انجمن واردکنندگان خودرو در نشستی خبری که با حضور هادی سلیمانی ملکان رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو و دیگر اعضای این انجمن برگزار گردید، به بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت واردات خودرو در ایران پرداخت. این نشست که با هدف تشریح موانع موجود در مسیر واردات خودرو برگزار شد، نکات مهمی درباره تحولات این صنعت در سال‌های اخیر و مشکلات فعلی آن را مطرح کرد.
سلیمانی ملکان در ابتدای سخنان خود به تغییر نگرش نسبت به واردات خودرو در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت که امروز واردات خودرو به عنوان یک فعالیت ضروری برای ایجاد فضای رقابتی نزد تمام ارکان سیاست‌گذار کشور پذیرفته شده است. او یادآور شد که در گذشته، واردات خودرو معادل یک جرم نانوشته محسوب می‌شد و فعالان این حوزه صرفاً به خاطر ماهیت فعالیتشان باید پاسخگو می‌بودند.
بر اساس آمارهای ارائه شده در این نشست، در بازار خودروی یک و نیم میلیون دستگاهی ایران، واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو هرگز تضعیف‌کننده تولید داخلی نیست. حتی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که بیشترین میزان واردات خودرو را داشتیم، این رقم از ۱۰۸ هزار دستگاه فراتر نرفت که کمتر از ۱۰ درصد بازار را تشکیل می‌داد. این واردات عمدتاً در بخش‌هایی از بازار صورت گرفته که تولید داخلی در آن‌ها اقتصادی نیست، مانند خودروهایی که تقاضای سالانه آن‌ها از دو تا سه هزار دستگاه تجاوز نمی‌کند.
چالش‌های تخصیص ارز و تأخیرات طولانی در فرآیند واردات
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده در این نشست، موضوع تخصیص ارز و تأخیرات طولانی در این فرآیند بود. سلیمانی ملکان اعلام کرد که زمان تخصیص ارز که در گذشته چهار تا شش ماه بود، امروز از شش ماه هم فراتر رفته است. برخی از شرکت‌ها از شش ماه گذشته منتظر دریافت سهمیه ارزی خود هستند و تازه از هفته جاری برای برخی از آن‌ها این سهمیه‌ها قرار است باز شود.
وضعیت در حوزه واردات لوازم یدکی بحرانی‌تر است. برخی واردکنندگان بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز منتظر تخصیص ارز هستند. علاوه بر این، محدودیت عجیبی به نام "بهینه‌سازی ارزی" نیز اعمال شده که بر اساس آن، اگر یک شرکت برای یک کد تعرفه خاص ثبت سفارش کند، سایر شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند برای همان کد تعرفه اقدام کنند، حتی اگر قطعه مورد نظر برای برندی کاملاً متفاوت باشد. این موضوع مشکلات جدی برای تأمین قطعات یدکی برندهای مختلف ایجاد کرده است.
انجمن واردکنندگان همچنین از عدم انتشار آمار و اطلاعات واردات خودرو انتقاد کرد. علی‌رغم قانون تسهیل و شفافیت، آمار واردات به تفکیک مدل خودرو به صورت ماهانه منتشر نمی‌شود. این موضوع هم برای فعالان کسب‌وکار و هم برای مصرف‌کنندگان مشکلاتی ایجاد کرده و امکان برنامه‌ریزی و انتخاب آگاهانه را از آن‌ها سلب کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های سامانه یکپارچه فروش
موضوع قیمت‌گذاری دستوری و الزام به عرضه خودروها از طریق سامانه یکپارچه فروش، از دیگر چالش‌های مهم مطرح شده در این نشست بود. طبق گفته سلیمانی ملکان، در هشت ماه گذشته از بهمن سال گذشته تا زمان برگزاری نشست، تنها یک بار امکان عرضه خودرو در سامانه فراهم شده است.
مشکل اساسی در این زمینه، محاسبه سود ناخالص ۱۵ درصدی است که سازمان حمایت برای واردکنندگان در نظر گرفته است. این سود از زمان انتقال ارز تا زمان ترخیص محاسبه می‌شود که حدود سه تا چهار ماه طول می‌کشد. با توجه به اینکه آخرین عرضه در اواخر بهمن سال گذشته انجام شده و هفت ماه از آن گذشته، و با احتساب هزینه مالی بانکی که امروز بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است، عملاً تمام حاشیه سود واردکنندگان از بین رفته است.
فرآیند قیمت‌گذاری نیز بسیار زمان‌بر شده است. هر شرکت برای دریافت مجوز قیمت‌گذاری باید یک تا دو ماه در صف سازمان حمایت بماند. این در حالی است که تعداد شرکت‌های واردکننده خودرو به ۱۳۰ تا ۱۴۰ شرکت رسیده و سازمان حمایت علاوه بر خودرو، مسئولیت قیمت‌گذاری سایر کالاها از جمله قند و شکر، لوازم خانگی و غیره را نیز بر عهده دارد.
افزایش رقابت در بازار و مشکلات کمیته ارزش‌گذاری
نکته مثبت مطرح شده در این نشست، افزایش قابل توجه رقابت در بازار واردات خودرو بود. طبق آمارهای ارائه شده، از حدود ۲۷۰ شرکتی که درخواست مجوز واردات خودرو کرده‌اند، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ شرکت موفق به دریافت مجوز شده‌اند. این تعداد بالای شرکت‌های فعال باعث شده که انحصار در بازار خودرو از بین برود و برندها و محصولات متنوعی در بازار عرضه شود. شورای رقابت نیز در دو مصوبه ۶۳۲ و ۶۳۴ تأکید کرده که واردات خودرو دیگر مشمول انحصار نیست.
با این حال، مشکل دیگری که واردکنندگان با آن مواجه هستند، موضوع کمیته ارزش‌گذاری است. از سال گذشته، مسئولیت ارزش‌گذاری از گمرک به وزارت صمت منتقل شده، اما بدون پیش‌بینی دبیرخانه و زیرساخت لازم. این موضوع باعث انباشت درخواست‌های قیمت‌گذاری، به‌ویژه برای مدل‌های جدید و خودروهای جانبازان شده است. گاهی چهار ماه طول می‌کشد تا قیمت یک خودرو در سامانه تغییر کند، که این امر باعث تأخیر در عرضه مدل‌های جدید می‌شود.
در پایان این نشست، انجمن واردکنندگان خودرو درخواست کرد که فرآیند عرضه اجباری از طریق سامانه یکپارچه ملغی شود و اجازه عرضه مستقیم توسط شرکت‌ها داده شود. همچنین بر ضرورت رفع موانع موجود در تخصیص ارز، شفاف‌سازی آمار واردات، و اصلاح رویه‌های قیمت‌گذاری تأکید شد. این نشست نشان داد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در پذیرش واردات خودرو به عنوان یک ضرورت اقتصادی حاصل شده، همچنان چالش‌های متعددی بر سر راه این صنعت وجود دارد که نیازمند توجه جدی مسئولان است.
