مکانیزم ماشه و بازار خودرو ایران؛ تحلیل جامع پیامدهای بازگشت تحریم‌ها بر قیمت و تولید + جدول

بازار خودروی ایران در آستانه یکی از جدی‌ترین آزمون‌های خود در تاریخ معاصر قرار گرفته است. با آغاز فرآیند فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» یا «اسنپ‌بک» ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل توسط قدرت‌های اروپایی، که می‌تواند تا اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ (اوایل مهرماه ۱۴۰۴) به بازگشت خودکار مجموعه‌ای از تحریم‌های چندجانبه علیه ایران منجر شود، این صنعت استراتژیک با چشم‌اندازی مبهم و پرمخاطره روبرو است. این تحریم‌ها، که ماهیتی متفاوت و الزام‌آورتر از فشارهای یک‌جانبه ایالات متحده دارند، تهدیدی وجودی برای شریان‌های حیاتی صنعت خودرو محسوب می‌شوند. پرسش محوری که این گزارش به تحلیل آن می‌پردازد این است: بازگشت تحریم‌های بین‌المللی چگونه از مجاری اقتصاد کلان و زنجیره‌های تأمین صنعتی عبور کرده و بر قیمت، تیراژ تولید و سبد محصولات موجود در بازار خودروی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟  

پاسخ این پرسش در یک تحلیل چندوجهی نهفته است. مکانیزم ماشه، هرچند مستقیماً صنعت خودرو را هدف قرار نمی‌دهد، اما فعال‌سازی آن پتانسیل ایجاد یک شوک سیستماتیک را از طریق سه کانال اصلی دارد: بی‌ثباتی اقتصاد کلان و جهش نرخ ارز، فروپاشی زنجیره تأمین قطعات و اختلال در تولید، و تشدید انتظارات تورمی و هراس در بازار. این گزارش استدلال می‌کند که عمق بحران پیش رو و شدت تأثیر آن بر بازار خودرو، بیش از هرچیز به دو متغیر کلیدی وابسته خواهد بود: کارآمدی و سرعت واکنش سیاست‌گذار داخلی برای مدیریت بحران، و محاسبات استراتژیک شرکای تجاری باقی‌مانده ایران، به‌ویژه چین، در مواجهه با الزامات حقوقی بین‌المللی. در ادامه، ابعاد حقوقی مکانیزم ماشه، کانال‌های اثرگذاری آن بر صنعت خودرو، نقش تعیین‌کننده چین و سناریوهای محتمل برای آینده این بازار به‌تفصیل مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

بخش اول: مکانیزم ماشه چیست و کدام محدودیت‌ها بازمی‌گردند؟

برای درک دقیق ابعاد تهدید پیش رو، ابتدا باید ماهیت حقوقی «مکانیزم ماشه» و تفاوت آن با تحریم‌های موجود را شناخت. این سازوکار، یک بند منحصربه‌فرد در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به اعضای برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تمامی تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل را که پیش از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ وضع شده بودند، به‌صورت خودکار و بدون امکان وتو بازگردانند. ویژگی‌های کلیدی این مکانیزم که آن را به ابزاری قدرتمند تبدیل کرده، شامل سرعت (فرآیند حداکثر ۳۰ روزه)، قطعیت (احتمال بالای بازگشت تحریم‌ها) و ساختار «وتوی معکوس» است؛ به این معنا که برای  

جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها نیاز به تصویب یک قطعنامه جدید است که این امر با توجه به حق وتوی اعضای دائم شاکی، تقریباً غیرممکن است.  

بازگشت این تحریم‌ها، مجموعه‌ای از محدودیت‌های گسترده و الزام‌آور را دوباره فعال می‌کند که تأثیرات آن بسیار فراتر از فشارهای یک‌جانبه آمریکاست:

محدودیت‌های مالی و بانکی: بازگشت تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی، و ممنوعیت ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای بین‌المللی، عملاً توانایی خودروسازان و قطعه‌سازان برای پرداخت هزینه‌های واردات قطعات، مواد اولیه و ماشین‌آلات را از بین می‌برد. این محدودیت‌ها، نقل‌وانتقال پول را حتی با شرکای تجاری در کشورهای دوست نیز بسیار پرهزینه و پرریسک می‌سازد.  

محدودیت‌های کشتیرانی و لجستیک: قطعنامه‌های پیشین، بازرسی اجباری محموله‌های ورودی و خروجی از ایران و ممنوعیت ارائه سوخت و خدمات بندری به کشتی‌های ایرانی را الزامی می‌کردند. فعال‌سازی مجدد این بندها، هزینه و زمان حمل‌ونقل بین‌المللی را به شدت افزایش می‌دهد و می‌تواند به فلج شدن فرآیند واردات قطعات منفصله (CKD) که خوراک اصلی خطوط مونتاژ کشور است، منجر شود.  

ممنوعیت انتقال فناوری: یکی از خطرناک‌ترین ابعاد بازگشت تحریم‌ها، ممنوعیت فروش فناوری‌های با کاربرد دوگانه به ایران است. این مفهوم بسیار گسترده‌تر از قطعات عادی است و شامل واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU)، حسگرهای پیشرفته، نرم‌افزارهای طراحی و تولید، مواد کامپوزیتی و آلیاژهای خاص می‌شود که برای تولید خودروهای مدرن حیاتی هستند. این محدودیت، صنعت خودروی ایران را در معرض خطر انزوای تکنولوژیک و عقب‌ماندگی بلندمدت قرار می‌دهد.  

نکته کلیدی که ماهیت این تهدید را متمایز می‌کند، عنصر «الزام حقوقی بین‌المللی» است. در حالی که بسیاری از شرکت‌های جهانی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا از همکاری با ایران خودداری می‌کنند، تحریم‌های شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تمام ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل را قانوناً موظف به اجرای آن‌ها می‌کند. این امر فضای خاکستری برای همکاری را از بین می‌برد و حتی شرکای سیاسی ایران مانند چین و روسیه را نیز در برابر یک انتخاب دشوار حقوقی و تجاری قرار می‌دهد. ادامه همکاری تجاری با ایران در چنین شرایطی، ریسک‌های حقوقی و اعتباری بسیار بالاتری را برای شرکت‌های بین‌المللی به همراه خواهد داشت.  

علاوه بر این، بازگشت سازوکارهایی مانند «پنل کارشناسان» سازمان ملل و رژیم بازرسی محموله‌ها، یک عامل بازدارنده غیرمالی اما بسیار مؤثر ایجاد می‌کند. ریسک توقیف فیزیکی محموله‌ها در مسیر ایران، حتی اگر از نظر حقوقی در آب‌های آزاد قابل بحث باشد، شرکت‌های بیمه و خطوط کشتیرانی را به شدت محتاط می‌کند. این شرکت‌ها یا از ارائه خدمات به محموله‌های ایرانی خودداری خواهند کرد یا حق بیمه‌های گزافی تحت عنوان «پوشش ریسک سیاسی» طلب می‌کنند که هزینه نهایی واردات یک کانتینر قطعه را به سطحی غیر اقتصادی می‌رساند. این اصطکاک لجستیکی به‌تنهایی می‌تواند به‌اندازه تحریم‌های مالی مخرب باشد و زنجیره تأمین صنعت خودرو را حتی پیش از رسیدن به مرحله پرداخت، متوقف سازد.  

بخش دوم: سه کانال نفوذ «اسنپ‌بک» به صنعت خودرو: ارز، زنجیره تامین و انتظارات

تأثیر فعال‌سازی مکانیزم ماشه بر بازار خودرو از طریق سه مجرای به‌هم‌پیوسته و قدرتمند عمل خواهد کرد که هر یک می‌توانند به‌تنهایی باعث ایجاد بحران شوند، اما ترکیب آن‌ها اثری تصاعدی خواهد داشت.

کانال اول: شوک اقتصاد کلان (نرخ ارز)

اولین و فوری‌ترین کانال اثرگذاری، بازار ارز است. اقتصاد ایران به دلیل ماهیت ساختاری خود، همواره به ریسک‌های ژئوپلیتیک با نوسانات شدید ارزی واکنش نشان داده است. فعال شدن اسنپ‌بک، به عنوان یک سیگنال قدرتمند از افزایش تنش و نااطمینانی، به احتمال قریب به یقین موج جدیدی از تقاضای سفته‌بازانه و خروج سرمایه را کلید خواهد زد. این فشار بر منابع ارزی کشور، به تضعیف ارزش ریال منجر می‌شود. پدیده «سرریز نرخ ارز» (Exchange Rate Pass-through) در اقتصاد ایران به خوبی مستند شده است؛ به این معنا که هرگونه افزایش در نرخ ارز با وقفه‌ای کوتاه به قیمت تمام‌شده کالاها، به‌ویژه آن‌هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، منتقل می‌شود. صنعت خودرو، با وابستگی عمیق به واردات قطعات و مواد اولیه که هزینه‌های آن به دلار یا یورو پرداخت می‌شود، در خط مقدم این آسیب‌پذیری قرار دارد. هر درصد از کاهش ارزش ریال، تقریباً به همان نسبت هزینه تولید را برای مونتاژکاران افزایش می‌دهد. در همین راستا، تحلیل‌های کارشناسی اتاق بازرگانی ایران در سناریوهای بدبینانه پس از اجرای مکانیزم ماشه، نرخ ارز در بازار آزاد را تا ۱۶۵ هزار تومان نیز پیش‌بینی کرده‌اند؛ رقمی که در صورت تحقق، قیمت خودرو را به سطوح غیرقابل تصوری برای مصرف‌کننده ایرانی خواهد رساند.  

بیش از ۷۰ درصد قطعات مورد استفاده در خودروهای مونتاژی با برند چینی از خارج کشور تأمین می‌شود

کانال دوم: محاصره زنجیره تأمین (اختلال صنعتی)

این کانال، پاشنه آشیل صنعت خودروسازی ایران است. ساختار این صنعت طی دهه‌های گذشته به شکل یک مونتاژکار بزرگ با وابستگی شدید به خارج شکل گرفته است. آمارها عمق این آسیب‌پذیری را به وضوح نشان می‌دهند: بیش از ۷۰ درصد قطعات مورد استفاده در خودروهای مونتاژی با برند چینی از خارج کشور تأمین می‌شود. طی سال‌های اخیر، سالانه بین ۸۰۰ میلیون تا ۱.۳ میلیارد دلار ارز صرفاً برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً برای همین مدل‌های چینی، تخصیص یافته است. بازگشت هم‌زمان تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی سازمان ملل، این شریان حیاتی را مسدود خواهد کرد. تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ که به خروج گسترده شرکای خارجی، از جمله بسیاری از شرکت‌های چینی، منجر شد، یک پیش‌نمایش تاریخی از اتفاقات پیش رو است. تحلیلگران صنعتی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت اختلال جدی در زنجیره تأمین، تولید خودروهای داخلی و مونتاژی می‌تواند تا ۵۰ درصد کاهش یابد. این به معنای حذف ناگهانی صدها هزار دستگاه خودرو از عرضه سالانه بازار و ایجاد یک عدم توازن شدید میان عرضه و تقاضا خواهد بود.  

این بحران، پیامدهای ساختاری عمیق‌تری نیز در بازار ایجاد خواهد کرد. با توقف یا کاهش شدید تولید خودروهای مدرن‌تر و مونتاژی، که عمدتاً به قطعات پیشرفته وارداتی وابسته‌اند، بازار به سمت خودروهای قدیمی‌تر و با فناوری منسوخ سوق داده خواهد شد. پلتفرم‌های قدیمی مانند خانواده پژو ۴۰۵ یا پراید که درصد بالاتری از قطعات داخلی‌سازی شده (هرچند با فناوری پایین) را دارند، به تنها گزینه‌های موجود برای بخش بزرگی از تقاضا تبدیل می‌شوند. این فرآیند، عملاً به معنای یک «عقب‌گرد تکنولوژیک» در ناوگان خودرویی کشور است که نتیجه آن کاهش ایمنی، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی خواهد بود و مصرف‌کننده ایرانی را در محصولات بی‌کیفیت محبوس خواهد کرد.  

علاوه بر این، بحران در بخش مونتاژ قطعات منفصله، تأثیرات اقتصادی نامتقارن منطقه‌ای به همراه خواهد داشت. بسیاری از بزرگ‌ترین کارخانه‌های مونتاژ خودرو مانند کرمان موتور و مدیران خودرو، قطب‌های اصلی اشتغال در استان‌های خود هستند. کاهش ۵۰ درصدی تولید در این واحدها، به معنای بیکاری گسترده نه تنها در کارخانه‌های اصلی، بلکه در کل اکوسیستم اقتصادی محلی شامل قطعه‌سازان کوچک، شرکت‌های خدماتی و لجستیکی خواهد بود. این امر یک مسئله صنعتی ملی را به مجموعه‌ای از بحران‌های حاد اشتغال منطقه‌ای تبدیل می‌کند که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی جدی برای سیاست‌گذاران به همراه داشته باشد.  

کانال سوم: روانشناسی بازار (انتظارات تورمی)

سومین کانال، که شاید سریع‌ترین و غیرقابل کنترل‌ترین آن‌ها باشد، روانشناسی فعالان بازار است. در اقتصادی که با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، «انتظارات» نقشی کلیدی در شکل‌دهی به قیمت‌ها ایفا می‌کنند. به عقیده برخی کارشناسان، اثر روانی مکانیزم ماشه، که سیگنال «دائمی شدن» تحریم‌ها و از بین رفتن امید به گشایش را مخابره می‌کند، می‌تواند حتی از اثرات واقعی و لجستیکی آن فوری‌تر و قدرتمندتر باشد. این شوک روانی، یک دومینوی رفتاری را به راه می‌اندازد: فروشندگان و نمایشگاه‌داران با پیش‌بینی افزایش قیمت‌های آینده، از عرضه خودرو خودداری کرده و به احتکار موجودی روی می‌آورند (کاهش عرضه). از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران با هراس از گرانی بیشتر، برای خرید هجوم می‌آورند (افزایش تقاضا). این ترکیب، حتی پیش از آنکه اولین محموله قطعات در گمرک متوقف شود، به یک جهش قیمتی شدید در بازار دامن می‌زند، پدیده‌ای که نشانه‌های اولیه آن با انتشار اخبار مربوط به فعال‌سازی ماشه در بازار مشاهده شد.  

البته در این میان دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد. برخی نهادها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند از آنجا که اقتصاد ایران هم‌اکنون نیز تحت شدیدترین فشارهای تحریمی آمریکا قرار دارد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اثر واقعی محدودی خواهد داشت و شوک‌های روانی ناشی از آن کوتاه‌مدت و قابل مدیریت هستند. این دو دیدگاه متضاد، محور اصلی مناظره میان اقتصاددانان ایرانی در خصوص ارزیابی ابعاد واقعی بحران پیش رو را تشکیل می‌دهد.  

واردات خودرو در خطر توقف کامل

بخش سوم: آینده مبهم همکاری با چین و سناریوهای پیش رو

در تحلیل نهایی، سرنوشت صنعت خودروی ایران پس از اسنپ‌بک، بیش از هر عامل خارجی دیگری به تصمیمات و رویکرد چین گره خورده است. چین در حال حاضر اصلی‌ترین، و شاید تنهاترین، شریک تجاری ایران در حوزه خودرو است. با این حال، تحلیل موضع این کشور مستلزم نگاهی فراتر از لفاظی‌های دیپلماتیک است. در این زمینه، یک تعارض بنیادین میان سه سطح از منافع چین وجود دارد:

موضع سیاسی: در سطح دیپلماتیک، پکن همواره با تحریم‌های یک‌جانبه و فعال‌سازی مکانیزم ماشه مخالفت کرده و آن را اقدامی غیرسازنده خوانده است. این موضع‌گیری رسمی، امیدواری‌هایی را در داخل ایران برای تداوم همکاری‌ها ایجاد کرده است.  

واقعیت شرکتی: اما در سطح بنگاه‌های اقتصادی، تجربه تاریخی خلاف این را نشان می‌دهد. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی چینی، اعم از دولتی و خصوصی، برای محافظت از دسترسی خود به بازارهای جهانی، فناوری‌های غربی و سیستم مالی بین‌المللی، همکاری خود را با ایران به شدت کاهش داده یا به کلی متوقف کردند. این سابقه نشان می‌دهد که تصمیمات تجاری این شرکت‌ها بیش از آنکه تابع سیاست‌های کلان پکن باشد، بر اساس محاسبات هزینه-فایده و مدیریت ریسک جهانی اتخاذ می‌شود.  

منفعت اقتصادی کلان: در سطحی عمیق‌تر، برخی تحلیلگران معتقدند که چین از وضعیت انزوای اقتصادی ایران منتفع می‌شود. این انزوا به پکن اجازه می‌دهد تا نفت ایران را با تخفیف‌های قابل توجه خریداری کند و در روابط تجاری، دست بالا را داشته باشد. از این منظر، چین انگیزه چندانی برای کمک فعالانه به ایران جهت دور زدن کامل تحریم‌ها ندارد.  

با در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی موجود، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای آینده بازار خودروی ایران پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه ترسیم کرد. این سناریوها، که بر اساس پیش‌بینی‌های کمی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده‌اند، چشم‌اندازهای متفاوتی را به تصویر می‌کشند.  

منبع: تحلیل اتاق بازرگانی ایران

سناریوی اول: بدبینانه (شوک سیستماتیک و فروپاشی تولید)

در این سناریو، شرکت‌های چینی به دلیل ریسک‌های بالای حقوقی و تجاری، تا حد زیادی به تحریم‌های سازمان ملل پایبند می‌مانند و صادرات قطعات منفصله را به شدت محدود می‌کنند. کانال‌های بانکی و لجستیکی تقریباً مسدود می‌شوند. مطابق پیش‌بینی‌ها، نرخ ارز به سطوح بی‌سابقه‌ای مانند ۱۶۵ هزار تومان جهش می‌کند، تورم از ۹۰ درصد فراتر رفته و اقتصاد وارد یک رکود عمیق با رشد منفی ۳ درصدی می‌شود. در چنین شرایطی، تولید خودروهای مونتاژی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده، واردات به صفر می‌رسد و بازار خودرو با پدیده «ابر تورم» مواجه می‌شود. قیمت‌ها از هرگونه منطق اقتصادی جدا شده و خودرو به یک کالای سرمایه‌ای صرف برای حفظ ارزش پول تبدیل می‌شود.  

سناریوی دوم: میانه / محتمل‌ترین (مدیریت پرهزینه بحران)

این سناریو فرض می‌کند که چین ضمن مخالفت سیاسی با تحریم‌ها، به شرکت‌های خود اجازه می‌دهد تا همکاری با ایران را از طریق کانال‌های غیررسمی، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر (مانند بانک‌های کوچک، تهاتر کالا یا سیستم‌های واسطه‌ای) ادامه دهند. در این حالت، زنجیره تأمین قطع نمی‌شود، اما به شدت کند، نامنظم و گران‌تر خواهد شد. پیش‌بینی‌های اقتصادی برای این سناریو، نرخ ارز در محدوده ۱۳۵ هزار تومان، تورم ۷۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۱ درصد را نشان می‌دهد. برای بازار خودرو، این به معنای کاهش قابل توجه تیراژ تولید به دلیل کمبودهای مقطعی قطعه و تأخیرهای لجستیکی است. قیمت‌ها برای پوشش هزینه‌های بالاتر تأمین و ریسک افزایش‌یافته، به شدت بالا می‌روند و بازار وارد یک دوره رکود تورمی عمیق (قیمت‌های بالا هم‌زمان با حجم پایین معاملات) می‌شود.  

سناریوی سوم: خوش‌بینانه (تنش‌زدایی دیپلماتیک و مدیریت اثرات)

این سناریو که با توجه به فضای سیاسی فعلی کمترین احتمال وقوع را دارد، بر یک گشایش دیپلماتیک غیرمنتظره استوار است که اجرای مکانیزم ماشه را به تأخیر انداخته یا از شدت آن می‌کاهد. در این حالت، شرکای تجاری کلیدی مانند چین جریان تجارت را با حداقل اختلال حفظ می‌کنند. شاخص‌های اقتصادی در این وضعیت قابل کنترل‌تر خواهند بود: نرخ ارز در حدود ۱۱۵ هزار تومان، تورم ۶۰ درصد و رشد اقتصادی مثبت و اندک ۱.۵ درصدی. در این چشم‌انداز، بازار خودرو یک شوک قیمتی اولیه ناشی از هراس اولیه را تجربه می‌کند، اما با مشخص شدن اینکه جریان تولید و واردات هرچند با چالش اما قطع نشده است، قیمت‌ها در یک سطح بالاتر جدید به ثبات نسبی می‌رسند.  

خطر برای تولید خودروهای مونتاژی

نتیجه‌گیری: بازاری بر سر یک دوراهی تاریخی

تحلیل جامع ابعاد حقوقی، اقتصادی و صنعتی مکانیزم ماشه نشان می‌دهد که فعال‌سازی آن یک تهدید چندوجهی و جدی برای بازار خودروی ایران است که به احتمال قریب به یقین به افزایش قابل توجه قیمت‌ها و کاهش تیراژ تولید منجر خواهد شد. برخلاف تصور اولیه، خطر اصلی نه در تحریم مستقیم خودرو، بلکه در تأثیرات غیرمستقیم و فلج‌کننده آن بر نرخ ارز، زنجیره تأمین و روانشناسی بازار نهفته است. این سازوکار، صنعتی را هدف قرار می‌دهد که به دلیل وابستگی ساختاری به واردات، در برابر شوک‌های خارجی به شدت آسیب‌پذیر است.

در نهایت، شدت بحران پیش رو و مسیری که بازار خودرو طی خواهد کرد، به دو متغیر تعیین‌کننده بستگی دارد. اولین متغیر، واکنش سیاست‌گذار داخلی است. توانایی دولت و بانک مرکزی در مدیریت شوک ارزی، تسهیل تجارت از طریق مسیرهای غیرمتعارف و مهم‌تر از همه، پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و سیاست‌هایی که به هراس بازار دامن می‌زند، نقشی حیاتی در کنترل ابعاد بحران خواهد داشت. دومین و شاید مهم‌ترین متغیر خارجی،  

«عامل چین» است. تصمیمات استراتژیک نهایی که در هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی چینی اتخاذ خواهد شد، مشخص می‌کند که زنجیره تأمین صنعت خودروی ایران در برابر این طوفان خم می‌شود یا می‌شکند.  

بازار خودروی ایران در حال ورود به دوره‌ای از عدم قطعیت عمیق است. برای مصرف‌کنندگان، این وضعیت به معنای قیمت‌های بالاتر، انتخاب‌های محدودتر و کیفیت پایین‌تر است. برای صنعت، این یک تهدید وجودی است که می‌تواند دستاوردهای سال‌های اخیر را از بین ببرد و انزوای تکنولوژیک آن را عمیق‌تر کند. مسیر پیش رو مملو از ریسک است و امواج ناشی از این تصمیم ژئوپلیتیک، تا آینده‌ای نامعلوم در کف کارخانه‌ها و نمایشگاه‌های خودروی سراسر کشور احساس خواهد شد.