پس از ماه‌ها کشمکش حقوقی و ابهام در سیاست‌های تجاری، سرانجام دولت با ابلاغ رسمی مصوبه اصلاحی هیئت وزیران به گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعرفه‌های جدید واردات خودرو سواری را نهایی کرد. این ابلاغیه که با شماره ۵۹۰۵۹۸۴ در تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۴ صادر شده، به تمام گمرکات اجرایی کشور ارسال گردیده و مهم‌ترین ویژگی آن، عطف به ماسبق شدن اجرای آن از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۴ است. این تصمیم می‌تواند فصل جدیدی را در بازار خودروی کشور رقم زده و به بخشی از نابسامانی‌های ماه‌های اخیر پایان دهد.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که از ابتدای سال جاری، واردکنندگان و بازار خودرو به دلیل ناهماهنگی میان قانون بودجه (که بر تعرفه ۱۰۰ درصدی تاکید داشت) و مصوبات پیشین دولت (که تعرفه‌های پلکانی را تعیین کرده بود)، در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌بردند. ابلاغیه جدید که به امضای معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران رسیده، با اصلاح برخی بندها و تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی واردات، تلاش دارد تا ضمن ایجاد شفافیت قانونی، زمینه را برای تنظیم بازار از طریق واردات فراهم آورد. حال سوال اساسی این است که این تغییرات تعرفه‌ای در عمل چه تأثیری بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی و سبد محصولات بازار ایران خواهد گذاشت.
جزئیات مصوبه جدید و تغییرات کلیدی در تعرفه‌ها
بر اساس اطلاعات مندرج در نامه رسمی وزارت صمت به گمرک، اصلاحیه جدید هیئت وزیران چندین ماده کلیدی از آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را دستخوش تغییر کرده است. اگرچه در متن ابلاغیه به اعداد و ارقام دقیق تعرفه‌ها اشاره نشده، اما این مصوبه در راستای حل اختلاف نظر با مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف نهایی سود بازرگانی واردات خودرو تدوین شده است.
مهم‌ترین بخش این دستورالعمل، تعیین تکلیف حقوق ورودی انواع خودروهای سواری است که به صورت عطف به ماسبق، از ابتدای سال جاری لازم‌الاجراست. این موضوع برای واردکنندگانی که در ماه‌های گذشته با تعرفه‌های نامشخص یا بالاتری اقدام به ترخیص خودرو کرده‌اند، حائز اهمیت است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های مازاد را به آن‌ها بازگرداند. طبق آخرین تصمیمات دولت، جدول تعرفه‌ها با هدف ایجاد تعادل در بازار و جبران تغییر مبنای محاسبه ارز حقوق ورودی از ترجیحی به نرخ نزدیک به بازار، دستخوش تغییراتی شده است. این تغییرات به‌ویژه در تعرفه خودروهای با حجم موتور بالاتر مشهود است.
در ادامه، جدول تغییرات تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور ارائه می‌شود:
| حجم موتور (سی سی) | تعرفه پیشین (درصد) | تعرفه جدید (درصد) |
| تا ۱۵۰۰ | ۵۵ | ۲۰ |
| ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰ |
| ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ | ۱۵۵ | ۱۳۰ |
| ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ | ۱۸۰ | ۱۴۵ |
| بیش از ۳۰۰۰ | ۱۹۰ | ۱۰۰ |
نامه ابلاغیه جدید گمرک
ابلاغیه جدید گمرکتحلیل پیامدهای ابلاغیه بر بازار خودرو ایران
ابلاغ این مصوبه می‌تواند تأثیرات چندگانه‌ای بر بازار راکد و ملتهب خودروی ایران داشته باشد. در وهله اول، انتظار می‌رود این شفاف‌سازی قانونی، روند ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات را تسریع بخشد و عرضه خودروهای وارداتی به بازار را افزایش دهد. این افزایش عرضه، در صورتی که مستمر و قابل توجه باشد، می‌تواند به شکستن حباب قیمتی در بازار خودروهای خارجی و حتی تعدیل قیمت برخی خودروهای مونتاژی رده‌بالا منجر شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند نباید انتظار کاهش قیمت چشمگیر و فوری را داشت. قیمت نهایی یک خودروی وارداتی تابعی از متغیرهای متعدد از جمله نرخ ارز، تعرفه گمرکی، هزینه‌های جانبی (مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض اسقاط و...) و البته حجم عرضه و تقاضا است. کاهش تعرفه تنها یکی از این عوامل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که تخصیص ارز به واردات به صورت محدود انجام شود و حجم کلی خودروهای وارداتی پاسخگوی تقاضای انباشته بازار نباشد، هرگونه کاهش هزینه در مبادی ورودی ممکن است در زنجیره توزیع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، خنثی شود. از سوی دیگر، این سیاست رقابت را برای خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی افزایش می‌دهد و می‌تواند آن‌ها را به سمت بهبود کیفیت و بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری سوق دهد.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو در واردات خودرو
با وجود اینکه ابلاغ تعرفه‌های جدید گامی مثبت و رو به جلو تلقی می‌شود، مسیر واردات خودرو همچنان با چالش‌های جدی روبروست. اصلی‌ترین چالش، تأمین منابع ارزی پایدار برای واردات انبوه است. محدودیت‌های ارزی کشور همواره پاشنه آشیل سیاست آزادسازی واردات بوده و موفقیت این طرح در گرو توانایی بانک مرکزی برای تخصیص منظم ارز به این حوزه است. چالش دیگر، پیچیدگی‌های فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای گوناگون است که می‌تواند سرعت ورود خودرو به کشور را کاهش دهد.
در مقابل، این مصوبه فرصت‌های جدیدی نیز ایجاد می‌کند. ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین تجاری، به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ثبت سفارش و عرضه محصولات داشته باشند. این امر می‌تواند به شکل‌گیری نمایندگی‌های رسمی و ارائه خدمات پس از فروش استاندارد کمک کرده و از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت بهتری به عمل آورد. علاوه بر این، کاهش تعرفه برای خودروهای با حجم موتور بالاتر (که پیش از این عملاً ممنوع‌الواردات بودند) می‌تواند تنوع بیشتری به بازار خودروهای کشور بخشیده و پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در این سگمنت باشد. موفقیت بلندمدت این سیاست نه تنها به اجرای دقیق این مصوبه، بلکه به اتخاذ رویکردی جامع و باثبات در کلان سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور بستگی دارد.
