سال ۱۳۹۷ برای صنعت خودروی ایران، سالی پر از تلاطم و بحران بود؛ سالی که بسیاری از خودروسازان و واردکنندگان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شدند و هزاران نفر از مشتریان نیز درگیر وعده‌های تحقق‌نیافته باقی ماندند. در این میان، اغلب نگاه‌ها به سمت خودروسازان و واردکنندگان بود و آن‌ها مقصر اصلی وضعیت پیش‌آمده شناخته می‌شدند. اما آیا تمام مسئولیت این بحران بر دوش شرکت‌های خودروساز بود؟ بررسی دقیق‌تر وقایع آن سال نشان می‌دهد که تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی دولتی، نقش پررنگ و بعضاً مخرب‌تری در شکل‌گیری این بحران ایفا کرده است.
رامک خودرو، به عنوان یکی از فعالان باسابقه و قانونمند در حوزه واردات و حتی تولید خودرو، نمونه‌ای بارز از شرکت‌هایی است که تحت‌تأثیر این تصمیمات قرار گرفت. این شرکت از سال ۱۳۸۴ در زمینه واردات خودرو فعال بود و تا سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودرو را به بازار عرضه کرده بود. رامک خودرو با ایجاد بیش از ۴۰ عاملیت در سراسر کشور، برای حدود ۲ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی کرده بود. نکته قابل توجه اینکه این شرکت حتی در زمینه تولید اتوبوس‌های بنز و MAN برای ناوگان بین‌شهری و بازسازی اتوبوس‌های شهری نیز فعال بوده و هیچ سابقه شاکی و پرونده‌ای تا پیش از بحران سال ۹۷ نداشته است.
ریشه اصلی بحران برای شرکت‌هایی مانند رامک خودرو، به نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. در این دوره، رامک خودرو با طی تمام مراحل اداری و پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان هزینه‌های قانونی ثبت سفارش، اقدام به ثبت سفارش قانونی ۲۲ هزار دستگاه خودرو کرد. پس از اطمینان از تکمیل فرایند ثبت سفارش و قرار گرفتن در نوبت تخصیص ارز، این شرکت با اخذ مجوز، حدود ۹۲۰۰ دستگاه خودرو را به صورت پیش‌فروش و با قراردادهای مورد تایید سازمان حمایت (با قیمت علی‌الحساب) به مشتریان عرضه کرد. تامین بخشی از ارز مورد نیاز نیز بلافاصله از طریق سیستم بانکی کشور به حساب شرکت سازنده در کره جنوبی حواله شد.
اما درست در اوج این فعالیت‌های قانونی و منظم، وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت، بدون بررسی کارشناسی و با رفتاری "خلاف قانون و منطق"، ناگهان واردات خودرو را ممنوع کرد و این مصوبه را به صورت "عطف به ماسبق" به اجرا گذاشت. این تصمیم غیرقانونی و بدون پشتوانه، موجب اخلال آشکار در نظام اقتصادی و صنعت خودرو شد و تمامی اقدامات قانونی شرکت را باطل کرد. اینجاست که مسئولیت اصلی متوجه وزارت صمت می‌شود و نه رامک خودرو.
تبعات این تصمیم، برای رامک خودرو فاجعه‌بار بود. با وجود ورود ۱۲۰۰ دستگاه خودرو به کشور در تیرماه ۹۷، به دلیل ممنوعیت واردات، این خودروها بیش از یک سال در گمرک ماندند. مبالغ حواله شده برای بخش دیگری از خودروها نیز به دلیل تحریم‌ها در بانک‌های خارجی مسدود شد و با نرخ دو سال قبل و پس از کسر هزینه‌های بانکی به ریال به شرکت بازگردانده شد. این وضعیت، شرکت را مشمول خسارات قراردادی به شرکت سازنده نیز کرد.
فشار غیرقانونی بر مدیران شرکت نیز افزایش یافت. با وجود اینکه گزارش وزارت اطلاعات پس از بررسی اسناد مالی و عملیاتی شرکت، رامک خودرو را شرکتی قانونی با فعالیت‌های شفاف و حسابداری صحیح معرفی کرد و هیچ تقصیری متوجه مدیران و اشخاص حقیقی نشد و حتی حکم برائت مدیران در دیوان تایید گردید، اما فشارهای شکات و مراجعات مکرر آن‌ها به مقامات قضایی، منجر به پیگیری‌های قضایی با عناوین دیگر نظیر "تحصیل مال از طریق نامشروع" و حتی "پولشویی" شد. این در حالی است که حتی در مواردی که پیش‌فروش بیش از مجوز صورت گرفته بود، این تخلف صرفاً یک تخلف انتظامی بوده و اطلاق عنوان مجرمانه به آن خلاف قانون بود.
متاسفانه، در برخی موارد، احکام حقوقی صادره نیز با نادیده گرفتن بندهای قرارداد (مانند قیمت علی‌الحساب و قوانین فورس ماژور) و با فشار مشتریان، شرکت را به تحویل خودروی کامل در مقابل پرداخت بخشی از ارزش آن محکوم می‌کرد. این احکام در دیوان عالی کشور با رای هیئت عمومی حقوقی مبنی بر ابطال قراردادها به دلیل فورس ماژور و بازگرداندن مبالغ با سود مشخص، رد شد، اما با ورود مجدد مشتریان "زیاده‌خواه"، پرونده‌ها به شعبه دیگری ارجاع و فرجام‌خواهی‌ها رد شد.
با وجود این مشکلات، رامک خودرو همواره در پی حل مشکلات مشتریان بوده و حتی پیشنهاداتی مانند فروش املاک شرکت برای تقسیم بین همه مشتریان باقی‌مانده و یا واردات خودرو با همکاری شرکت‌های فعال دیگر را ارائه کرده است. اما متاسفانه، برخی از مشتریان "زیاده‌خواه" با ایجاد اختلال و درخواست مبالغی بسیار فراتر از منطق اقتصادی (مانند مطالبه ۲ میلیارد تومان در ازای ۵۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در سال ۹۷)، مانع از رسیدن به توافق شده‌اند.
در پایان، روشن است که بحران سال ۱۳۹۷ صنعت خودرو و مشکلات پیش‌آمده برای شرکت‌هایی نظیر رامک خودرو، تنها نتیجه عملکرد خودروسازان نبوده است. تصمیمات ناگهانی، غیرکارشناسی و بعضاً خلاف قانون وزارت صمت وقت، به ویژه ممنوعیت واردات و عطف به ماسبق شدن آن، نقش اساسی در ایجاد این وضعیت داشته است. فشارهای قضایی ناشی از این تصمیمات و دخالت برخی مشتریان زیاده‌خواه نیز به پیچیدگی و طولانی شدن این پرونده‌ها دامن زده است، در حالی که شرکت همواره در تلاش برای حل و فصل مسائل بوده است. لازم است در بررسی چنین بحران‌هایی، تمام ابعاد و عوامل دخیل، از جمله نقش نهادهای دولتی و تصمیمات کلان اقتصادی، به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از تکرار چنین اشتباهاتی در آینده جلوگیری شود.
