی، بهبود نسبی دسترسی به برخی شرکای بین‌المللی (به خصوص کشورهای غیرغربی و اعضای گروه اوراسیا) و ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی را فراهم می‌آورد. برای صنعت خودرو، این می‌تواند به معنای تسهیل محدود در واردات قطعات و مواد اولیه، و همچنین گشودن باب مذاکرات برای همکاری‌های جدید با احتیاط بیشتر باشد.

با این حال، تحقق کامل منافع این اقدام و دگرگونی اساسی در وضعیت بازار خودرو ایران، منوط به برداشتن گام‌های بعدی و فراهم آمدن شرایط لازم است. تصویب و اجرای مؤثر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، تکمیل تمامی بندهای برنامه اقدام FATF، و مهم‌تر از همه، اثبات اجرای کارآمد و پایدار این قوانین به جامعه جهانی، از الزامات کلیدی هستند. علاوه بر این، تداوم تحریم‌های گسترده بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های ایالات متحده، همچنان به عنوان یک عامل محدودکننده اصلی عمل خواهد کرد و حتی با انطباق کامل با FATF، بسیاری از مزایای بالقوه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

تصویب موفقیت‌آمیز پالرمو، علی‌رغم مخالفت‌های داخلی، می‌تواند عناصر عمل‌گراتر در نظام اقتصادی و سیاسی ایران را برای پیگیری تعاملات مالی بین‌المللی بیشتر (مانند تصویب CFT) ترغیب کند، با این استدلال که این اقدامات می‌تواند منافع ملموس، هرچند تدریجی، برای بخش‌هایی مانند خودرو به همراه داشته باشد. آزمون واقعی تأثیر پالرمو بر بازار خودرو، میزان تغییر در ادراک ریسک توسط مؤسسات مالی بین‌المللی و شرکای بالقوه خودرویی خواهد بود. اگر این ابلاغ، همراه با گام‌های اجرایی مشخص، به طور قابل ملاحظه‌ای ریسک درک‌شده تعامل با بخش خودروی ایران را کاهش دهد، آنگاه منافع واقعی به دنبال خواهد داشت. در غیر این صورت، در مواجهه با ریسک‌های غالب مرتبط با تحریم، این اقدام عمدتاً یک ژست نمادین باقی خواهد ماند. بنابراین، ابلاغ قانون پالرمو باید به عنوان یک کاتالیزور برای اقدامات بیشتر و اصلاحات عمیق‌تر تلقی شود، نه نقطه پایانی این مسیر. آینده بازار خودرو ایران در گرو تداوم این حرکت، همراه با دیپلماسی فعال و اصلاحات ساختاری داخلی خواهد بود.