در نمایشی تکراری از سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه و متناقض، بازار خودروی ایران بار دیگر به آزمایشگاه آزمون و خطای دولتمردان و نهادهای تصمیم گیرنده تبدیل شده است. در دو اقدام موازی که بیش از آنکه نشان از تدبیر داشته باشد، بوی استیصال و آشفتگی می‌دهد، شورای رقابت با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، افسار قیمت‌گذاری را پس از سال‌ها به دست خودروسازان سپرد و همزمان، دولت و مجلس درگیر یک جنگ فرسایشی و حقوقی بر سر میزان تعرفه واردات خودرو شده‌اند. این دو تصمیم، که در ظاهر مجزا به نظر می‌رسند، در عمل دو روی یک سکه معیوب هستند که در صورت عدم هماهنگی، می‌توانند طوفانی بی‌سابقه را در بازار راکد و انحصاری خودرو به پا کرده و آخرین رمق‌های توان خرید مصرف‌کننده ایرانی را بخشکانند.
توهم آزادسازی: واگذاری قیمت به انحصارگران یا مجوزی برای غارت جیب مردم؟
شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، با ابلاغ دستورالعملی جدید، رسماً از دخالت در قیمت‌گذاری خودرو کناره‌گیری کرد. این شورا که سال‌ها به عنوان ترمزی ناکارآمد اما ضروری در برابر زیاده‌خواهی خودروسازان عمل می‌کرد، اکنون وظیفه تعیین قیمت را بر اساس فرمول مبهم «کاست‌پلاس» به خود تولیدکنندگان واگذار کرده و نقش خود و سازمان حمایت را به «نظارت بر حسن انجام محاسبات» تقلیل داده است. این اقدام که با شعار فریبنده «پایان قیمت‌گذاری دستوری» بزک شده، در حقیقت چیزی جز اعطای یک چک سفید امضا به صنایعی نیست که دهه‌هاست در سایه حمایت‌های بی‌دریغ دولتی و نبود رقیب، محصولاتی بی‌کیفیت را با قیمتی گزاف به مردم تحمیل کرده‌اند.
مضحک‌ترین بخش این سناریو، معرفی شاخصی به نام «رقابت‌پذیری» (CI) است. قرار است وزارت صمت برای هر خودروی داخلی، سه رقیب خارجی را به عنوان معیار معرفی کند تا قیمت‌گذاری بر اساس آن سنجیده شود. این ایده روی کاغذ زیباست، اما در عمل یک شوخی تلخ است. چگونه می‌توان قیمت یک خودروی داخلی را با رقبایی سنجید که به لطف همین سیاست‌های تعرفه‌ای و ممنوعیت‌ها، اساساً اجازه حضور در بازار را ندارند؟ این شاخص، یک معیار خیالی برای بازاری غیرواقعی است؛ یک فرمول بوروکراتیک پیچیده که تنها هدفش، بخشیدن ظاهری علمی و منطقی به افزایش قیمت‌هایی است که از همین امروز قابل پیش‌بینی است.
واگذاری اختیار به خودروساز در یک بازار بسته و انحصاری، نه آزادسازی، که «یارانه دادن از جیب مصرف‌کننده» است. تجربه‌های گذشته به وضوح نشان داده است که هرگاه کوچکترین فرصتی فراهم شده، خودروسازان بی‌درنگ قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و سازمان حمایت نیز در بهترین حالت، یک ناظر منفعل و معترض نما بوده است. حال که این اختیار به صورت قانونی به آن‌ها تفویض شده، باید منتظر موج جدیدی از گرانی‌ها تحت لوای «واقعی‌سازی قیمت‌ها» بود؛ واقعیتی که تنها هزینه ناکارآمدی، سوءمدیریت و بهره‌وری پایین صنعت خودروسازی را بر دوش مردم آوار خواهد کرد.
جنگ تعرفه‌ها: دعوای زرگری دولت و مجلس بر سر بازار بسته
همزمان با این زلزله در قیمت‌گذاری داخلی، جبهه واردات نیز شاهد یک نبرد تمام‌عیار میان دولت و مجلس است. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو را به صراحت ۱۰۰ درصد تعیین کرده است؛ قانونی که هرگونه تخطی از آن غیرقانونی محسوب می‌شود. اما دولت در اقدامی که از سوی هیئت تطبیق مصوبات مجلس «مغایر قانون» خوانده شده، آیین‌نامه‌ای با تعرفه‌های پلکانی (از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد) را ابلاغ کرده است.
استدلال دولت این است که تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای اقتصادی را نیز سر به فلک می‌کشد و مدل پلکانی به تنظیم بازار کمک می‌کند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری حتی در نامه‌ای به مجلس اطمینان داده که با همین مدل پلکانی نیز، درآمد صد درصدی مدنظر قانون بودجه را تأمین خواهد کرد. این ادعا بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، به یک شعبده‌بازی شباهت دارد. چگونه می‌توان با کاهش تعرفه خودروهای پرتقاضا، همان درآمد حاصل از تعرفه ۱۰۰ درصدی را کسب کرد؟ مگر آنکه دولت قصد داشته باشد با واردات تعداد محدودی خودروی فوق لوکس با تعرفه‌های نجومی، این کسری را جبران کند؛ سیاستی که هیچ نفعی برای طبقه متوسط و متقاضی خودروی اقتصادی ندارد.
این کشمکش حقوقی، بازار واردات را در یک برزخ کامل فرو برده است. خودروهای وارداتی ماه‌هاست که در گمرکات خاک می‌خورند و واردکنندگان در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند. وزیر صمت در نامه‌های مکرر، نسبت به افزایش چند برابری قیمت‌ها در صورت اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی هشدار داده و خواستار ترخیص خودروها با تعرفه ۱۴۰۴ شده است، اما این دعوای سیاسی میان دو قوه، عملاً واردات را قفل کرده و تنها برندگان آن، همان انحصارگران داخلی هستند که از خشک شدن بازار واردات، بیشترین سود را می‌برند.
یک سناریوی از پیش شکست‌خورده: مصرف‌کننده در محاصره گرانی
ترکیب این دو سیاست، یک «طوفان کامل» را برای مصرف‌کننده ایرانی رقم زده است. آزادسازی قیمت داخلی در غیاب یک رقیب قدرتمند خارجی، یک فاجعه اقتصادی است. سیاست‌گذاران در اقدامی باورنکردنی، دقیقاً در زمانی که باید با تسهیل واردات، فشار رقابتی را بر تولیدکننده داخلی افزایش دهند تا از ابزار جدید قیمت‌گذاری خود سوءاستفاده نکند، با یکدیگر بر سر تعرفه درگیر شده و عملاً مسیر واردات را مسدود کرده‌اند.
این تناقض، تمام ادعاهای مربوط به اصلاح بازار را پوچ و بی‌معنا می‌کند. «شاخص رقابت‌پذیری» که قرار بود معیار قیمت‌گذاری باشد، به یک مفهوم انتزاعی تبدیل شده زیرا رقیبی برای سنجش وجود ندارد. خودروساز داخلی اکنون در بهترین موقعیت تاریخ خود قرار دارد: از یک سو، اختیار کامل برای افزایش قیمت‌ها را به دست آورده و از سوی دیگر، به لطف جنگ تعرفه‌ای دولت و مجلس، خیالش از بابت ورود هرگونه رقیب جدی به بازار راحت است.
مصرف‌کننده ایرانی در این میان، تنها و بی‌دفاع، در یک تله گرفتار شده است. او یا باید به خرید محصولات داخلی با کیفیت نازل و قیمت‌های سرسام‌آور تن دهد که هر روز با مجوز قانون بالاتر می‌رود، یا باید رویای خرید یک خودروی وارداتی با قیمت منطقی را به کلی از سر بیرون کند. این وضعیت، نتیجه مستقیم دهه‌ها سیاست‌گذاری معیوب، حمایت کورکورانه از یک صنعت ناکارآمد و ترجیح منافع گروه‌های خاص بر منافع عمومی است. تصمیمات اخیر نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه این چرخه معیوب را تشدید کرده و نشان می‌دهد که در اقتصاد دستوری و غیرشفاف ایران، بازنده نهایی همیشه و در هر شرایطی، مصرف‌کننده است.
