واردات خودرو در شرایطی بیش از دو ماه است که در بلاتکلیفی ناشی از ابهام در تعرفه‌ها، نرخ ارز و سیاست‌های اجرایی قرار دارد، که حالا حادثه انفجار اخیر در بندر شهیدرجایی بندرعباس، قفل تازه‌ای بر این مسیر زده است.
اختلال در سیستم گمرکی پس از حادثه انفجار
بر اساس گزارش‌ها، در جریان این انفجار بخشی از اطلاعات گمرکی مربوط به خودروهای وارداتی آسیب دیده و همین موضوع باعث شده روند ترخیص خودروها عملاً متوقف شود. واردکنندگان به دلیل فقدان اطلاعات دقیق در سامانه‌های گمرکی، امکان دریافت مجوز ترخیص ندارند و این اختلال، به معضل جدیدی در کنار مشکلات ساختاری موجود تبدیل شده است.
بندر شهیدرجایی به عنوان مهم‌ترین بندر تجاری کشور و نقطه اصلی ورود خودرو به ایران شناخته می‌شود. انفجار رخ‌داده در این بندر علاوه بر تلفات انسانی، تأثیر منفی بر صنعت کشور و زنجیره تأمین مواد اولیه گذاشت. در حالی که از روزهای ابتدایی پس از حادثه، نظراتی درباره اثرات آن بر صنعت خودرو مطرح شد، جنبه آسیب اطلاعات گمرکی خودروها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
خودروهای آسیب‌ندیده هم در صف بلاتکلیفی
علاوه بر خودروهایی که دچار آسیب فیزیکی شده‌اند، حتی خودروهای سالم نیز امکان ترخیص ندارند زیرا اطلاعات گمرکی آن‌ها نیز در جریان حادثه از بین رفته است. این مشکل حتی شامل خودروهایی می‌شود که در بنادر دیگر قرار دارند اما اظهارنامه آن‌ها مربوط به بندر شهیدرجایی بوده است. بنابراین بخش بزرگی از خودروهای وارداتی با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کنند.
ابهام ادامه‌دار در تعرفه‌ها و سیاست‌های وارداتی
این مشکل تنها مانع واردات خودرو نیست. از ابتدای سال تا کنون، هنوز تکلیف تعرفه واردات مشخص نشده و دولت هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ابلاغ نکرده است. موضوع ارز تخصیصی به واردات خودرو نیز همچنان در ابهام قرار دارد.
زمستان سال گذشته گزارش‌هایی درباره افزایش تعرفه واردات از میانگین ۵۵ درصد به ۱۰۰ درصد منتشر شد. در نهایت، دولت در لایحه بودجه، تعرفه ۱۰۰ درصدی را تأیید کرد و نرخ ارز محاسباتی گمرک نیز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، افزایش یافت. برآوردها نشان می‌دهد که این تصمیم می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را تا ۲۲۷ درصد افزایش دهد.
اگرچه مجلس تعرفه را تا ۶۰ درصد کاهش داد، اما در نهایت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً تعرفه ۱۰۰ درصدی را تأیید کرد. با این حال، تعرفه مذکور در گمرک اجرایی نشد، زیرا دولت هنوز آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین نکرده است. در جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی اجرایی کشور، تصمیم بر آن شد که تعرفه خودروهای برقی به ۴ درصد و هیبریدی به ۱۵ درصد کاهش یابد و بازنگری در تعرفه خودروهای بنزینی نیز در دستور کار قرار گیرد.
سکوت دولت و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری
در شرایطی که باید تعرفه‌ها پیش از آغاز سال جدید تعیین تکلیف می‌شد، اکنون در خردادماه نه آیین‌نامه‌ای صادر شده و نه موضع‌گیری رسمی صورت گرفته است. این وضعیت، نوعی بی‌سابقه از سردرگمی در سیاست‌گذاری واردات خودرو ایجاد کرده است.
اختلاف در رقم ارز تخصیصی نیز مزید بر علت شده است. در ابتدا رقم ۲ میلیارد یورو در لایحه دولت گنجانده شد، سپس در مجلس به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش یافت، اما در نهایت در مجمع تشخیص به ۲ میلیارد یورو بازگشت. با وجود اظهارنظر یکی از مقامات ارشد درباره افزایش مجدد به ۳ میلیارد دلار، تاکنون تصمیم نهایی اعلام نشده است.
بلاتکلیفی، ترس از آینده و توقف ثبت‌سفارش
این بی‌ثباتی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه واردات، فضا را برای واردکنندگان به شدت مبهم کرده است. قیمت رسمی خودروهای وارداتی از ابتدای سال افزایش چشمگیری داشته که دلیل آن را رشد نرخ ارز محاسباتی و هزینه تأمین ارز پس از سیاست‌گذاری‌های جدید می‌دانند.
در حال حاضر بسیاری از خودروهای وارداتی به دلیل نبود قطعیت در تعرفه‌ها، در گمرکات متوقف مانده‌اند. ثبت‌سفارش‌ها نیز در چنین فضایی متوقف شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند در تابستان باعث جهش مجدد قیمت در بازار شود.
ابهام در قیمت‌گذاری و نارضایتی مشتریان
در نبود آیین‌نامه مشخص، واردکنندگان نمی‌دانند چه تعرفه‌ای برای محموله‌های آینده اعمال خواهد شد. اگر بخشی از خودروها را با تعرفه فعلی ترخیص کنند، احتمال دارد مابقی با تعرفه متفاوتی ترخیص شوند و همین مسئله، برنامه‌ریزی فروش را مختل کرده است.
در این شرایط، حتی اگر پیش‌فروش‌هایی انجام شود، فروشنده نمی‌تواند تعهد قطعی درباره قیمت نهایی خودرو بدهد و در نتیجه نارضایتی مشتریان نیز افزایش یافته است.
هزینه‌های حمل و تأمین ارز به اوج رسید
علاوه بر ابهام تعرفه‌ها، هزینه حمل‌ونقل نیز به دلیل افزایش تقاضای مسیرهای دریایی و بازگشایی خطوط حمل بین‌المللی افزایش یافته است. از سوی دیگر، بسیاری از واردکنندگان مجبورند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که در مقاطعی نرخ آن تا ۱۰۰ هزار تومان نیز رسیده است.
لزوم ثبات سیاست‌گذاری برای کاهش ریسک
در مجموع، آنچه اکنون فضای واردات خودرو را تهدید می‌کند، نه فقط انفجار یک بندر یا ابهام یک تعرفه، بلکه بی‌ثباتی کلی در سیاست‌گذاری و فقدان تصمیمات هماهنگ و بلندمدت است. تنها راه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد فعالان بازار، تدوین و تثبیت سیاست‌های وارداتی دست‌کم برای دو سال آینده است تا واردکنندگان و مصرف‌کنندگان بتوانند با دیدی روشن‌تر اقدام کنند.
