در اقدامی که زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران صنعت خودروی کشور به صدا درآورد، سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور، در نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری، نسبت به پیامدهای ویرانگر سیاست‌های فعلی، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت واردات، هشدار داد. این نامه که بازتابی از نگرانی‌های عمیق بخش خصوصی صنعت خودرو است، آینده این حوزه را در صورت عدم بازنگری فوری در روند موجود، به سرنوشت بحرانی صنایع برق و آب گره می‌زند و از توقف کامل سرمایه‌گذاری‌های جدید خبر می‌دهد. این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف چالش‌های مطرح‌شده در این نامه و پیشنهادهای ارائه‌شده برای خروج از بحران می‌پردازد.
شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه‌های بحران از نگاه بخش خصوصی
مدیرعامل کرمان موتور در بخش نخست نامه خود، نوک پیکان انتقادات را به سمت عملکرد شورای رقابت از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به بعد نشانه رفته است. به باور وی، تصمیمات این شورا در زمینه قیمت‌گذاری، نه تنها به شفافیت و رقابت در بازار کمک نکرده، بلکه عملاً به تقویت انحصار، کاهش تولید خودروسازان غیردولتی و حرکت آن‌ها به سمت ورشکستگی منجر شده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری، که خودروساز را ملزم به فروش محصول با قیمتی غیرواقعی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تمام‌شده تولید (شامل نوسانات نرخ ارز، تورم نهاده‌های تولید و هزینه‌های تحقیق و توسعه) می‌کند، ریشه اصلی مشکلات مالی شرکت‌های خودروساز خصوصی است. این فشار مالی، توان سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه محصولات جدید، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نوین مانند خودروهای هیبریدی و برقی را از بین برده و عملاً مسیر پیشرفت را مسدود کرده است. فیروزی هشدار می‌دهد که ادامه این روند، صنعت خودرو را به سرنوشت تلخ صنایع آب و برق دچار خواهد کرد؛ صنایعی که به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی و غیرواقعی، برای دهه‌ها از سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی زیرساخت‌ها محروم مانده‌اند.
شمشیر دولبه واردات؛ از توقف کامل تا پیشنهادهای تعرفه‌ای جدید
موضوع واردات خودرو یکی دیگر از محورهای اصلی نامه فیروزی است. وی معتقد است توقف تقریباً کامل واردات در یک سال گذشته، نتیجه مستقیم عدم تعیین تکلیف تعرفه واردات و یک اشتباه فاحش در قانون بودجه ۱۴۰۴ بوده است. در این قانون، تعیین تعرفه واردات خودروهای نو (بنزینی، هیبریدی و برقی) با حجم موتور صرفاً ۱۰٪، عملاً درآمد دولت از این محل را به محاق برده و انگیزه برای واردات را از بین برده است. این در حالی است که توقف واردات نه تنها به نفع مصرف‌کننده نبوده، بلکه با ایجاد انحصار بیشتر در بازار، به التهاب قیمت‌ها نیز دامن زده است.
برای برون‌رفت از این چالش، مدیرعامل کرمان موتور پیشنهادهای مشخصی را ارائه کرده است:
تعیین تعرفه منطقی برای خودروهای کامل و قطعات
پیشنهاد می‌شود تعرفه پایه برای واردات خودروهای کامل (CBU) بر اساس حجم موتور بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و برای قطعات منفصله (CKD) و یدکی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شود. این اقدام می‌تواند ضمن ایجاد درآمد پایدار برای دولت، بازار را به سمت رقابتی شدن هدایت کند.
تخصیص بهینه منابع ارزی
راهکار دیگر، تخصیص ۳۰ درصد از کل منابع ارزی حوزه خودرو به واردات خودروی کامل و ۷۰ درصد باقی‌مانده به صنعت داخلی (شامل قطعات منفصله، مواد اولیه قطعه‌سازان و قطعات یدکی) است. این مدل تخصیص، ضمن تامین نیاز بازار و کنترل قیمت‌ها، از تولید داخلی و اشتغال موجود نیز حمایت می‌کند.
آینده صنعت خودرو ایران؛ درخواست اقدام فوری برای جلوگیری از ورشکستگی
در بخش پایانی نامه، با لحنی صریح، از رئیس‌جمهور درخواست شده است تا پیش از آنکه دیر شود، برای نجات صنعت خودرو از بحران قریب‌الوقوع اقدام کند. نویسنده نامه تاکید می‌کند که با توجه به ساختار معیوب قیمت‌گذاری و نبود چشم‌انداز روشن، هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های فناورانه فاقد توجیه اقتصادی است. عدم امکان سودآوری منطقی و پرداخت مبالغ بالاتر از سوی مشتریان برای خرید خودرو، عملاً توسعه مدل‌های هیبریدی یا برقی را غیرممکن ساخته است. این نامه، بیش از آنکه یک درخواست از سوی یک شرکت خاص باشد، بیانیه‌ای تحلیلی از وضعیت کلی صنعت خودروی بخش خصوصی است که در صورت نادیده گرفته شدن، می‌تواند به ورشکستگی گسترده شرکت‌ها، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و خروج سرمایه‌ها از این صنعت استراتژیک منجر شود. اکنون، تصمیم‌گیری برای اصلاح مسیر و جلوگیری از یک بحران عمیق‌تر، در دستان دولت جدید قرار دارد.
نامه هشدارآمیز مدیرعامل کرمان موتور به رئیس‌جمهور
نامه مدیرعامل کرمان موتور به رئیس‌جمهور
