گزارش‌ها و اظهارات اخیر مدیران ارشد خودروسازی کشور، بار دیگر زنگ خطر وضعیت مالی و ناهنجاری‌های موجود در بازار خودروی ایران را به صدا درآورده است. درحالی‌که صنعت خودرو با زیان انباشته عظیم و نارضایتی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، طرحی جدید با محوریت بورس کالا به‌عنوان راهکاری "گذار" برای اصلاح روش‌های دیرینه قیمت‌گذاری و توزیع مطرح شده است. سخنان جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو، ابعاد جدیدی از بحران اقتصادی این شرکت و ساختار ناکارآمد بازار را روشن می‌سازد و بر ضرورت استفاده از مکانیزم شفاف بورس کالا برای عبور از بن‌بست کنونی تأکید می‌کند.
ریشه بحران: ۱۵ سال قیمت‌گذاری دستوری و ۳۰۰ همت زیان انباشته
قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو با اشاره به تکرار "یک روش نادرست در قیمت‌گذاری و عرضه خودرو" طی ۱۵ سال اخیر، این رویه را عامل اصلی نتایج فاجعه‌بار کنونی معرفی کرد. به گفته او، ماحصل این روش نه‌تنها ۳۰۰ همت زیان انباشته برای خودروساز و تهدید ورشکستگی بوده، بلکه به نارضایتی مردم و ضرر هنگفت ۶۰ میلیون سهام‌دار نیز انجامیده است. این حجم از زیان، با وجود تقاضای بالا و تولید ۱.۳۵ میلیون دستگاه در سال، به‌وضوح نشان‌دهنده نقص ساختاری در شیوه تعیین قیمت است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری، که عموماً بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده یا قیمت بازار آزاد است، به پمپاژ سود به جیب واسطه‌ها و دلالان منجر شده است. ایمانی صراحتاً بیان می‌کند که دلالان از شکاف قیمت کارخانه تا بازار سود می‌برند، در حالی‌که مصرف‌کننده واقعی محروم می‌شود. نکته مهم دیگر، متضرر شدن دولت از این ساختار است؛ چراکه به دلیل همین شکاف قیمتی، دولت نیز از مالیات و ارزش افزوده واقعی بی‌بهره می‌ماند. این چرخه معیوب، عملاً اقتصاد صنعت خودرو را از حالت مولد خارج کرده و به یک رانت بزرگ دولتی تبدیل نموده است.
زیان روزانه ۱۵۰ میلیارد تومانی و محدودیت سهم خودروساز در عرضه
یکی از تکان‌دهنده‌ترین اظهارات قائم‌مقام ایران‌خودرو، اعلام رقم زیان روزانه این شرکت است: "ایران‌خودرو روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد." این آمار، عمق فاجعه مالی را آشکار می‌سازد و این پرسش حیاتی را مطرح می‌کند که "مگر یک بنگاه اقتصادی بدون سود می‌تواند بقا داشته باشد؟" این زیان هنگفت، توان خودروساز را برای تحقیق و توسعه، به‌روزرسانی خطوط تولید و بهبود کیفیت به شدت تضعیف کرده و آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
در بخش دیگری از سخنان، وی به محدودیت‌های ساختاری در عرضه خودرو اشاره کرد. برخلاف تصور عمومی، "تنها ۳۰ درصد عرضه در اختیار خودروساز است" و ۷۰ درصد باقی‌مانده براساس قوانین دیگر تخصیص داده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با افزایش تولید (۱.۳۵ میلیون دستگاه تولید در مقابل تقاضای ۱ میلیون دستگاه)، به‌دلیل سیستم‌های خاص توزیع و تعهدات، خودروساز توان مانور کامل برای تنظیم بازار از طریق عرضه را ندارد و همچنان مردم مجبور به ایستادن در صف سامانه‌های ثبت‌نام هستند. این شرایط، به وضوح بر وجود یک مدیریت متمرکز و چندلایه بر عرضه تأکید می‌کند که کارایی سیستم توزیع را به حداقل رسانده است.
بورس کالا؛ بهترین ابزار "گذار" در شرایط فعلی بازار
در انتهای این گزارش تحلیلی، بورس کالا به‌عنوان راهکاری موقت و مؤثر برای خروج از وضعیت بحرانی معرفی شده است. ایمانی اذعان داشت که "بورس کالا راهکار نهایی نیست، اما در شرایط فعلی بهترین ابزار گذار است." فلسفه استفاده از بورس کالا، ایجاد شفافیت حداکثری در فرآیند کشف قیمت و حذف عامل دلال از زنجیره تأمین تا مصرف است.
استفاده از سازوکار بورس، امکان می‌دهد که قیمت‌ها تا حدودی به سمت واقعیت بازار حرکت کنند و از ایجاد شکاف‌های قیمتی بزرگ جلوگیری شود. با این روش، سود ناشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، به‌جای جیب دلالان، به خودروساز بازمی‌گردد تا صرف جبران زیان‌های انباشته و بهبود کیفیت شود. در نهایت، با توجه به عمق بحران مالی، وی تأکید می‌کند که "اگر اصلاح نشود، حتی حفظ روند تولید هم ممکن نخواهد بود." این هشدار، بر اهمیت حیاتی اجرای اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهایی مانند بورس کالا در کوتاه‌مدت، برای جلوگیری از فروپاشی صنعت، صحه می‌گذارد.
