ارزش دلاری خودروهای داخلی؛ کاهش ۴۵ درصدی در دو دهه
بررسی روند ارزش دلاری خودروهای تولید داخل نشان‌دهنده‌ای قاطع بر افول این صنعت طی دو دهه اخیر است. در خرداد ۱۴۰۴، میانگین قیمت محصولات ایران‌خودرو با نرخ دلار رسمی حدود ۸۳ هزار تومان به ۸٬۸۰۰ دلار می‌رسد. این رقم در بازه دهه هشتاد (۱۳۸۴ به بعد) رقمی نزدیک به ۱۱ هزار دلار بوده است. حتی با لحاظ کاهش فرضی سه‌درصد سالیانه ارزش دلار، قیمت دلاری خودروها امروزه باید حدود ۱۶ هزار دلار باشد—یعنی افت ۴۵ درصدی نسبت به گذشته.
در عین حال، هزینه‌های تولید داخلی هم‌زمان با تورم رشد کرده‌اند؛ بنابراین کاهش ارزش خودروها تنها به‌معنای تضعیف موقعیت صادراتی نیست، بلکه نشانه‌ای از شکست کسب سود منطقی، کاهش کیفیت و ناکارآمدی اقتصادی نیز هست. این وضعیت، نه تنها تولیدکننده، بلکه مصرف‌کننده را نیز تحت فشار قرار داده و اقتصاد کل کشور را در مسیر ناپایدارتری قرار داده است.
دلایل کلیدی کاهش ارزش دلاری خودرو
چند عامل در تضعیف ارزش دلاری محصولات داخلی خودرو مؤثر بوده‌اند:
1. ضعف در توسعه فناوری ساخت
به‌رغم افزایش هزینه مواد اولیه و تورم، پیشرفت فناوری و بالا رفتن کیفیت، یا نادیده گرفته شد یا پیشرفتی بسیار کند داشت.
2. افزایش هزینه‌های تولید بدون کارایی متناظر
بخش عمده‌ای از منابع صرف پروژه‌هایی با بازگشت کم اقتصادی شد؛ مواردی چون خطوط مونتاژ داخلی در شهرهای مختلف و سرمایه‌گذاری در کشورهای بحران‌خیز—با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار و نتیجه‌ای نزدیک به صفر.
3. نرخ تبادل غیرشفاف و تصمیمات دستوری
تنش در بازار ارز، نرخ رسمی با نرخ واقعی فاصله زیادی داشت؛ برای مثال میانگین ۴۲٬۱۴۹ ریال در ابتدای خرداد ۱۴۰۴، معیاری غیرواقعی برای ارزش دلاری محصولات محسوب می‌شود .
هزینه‌های غیرضروری؛ سرمایه‌هایی که دود شدند
طی دهه هشتاد، منابع مالی عظیمی به پروژه‌هایی تخصیص یافت که غیراقتصادی و فاقد بازده مشخص بودند:
تأسیس خطوط مونتاژ در کشورهای نامناسب (سوریه، عراق، ونزوئلا، سنگال) با میلیاردها تومان بودجه، بدون تحقق اهداف اقتصادی.
ایجاد خطوط مونتاژ داخلی صرفاً با انگیزه تأمین مطالبات سیاسی یا منطقه‌ای، بدون توجه به تحلیل هزینه–فایده.
این نوع سرمایه‌گذاری نه تنها به تولید واقعی ارزش‌افزا نیانجامید، بلکه به از بین رفتن منابع بسیار منجر شد؛ منابعی که اگر صرف توسعه فناوری، بهبود کیفیت یا کاهش هزینه‌های تولید می‌شد، می‌توانستند منجر به خروج صنعت از وضعیت انحصار و زیان‌دهی گردند.
دلایل ناکارآمدی مدیریت دولتی
مدیریت دولتی در صنعت خودرو کشور با ویژگی‌هایی همراه بوده که مانع توسعه شده است:
پیروی از الزامات سیاسی به جای اقتصادی
تصمیم‌گیری‌ها اغلب جهت‌دهی سیاسی داشتند و کمتر بر اساس تحلیل اقتصادی اتخاذ می‌شدند.
فشار برای اجرای پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی
فروش منابع ملی با قیمت‌های نازل یا ایجاد پروژه‌هایی صرفاً برای تأمین رضایت مقامات عالی‌رتبه، نمونه‌های بارزی از این رفتار هستند.
تمایل به انفعال در مقابل مخالفان داخلی یا خارجی
به جای مقاومت در برابر فشارها، بسیاری از تصمیمات زیان‌ده با انگیزه اجتناب از تضاد با قدرت‌ها انجام گرفتند.
بخش خصوصی؛ راهکار منطقی جایگزین
در نقطه مقابل، بخش خصوصی با ویژگی‌هایی کاملاً متفاوت اقتصادی عمل می‌کند:
تمرکز بر منافع اقتصادی از طریق بازار
مدیران حرفه‌ای خریداران واقعی و مسائل اقتصادی را نشانه رفته‌اند و نه اهداف سیاسی.
تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه
برای بقاء در بازار رقابتی، تولیدکنندگان خصوصی ناچارند کیفیت را ارتقا دهند و قیمت را واقعی نگه دارند.
تعبیر نظریه «دست نامرئی» در عمل
این بخش، در عمل شاهد پیگیری سود شخصی است که در نهایت منجر به رفاه عمومی می‌شود؛ برخلاف روند تصمیم‌سازی در بخش دولتی.
مطالعات تجربی نشان می‌دهند که ایران‌خودرو پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، مورد توجه و واکنش مثبت رسانه‌ای واقع شده است . این اقدام می‌تواند نخستین گام در تبدیل صنعت خودرو به تولیدی کارآمد و رقابتی باشد.
چرایی نیاز به اصلاح قیمت و اهمیت رسانه‌ها
اصلاح قیمت در صنعت خودرو، اما بدون اصلاح نظام رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی روشن همراه باشد، به نتیجه نمی‌رسد. رسانه‌ها می‌توانند در این فرآیند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند:
1. آگاه‌سازی افکار عمومی
تشریح مزایای شفاف‌سازی قیمت، اثربخشی آن برای مصرف‌کننده نهایی و فشار به تولیدکننده برای حفظ کیفیت.
2. تحلیل کارشناسی و پرهیز از هیجان‌زدگی
ارائه محاسبات دقیق درباره اثرات تغییر قیمت بر تولید، اشتغال، تورم و رفاه اجتماعی—موضوعاتی که امکان ایجاد تصمیم‌گیری آگاهانه در جامعه و اداره‌کنندگان را فراهم می‌کند.
3. افزایش فشار عمومی برای اصلاحات ساختاری
رسانه‌ها می‌توانند فضا را برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی، حذف انحصار و رانت باز کنند و مانع رشد اقتصاد دولتی شوند.
اهمیت صنعت خودرو برای اقتصاد ملی
صنعت خودرو نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه سیاسی و اجتماعی نیز نقش کلیدی دارد:
بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و حدود ۴ درصد نیروی کار کشور را درگیر کرده است .
ایران تا پیش از تحریم‌ها و جنگ، یکی از برترین تولیدکنندگان خودرو در آسیا بود و ظرفیت تولید بیش از ۱.۶ میلیون خودرو را داشت.
صنعت قطعه‌سازی با بازاری بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار پتانسیل صادراتی، تقریبا نیم‌میلیون نیرو را مستقیم و غیرمستقیم زیر پوشش دارد .
تضعیف این بخش به گسترش بیکاری، وابستگی به واردات قطعات و کاهش توان صادراتی منجر می‌شود—پیامدهایی که تقویت ساختار رقابتی و اصلاح قیمت‌ها می‌تواند آن را معکوس کند.
گام‌های پیشنهادی برای اصلاح واقعی صنعت خودرو
بر اساس بررسی ساختار اقتصادی و شواهد میدانی، گام‌های زیر برای اصلاح صنعت خودرو ضروری هستند:
1. واگذاری واقعی مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی
انتقال کنترل هیئت‌مدیره و مدیریت اجرایی به بخش خصوصی، همانند اتفاق اخیر در ایران‌خودرو .
2. آزادسازی قیمت‌گذاری
توقف سیاست‌های دستوری و تعیین قیمت واقعی با توجه به هزینه و تورم.
3. حذف انحصار و رانت دولتی
آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم با محدودیت‌های معقول برای افزایش رقابت .
4. تقویت صنعت قطعه‌سازی داخلی
حمایت هدفمند از تولید قطعات با کیفیت برای کاهش وابستگی و افزایش صادرات.
5. ارتقای فناوری و همکاری با دانشگاه‌ها و شرکای خارجی
توسعه R&D با استفاده از تجربه پیمان‌کاری با Pininfarina و دیگر شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی .
6. نظارت رسانه‌ای و شفافیت اطلاعاتی
گفت‌و‌گوی عمومی همراه با داده‌های دقیق درباره هزینه و قیمت‌گذاری و مقایسه با استانداردهای جهانی.
نقش تصمیم‌سازان و نهادهای ناظر
برای تحقق اصلاحات لازم، نهادهای تصمیم‌ساز باید:
فرآیند خصوصی‌سازی را شفاف، با حضور کارشناسان مستقل و ابزارهای نظارتی اجرایی کنند.
واردات خودروهای کارکرده با کیفیت کنترل‌شده داخلی را به‌عنوان نماینده رقابت‌پذیری مجاز بدانند.
از تشکیل بازارهای ثانویه، تأمین مالی بخش قطعه‌سازی و تولید خودرو حمایت نمایند.
هدف باید ایجاد یک بازار خودرو پویا و سالم باشد که در آن قیمت، کیفیت و تنوع محصول موتور محرک تولید و رفاه مردم است.
جمع‌بندی؛ از بحران به فرصت
آمار و شواهد نشان می‌دهد؛ صنعت خودرو ایران پس از دو دهه، حتی علی‌رغم رشد هزینه‌های داخلی، ارزش دلاری خود را از دست داده است. این روند آسیب‌رسان به تولیدکننده، مصرف‌کننده و اقتصاد ملی است. به‌جای آنکه روند کنونی ادامه یابد، رسانه‌ها باید با زبان تحلیلگرانه و دقیق مردم را همراه با عوامل بخش صنعتی کنند تا:
قیمت‌گذاری به سمت واقعی‌سازی و شفافیت حرکت کند.
ساختار تصمیم‌گیری از مدار سیاسی به مدار اقتصادی هدایت شود.
بخش خصوصی که در شرایط رقابتی مفیدتر عمل می‌کند، جایگزین مدیریت دولتی بلامانع گردد.
گام‌هایی درست در جهت خصوصی‌سازی واقعی، حذف انحصارهای دولتی و رانت‌خواری، تقویت قطعه‌سازی و فناوری می‌تواند صنعت خودرو را از وضعیت «سمّ توسعه» به یک صنعت مولد، اشتغال‌زا و رقابت‌پذیر تبدیل کند. رسانه‌ها نقش محوری در دوقطبی‌زدایی، ایجاد درخواست عمومی اصلاح و تقویت حس مسئولیت‌پذیری نهادها دارند. این مسیر نه‌تنها به سود صنعت، مردم و اقتصاد، بلکه به الزام توسعه پایدار کشور متصل است.
