بازار خودروی ایران که سال‌هاست با نوسانات شدید، سیاست‌گذاری‌های متغیر و چالش‌های ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، بار دیگر با یک شوک حقوقی-اقتصادی مواجه شده است. دیوان عدالت اداری، در اقدامی غیرمنتظره اما تأثیرگذار، با صدور یک دستور موقت، اجرای جدول تعرفه‌های پنج‌گانه واردات خودرو را متوقف کرد. این حکم که در پاسخ به شکایت یک شهروند از مصوبه هیأت وزیران صادر شده، عملاً تمامی مسیرهای واردات با تعرفه‌های ترجیحی و پلکانی را مسدود کرده و به نظر می‌رسد تنها گزینه باقی‌مانده، واردات با پرداخت حقوق ورودی سنگین ۱۰۰ درصدی است. این تصمیم، که بخش کلیدی «آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» را به حالت تعلیق درآورده، نه تنها معادلات قیمت و عرضه را در بازار برهم می‌زند، بلکه آینده صنعت و تجارت خودرو در کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و پرسش‌های بنیادینی را درباره ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند. این رأی، بیش از آنکه یک تصمیم قضایی ساده باشد، فصلی جدید از جدال میان حامیان آزادسازی و طرفداران سیاست‌های حمایتی در پرالتهاب‌ترین بازار صنعتی ایران است.
جزئیات حکم دیوان عدالت اداری و ریشه‌های حقوقی آن
برای درک اهمیت این حکم، باید به ماهیت دعوای مطرح‌شده و جایگاه دیوان عدالت اداری توجه کرد. بر اساس اطلاعات مندرج در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۶۶۸۹، یک شاکی خصوصی با استناد به مغایرت‌های قانونی، ابطال کامل جدول تعرفه‌های مندرج در آیین‌نامه واردات خودرو را از هیئت عمومی دیوان خواستار شده بود. استدلال اصلی شاکی بر این پایه استوار بود که تفکیک خودروها و اعمال تعرفه‌های متفاوت (از تعرفه‌های پایین‌تر برای خودروهای اقتصادی تا تعرفه‌های بالا برای خودروهای لوکس)، با اصول کلی عدالت مالیاتی و برخی قوانین بالادستی که بر اخذ حقوق ورودی یکسان تأکید دارند، در تضاد است. این استدلال می‌تواند به قوانینی نظیر قانون امور گمرکی یا اصول کلی قانون اساسی که هرگونه تبعیض در اخذ مالیات و عوارض را منع می‌کند، اشاره داشته باشد.
دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی، وظیفه دارد تا از انطباق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با قوانین مادر اطمینان حاصل کند. در این پرونده، قضات هیئت عمومی به این نتیجه رسیدند که اجرای تعرفه‌های پلکانی تا زمان رسیدگی نهایی به اصل دعوی، ممکن است «خساراتی جبران‌ناپذیر» به همراه داشته باشد. این خسارت لزوماً جنبه شخصی ندارد؛ بلکه می‌تواند شامل برهم خوردن توازن بازار، ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، سردرگمی فعالان اقتصادی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان باشد. به همین دلیل، دیوان با استفاده از اختیارات قانونی خود، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این بخش از آیین‌نامه را صادر کرد. این یک اقدام پیشگیرانه است تا از تثبیت یک رویه بالقوه غیرقانونی جلوگیری شود. با مسدود شدن مسیر تعرفه‌های چندگانه، تنها بندی از آیین‌نامه که به صراحت از حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات اشخاص حقیقی و حقوقی نام برده، به عنوان تنها کانال اجرایی باقی مانده است.
پیامدهای دومینووار توقف تعرفه‌های ترجیحی بر بازار و صنعت
آثار این تصمیم موقت، همچون یک دومینو، تمام بخش‌های بازار خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اولین و ملموس‌ترین پیامد، جهش شدید هزینه تمام‌شده واردات و به تبع آن، قیمت نهایی مصرف‌کننده است. فلسفه وجودی تعرفه‌های پلکانی، ایجاد توازن در بازار از طریق تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و کنترل واردات خودروهای لوکس بود. برای مثال، یک خودروی ۲۰ هزار دلاری که با تعرفه ۳۰ درصدی می‌توانست با هزینه‌ای منطقی وارد شود، اکنون با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت پایه گمرکی آن دو برابر می‌شود و این افزایش، پیش از محاسبه هزینه‌های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری و سود واردکننده است.
این ساختار جدید، عملاً واردات خودروهای میان‌رده و اقتصادی را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند و بازار را به سمت دو قطبی شدن پیش می‌برد: از یک سو خودروهای داخلی با کیفیت و قیمت دستوری، و از سوی دیگر خودروهای وارداتی لوکس و بسیار گران‌قیمت. این وضعیت به معنای حذف طبقه متوسط از بازار خودروهای وارداتی و محدود کردن حق انتخاب آن‌هاست. واردکنندگان کوچک و متوسط که بر روی واردات خودروهای اقتصادی‌تر برنامه‌ریزی کرده بودند، با ریسک ورشکستگی مواجه می‌شوند و قدرت در دست شرکت‌های بزرگی متمرکز می‌شود که توانایی مالی واردات خودروهای گران‌قیمت را دارند.
از زاویه‌ای دیگر، این حکم می‌تواند یک سپر حمایتی ناخواسته برای خودروسازان داخلی ایجاد کند. با گران شدن شدید خودروهای وارداتی، رقابت از روی دوش تولیدکنندگان داخلی برداشته می‌شود و فشار برای افزایش کیفیت، بهبود خدمات و رقابتی کردن قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این پدیده که به «حمایت غیرمستقیم» معروف است، در بلندمدت می‌تواند به ضرر مصرف‌کننده و پیشرفت صنعت خودروی کشور تمام شود.
آینده واردات خودرو: در انتظار رأی نهایی و اصلاحات ساختاری
چشم‌انداز پیش روی بازار خودرو اکنون بیش از هر زمان دیگری به رأی نهایی دیوان عدالت اداری گره خورده است. سرنوشت واردات به یکی از دو مسیر اصلی ختم خواهد شد:
۱. ابطال دائمی جدول تعرفه‌ها: اگر هیئت عمومی دیوان در رأی نهایی خود، استدلال شاکی را بپذیرد و تعرفه‌های پلکانی را برای همیشه باطل کند، دولت و مجلس با یک چالش جدی مواجه خواهند شد. آن‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، چارچوب قانونی جدیدی را طراحی کنند که هم شفاف و بدون تبعیض باشد و هم اهداف اقتصادی دولت (مانند کنترل تراز ارزی و کسب درآمد) را تأمین کند. این فرآیند قانون‌گذاری می‌تواند زمان‌بر باشد و بازار را برای مدتی نامعلوم در حالت رکود و بلاتکلیفی نگه دارد.
۲. لغو دستور موقت و بازگشت به رویه سابق: در صورتی که دیوان در نهایت شکایت را رد کند، دستور موقت لغو و آیین‌نامه قبلی مجدداً اجرایی می‌شود. هرچند این سناریو می‌تواند ثبات را به بازار بازگرداند، اما وقفه‌ای که در این میان ایجاد شده و ریسک حقوقی که اکنون همه فعالان از آن آگاه شده‌اند، اعتماد به سیاست‌های دولت را تضعیف می‌کند و سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌های آتی محتاط‌تر خواهد کرد.
فارغ از نتیجه این پرونده، این اتفاق یک زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران است. بی‌ثباتی مزمن در قوانین و مقررات حوزه خودرو، که ریشه در تضاد منافع گروه‌های مختلف و نبود یک استراتژی ملی بلندمدت دارد، بزرگترین مانع بر سر راه توسعه یک بازار سالم و رقابتی است. این چالش حقوقی نشان داد که تدوین آیین‌نامه‌های شتاب‌زده و فاقد پشتوانه حقوقی محکم، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه گره‌های موجود را کورتر کرده و در نهایت، این مصرف‌کننده و فعال اقتصادی است که هزینه این ناهماهنگی‌ها را می‌پردازد. بازار خودروی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک نقشه راه شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی است تا از این چرخه معیوب بحران و تصمیمات خلق‌الساعه خارج شود.
